توضیحات میدری درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نحوه جدید توزیع کالابرگ گفت: از مرحله دوم در حال  اجرا است و در شهرهای مختلف می‌توانند  کالابرگ شان را انتخاب کنند  و درب منزل تحویل بگیرند یک سری سامانه‌های جدید هم پیشنهاد شده مثل سامانه‌ای که شهرداری تهران دارد تا کالا درب منزل  بیاد درب منزل تحویل داده شود.

وی ادامه داد: سه سامانه‌های بزرگ کشور در حال حاضر این خدمت را ارائه میدهند.

وی درباره اصلاح دهک بندی ها و معیارهای حذف یارانه گفت: آیین نامه ای که تصویب شده بود در واقع اصلاح شده بود یعنی دهک بندی یک چیز کلی است افرادی که مشمول یارانه می شوند یا نمی شوند بر اساس سه معیار که قبلاً توضیح داده ام. نخست، ارزش خودرو است؛ افرادی که ارزش خودروی آن‌ها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، مشمول یارانه نخواهند بود. معیار دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. معیار سوم نیز جدول درآمدی خانوار است که به‌طور مشخص در آیین‌نامه مصوب دولت درج شده و سقف آن حدود ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میدری ادامه داد: معیار خودرو فقط برای افرادی اعمال می‌شود که صاحب واحد مسکونی نیز هستند و این موارد همگی به‌صورت رسمی در مصوبه دولت آمده و مبنای اجرا قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ، گفت: ما جدول کالاهای اساسی را با توجه به میزان مصرف محاسبه و اگر ارزش آنها تغییر یابد، لحاظ می‌کنیم. مجموع قیمت‌های سبد کالابرگ را محاسبه می‌کنیم و تا اواسط اسفند ماه به دولت می ارائه دهیم که اگر افزایش پیدا کرده بر اساس دستور رئیس جمهور و مصوبات بعدی، مبلغ کالابرگ افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مبنای تصمیم‌گیری، محاسبه جدول کالاهای اساسی بر اساس میزان مصرف خانوار است، نه تغییر قیمت یک قلم خاص، افزود: اگرچه ممکن است قیمت کالایی مانند روغن افزایش پیدا کند و در مقابل، قیمت اقلامی مثل تخم‌مرغ کاهش یابد، اما ملاک نهایی، مجموع ارزش سبد کالای اساسی است.

میدری ادامه داد: در صورت افزایش ارزش این سبد، بر اساس مصوبات دولت و دستور رئیس‌جمهور، مبلغ کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند. به همین دلیل، این پیشنهاد مطرح شده است که دولت در صورت لزوم، اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط جدید قیمتی بالا ببرد.

وی افزود: در نهایت، جمع‌بندی این است که هم مصوبه دولت و هم دستور رئیس‌جمهور بر یک اصل تأکید دارد؛ هر زمان که هزینه سبد کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ نیز باید به همان نسبت افزایش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و تمامی اعضای شورای عالی کار برگزار شد که در آن، سبد معیشتی کارگران مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان کارفرمایان نیز دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند.

میدری ادامه داد:  هفته آینده جلسه دیگری برگزار خواهد شد و امیدواریم در آن، موضوع افزایش دستمزد کارگران به‌گونه‌ای دیده شود که هم منافع کارگران و هم کارفرمایان در نظر گرفته شود؛ همان‌طور که بارها گفته‌ام، هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است. با توجه به افزایش تورم، ما با پیشنهاد افزایش دستمزدها موافق هستیم تا فشار معیشتی بر کارگران کاهش یابد.

میدری با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی باید حفظ شود، افزود: با توجه به افزایش تورم، ما با اصل افزایش دستمزدها موافق هستیم و حتی این احتمال وجود دارد که میزان افزایش بیش از برآوردهای اولیه باشد.

وی در عین حال با بیان اینکه اجرای این افزایش‌ها در ایران با پیچیدگی‌هایی همراه است، ادامه داد: یکی از این پیچیدگی‌ها به نظام بیمه و بازنشستگی بازمی‌گردد؛ چرا که هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته نیز اثر می‌گذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیم‌گیری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست. برخی از آن‌ها معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایش‌های مرحله‌ای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام می‌کنند که توان جبران چنین افزایش‌هایی را ندارند.

میدری افزود: بخشی از کارفرمایان هشدار می‌دهند که اگر افزایش مزد متناسب با هزینه‌ها انجام نشود، با خروج نیروی کار از واحدهای صنعتی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، در حال انجام نظرسنجی و بررسی‌های بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است؛ به‌گونه‌ای که بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفت.