مجوز مجلس برای شفافیت و کاهش قاچاق سوخت/ صدور صورتحساب الکترونیکی پس از سوختگیری

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با الحاق یک بند به ردیف ۴ در خصوص صدور صورتحساب برای فروش سوخت با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی مذکور آمده است: میزان صدور حساب الکترونیک مصرف برای هر نوبت سوخت گیری به کل فروش سوخت در جایگاه های سوخت سراسر کشور ۱۰۰ درصد، استنادات قانونی بند (الف) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

سید اسماعیل حسینی در تشریح پیشنهاد الحاق به ردیف ۴ ماده واحده لایحه بودجه گفت: این پیشنهاد با هدف شفافیت کامل فروش سوخت و کاهش قاچاق سوخت مطرح شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی تصویب شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز تنفیذ شده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۵ قرار است سهمیه سوخت کارت سوخت به‌طور ۱۰۰ درصد به کارت بانکی منتقل شود که این گام اول در شفافیت فروش سوخت است.

وی افزود: در گام دوم پیشنهاد شده برای هر سوخت‌گیری صورتحساب الکترونیکی صادر شود که می‌تواند به‌صورت پیامک برای فرد ارسال شود. با این اقدام مشخص می‌شود سوخت به چه کسی تحویل شده و مصرف‌کننده چه کسی است و فرآیند سوخت‌گیری شفاف می‌شود و قاچاق تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

حسینی تصریح کرد: این پیشنهاد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که تأکید می‌کند هر فروش باید صورتحساب داشته باشد. ارقامی که درباره قاچاق سوخت مطرح می‌شود قابل ملاحظه است و این پیشنهاد می‌تواند گام مؤثری در کاهش قاچاق سوخت باشد. بخش زیادی از ناترازی انرژی نیز می‌تواند از طریق کاهش قاچاق سوخت جبران شود. بنابراین از همکاران محترم درخواست می‌کنم برای شفافیت فروش سوخت، کاهش قاچاق و جبران بخشی از ناترازی در حوزه سوخت، به این پیشنهاد برای صدور صورتحساب فروش سوخت رأی موافق دهند.

در ادامه،محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت: هم اکنون در خصوص کارت سوخت و کارت بانکی جز وظایف بوده و باید کار انجام شود. کل فروش سوخت و جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور مطابق بند «الف» همان ماده ۵ باید این را انجام می‌دهد؛ این کار مانند فروشگاه‌ها باید انجام شود، قانون دوام هم می‌گوید همه این‌ها شفاف می‌شود. طبیعتاً وقتی شفافیت باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا دنبال می‌کند که جلوی قاچاق را بگیرد.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز گفت: ما موافق تصویب مصوبه‌ای هستیم که شفافیت، به‌ویژه در مدیریت سوخت ایجاد کند. اما سؤال این است که برخی موارد چگونه مدیریت می‌شود. اکنون خودروهایی هستند که از ال‌پی‌جی استفاده می‌کنند یا ژنراتورهایی که گازوئیل می‌گیرند. همچنین در بخش کشاورزی، فردی که تراکتور دارد، خود تراکتور را به جایگاه نمی‌برد بلکه با سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: باید مشخص شود تکلیف پروژه‌های عمرانی، بلدوزرها و سایر مصارف صنعتی چیست. اگر قرار است هر سوختی که از جایگاه خارج می‌شود صورتحساب الکترونیکی داشته باشد، تکلیف حواله‌ها چه می‌شود؟ ما موافق شفافیت هستیم به شرط آنکه کشاورزان، پروژه‌های عمرانی و افرادی که خودرو ندارند اما برای ژنراتور یا فعالیت صنعتی سوخت می‌گیرند دچار مشکل نشوند. اگر سامانه‌هایی مانند صدف این موارد را پوشش می‌دهد و مشکلی ایجاد نمی‌شود، ما موافقیم؛ اما اگر در اجرا ابهام و مشکل ایجاد شود، نگرانی وجود دارد.