با رأی نمایندگان صورت گرفت؛
سقف کمکهای مالی به صندوقهای رفاه دانشجویی تعیین شد
نمایندگان الزامات مصارف دانشگاهها در خصوص سقف کمکهای مالی به صندوقهای رفاه دانشجویی و میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاهها را تعیین کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ردیف دو و اجزای آن را تصویب کردند.
ردیف ۱-۲
سقف کمکهای مالی به صندوقهای رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وامهای دانشجویی در قالب جمعی-خرجی: ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال
بند (۲۱) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
ردیف ۲-۲
میزان أخذ تسهیلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری از بانکها به نسبت عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته: ۱۰۰ درصد
بند (۲۳) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
در جریان بررسی این بند علی خزایی به عنوان مخالف کلیات این ردیف به اهمیت افزایش حقوق و دستمزد و مزایای استادان و پرسنل دانشگاه تاکید کرد و گفت: وقتی استاد دانشگاه در کلاس حاضر میشود باید حقوق و دستمزد آنها را تامین کنیم و این درست نیست که کشورهای همسایه در کمین قرار بگیرند تا با پیشنهاد حقوق بالاتر، استادان ما که ثروت برای کشور هستند از دستمان درآورند.
وی در ادامه به اهمیت توسعه خوابگاههای دانشجویی متاهلی و مجردی نیز اشاره و تاکید کرد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.
محمدرضا صباغیان در موافق با این بند با اشاره به اهمیت پرداختی یکسان در سازمانها و ارگانهای کشور گفت: نباید تفاوت حقوقها در سازمانی موجب شود کارمندان دیگر ارگانها به دنبال جذب در آنجا باشند، حقوق کم موجب فراری دادن کارمندان میشود.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: هرچقدر به دانشگاهها بیشتر توجه کنیم به آینده کشورمان کمک کردهایم.
رمضان رحیمی دشتلوئی در مخالف با این بند گفت: دانشگاهها محور توسعه کشور هستند، اما در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد بودجه آنها صرف حقوق و دستمزد میشود و سهم پژوهش و تحقیق بسیار ناچیز است؛ موضوعی که مورد مطالبه دانشجویان، اساتید و نخبگان قرار دارد.
وی تأکید کرد: تحقق اهدافی مانند تولید علم، توسعه متوازن آموزش عالی، تقویت علوم پایه، نوآوری و ارتقای جایگاه علمی کشور بدون افزایش واقعی و هدفمند بودجه دانشگاهها امکانپذیر نیست.
این نماینده مجلس افزود: تعیین اولویتهای آموزشی و پژوهشی، تقویت منابع مالی پایدار، تجهیز زیرساختهای آموزشی و پژوهشی، شفافیت در تخصیص و مصرف بودجه و بهرهگیری از فناوریهای نوین باید بهطور جدی در سیاستگذاری بودجهای دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
محمد رضا احمد سنگر بهعنوان موافق اظهار داشت: با توجه به تورم و مشکلات سال جاری، در کمیسیون تلفیق افزایش ۱۰۰ درصدی در جدول مصارف دانشگاهها در نظر گرفته شده است. وی افزود: تقویت پارکهای علم و فناوری بهعنوان بستر اشتغال فارغالتحصیلان و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در این جدول پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: حمایت از مؤسسات آموزشی و پژوهشی، تقویت صندوق رفاه دانشجویان، کمک به دانشجویان نیازمند و رسیدگی به مشکلات زیرساختی دانشگاهها از جمله تجهیزات آزمایشگاهی، بهسازی ساختمانها و امکانات حملونقل در این جدول لحاظ شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع، باید از ظرفیتهایی مانند حمایت از پایاننامهها برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت استفاده کرد تا زمینه اشتغال، ماندگاری نخبگان، جلوگیری از مهاجرت و خدمت دانشآموختگان به کشور فراهم شود.
میثم ظهوریان در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی گفت تأمین نیازهای اساسی از جمله دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اولیه مردم است. وی با اشاره به بهبود شاخصهای سلامت پس از انقلاب، اظهار کرد در سالهای اخیر در حوزه تربیت پزشک عقبماندگیهایی رخ داده که بر دسترسی مردم به خدمات درمانی اثر گذاشته است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده سرانه پزشک از ۱.۷ به ۲.۳ برسد، اما وزارت بهداشت اعلام کرده در یک سال به این هدف رسیده است؛ در حالی که طبق بررسیها، در محاسبات جدید دانشجویان پزشکی، پزشکان مهاجرت کرده، فوت شده و غیرفعال نیز لحاظ شدهاند، اما در عدد مبنا فقط پزشکان فعال محاسبه شده بودند.
ظهوریان همچنین به پیشنهاد ارائه شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی اشاره کرد و آن را مغایر با نیاز کشور دانست. وی درباره ادعای کمبود زیرساخت نیز گفت طبق گزارش سازمان برنامه، اعتبارات آموزشی و خوابگاهی افزایش قابل توجهی داشته و در عین حال، جابهجایی بودجههای آموزشی به سایر بخشها با مجوز هیئتامنا از جمله مسائل محل انتقاد است.
وی در پایان تأکید کرد تصمیمگیریها باید در جهت حفظ حق مردم برای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت باشد
