نجفی توانا در گفوگو با ایلنا:
مردم را مجبور نکنیم از میان وکلای خاص، عدهای را انتخاب کنند
یک وکیل دادگستری با اشاره به انتخاب وکیل تبصره ۴۸ به ویژه در حوادث اخیر گفت: با توجه به شرایط موجود، اگر واقعاً آقای پزشکیان به وعدههای خود میخواهد عمل کند و اگر مدیران جامعه و تصمیمگیران واقعاً معتقدند که در کشور میتواند مردمسالاری حاکم باشد، قطعاً باید اجازه دهند که تمام متهمین بلااستثنا وکیل داشته باشند و خود وکیل مورد نظرشان را انتخاب کنند. مردم را مجبور نکنیم که از میان وکلای خاص، عدهای را انتخاب کنند که بعدها این زمینهی ذهنی فراهم شود که ممکن است این وکلا استقلال لازم را نتوانند برای دفاع از موکلین خود داشته باشند و بنا به ملاحظاتی با محافظهکاری با مسائل برخورد کنند.
علی نجفی توانا وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره لزوم همراه داشتن وکیل برای بازداشتیهای اخیر درخصوص تعیین وکیل براساس تبصره ۴۸ گفت: حق استفاده از وکیل یک حق مبتنی بر قانون اساسی یعنی میثاق بین ملت و حاکمیت است. بر اساس تعهدات بینالمللی، تمام حکومتها موظفند که استفاده از حق وکیل را به عنوان یک حق اساسی و حقوق بشری برای تمام مردم نهتنها بشناسند بلکه حضور وکیل را تضمین کنند.
وی ادامه داد: تبصره ۴۸ که برخلاف اصول حقوق اساسی تصویب شد، در واقع از جمله قوانین خلاف حقوق مردم است. در زمان آقای لاریجانی، که بنده افتخار ریاست کانون را داشتم، با ایشان صحبت کردیم؛ ایشان پذیرفت، و تا زمانی که دوره مدیریت ما در کانون وکلا بود، این تبصره اجرا نشد. بعد از آن، مدت دو سال اجرا شد تا زمان مرحوم رئیسی. زمان مرحوم رئیسی در یک ملاقاتی که با ایشان داشتیم، صحبت کردیم، ایشان پذیرفت، گفت مکاتبه شود. مکاتبه کردیم و ایشان دستور داد که این تبصره اجرا نشود، چون این تبصره در واقع به نوعی باعث میشد نه مردم بتوانند از وکیل مستقل استفاده کنند و نه وکلای خبره و توانمند بتوانند ارائهی خدمات حقوقی داشته باشند.
این وکیل دادگستری گفت: وجود این تبصره باعث میشود که وکلای وابسته به حاکمیت امکان حضور داشته باشند و مردم نتوانند از وکلای مستقل استفاده کنند؛ وکلایی که در حقیقت توان علمی بالایی دارند، ولی به دلیل استقلال ممکن است برخی از نهادهای حاکمیتی چندان به حضورشان در فرایند دادرسی علاقهمند نباشند.
نجفی توانا تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، اگر واقعاً آقای پزشکیان به وعدههای خود میخواهد عمل کند و اگر مدیران جامعه و تصمیمگیران واقعاً معتقدند که در کشور، میتواند مردمسالاری حاکم باشد، قطعاً باید اجازه دهند که تمام متهمین بلااستثنا وکیل خودشان را داشته باشند و وکیل مورد نظرشان را انتخاب کنند. مردم را مجبور نکنیم که از میان وکلای خاص، عدهای را انتخاب کنند که بعدها این زمینهی ذهنی فراهم شود که ممکن است این وکلا استقلال لازم را نتوانند برای دفاع از موکلین خود داشته باشند و بنا به ملاحظاتی با محافظهکاری با مسائل برخورد کنند.
حضور وکیل باعث رفع ابهام از جنبههای مبهم پرونده و شفاف شدن پرونده خواهد شد
وی با تاکید بر اینکه اینها وکلای تسخیری نیستند؛ گفت: اتفاقاً قبل از دستور مرحوم آقای رئیسی ما با یک اشکالی که مواجه بودیم. بسیاری از افرادی که دارای اتهامات اقتصادی یا سیاسی بودند، مجبور بودند از میان وکلای بسیار توانای مملکت امکان انتخاب داشته باشند و بعد از میان معدود وکلایی که به هر حال مورد وثوق ریاست قوه قضاییه بودند، آن هم بدون اینکه طریق و معیاری برای انتخاب آنها وجود داشته باشد، مبادرت به انتخاب وکیل نمایند، چنین شرایطی باعث میشود که هم وکلای کشور، که بیش از صد هزار نفر هستتد، راضی نباشند از این موضوع، هم موکلین راضی نباشند؛ چراکه مجبور میشدند که به جای انتخاب کردن از میان خیل وکلای توانمند و مستقل، عدهای وکیل را انتخاب کنند که ضمن احترام برای آنها، واقعاً در حالت عادی به عنوان وکیل انتخاب نمیشدند.
این وکیل دادگستری درباره لزوم استفاده از وکیل گفت: حضور وکیل اولا باعث رفع ابهام از جنبههای مبهم پرونده و باعث شفاف شدن پرونده خواهد شد؛ دوم اینکه ارائهی راهکارهای درست و قانونی برای قضات بهتر خواهد بود؛ سوم اینکه موکل احساس میکند وکیلی انتخاب کرده که حاکمیتی نیست، وکیل در واقع مستقل است، وکیل قانونی است و انتخاب وکیل بر اساس یک قاعدهای است که باعث میشود شما با حاکمیتِ اراده، با آزادی اراده، بدون اجبار، طرف معاملهی خود را قبول کنید. بنابراین وقتی وکیلی مستقل نباشد و شما مجبور باشید به جای انتخاب از میان صد هزار نفر وکیل، از میان ۲۰۰ نفر، یا کم و بیش انتخاب کنید، در حقیقت حق انتخاب شما محدود است. این محدودیت حق انتخاب باعث میشود دادرسی دچار ابهام باشد. این ابهام به نفع حاکمیت هم نیست.
وی ادامه داد: موکل هم بعداً عنوان نخواهد کرد که وکیلی را انتخاب کرده که دولتی بوده، وکیلی انتخاب کرده که مستقل نبوده، یا من مجبور بودم به جای انتخاب وکیل مورد نظرم، عدهای از وکلا را انتخاب کنم که در این زمینه در واقع تخصص لازم را نداشتند. در زمان مرحوم رئیسی دستور دادند که وکلا حق حضور داشته باشند و مدارکش موجود است چراکه مکاتبهاش را شخصاً من انجام دادم
این وکیل دادگستری گفت: وکلای تسخیری وکلایی هستند که شخص نمیتواند آنها را انتخاب کند و دادگاه در پروندههایی که مجازاتهای سنگین دارد، خودش یک وکیلی را به عنوان وکیل تسخیری تعیین میکند که موکل حق وکالت نمیپردازد. در مورد وکلای تبصره ۴۸، اینها وکلایی هستند که در واقع وکیل دادگستریاند و چون موکل ممکن است متهم به اتهامات سنگین شود، باید وکیل انتخاب کند و اگر نتواند بین وکلای کشور آزادانه وکیل انتخاب کند، مجبور است به اینها مراجعه کند و اینها با ملاحظاتی انتخاب میشوند و در واقع جزو وکلایی نیستند که همگان آنها را قبول داشته باشند.
وی ادامه داد: لذا در عمل وقتی وکیل مستقل حضور نداشته باشد، هم دادرسی مبهم خواهد بود و هم در حقیقت این سؤال در داخل و خارج مطرح میشود؛ چرا قوه قضاییه از وجود همه وکلا استفاده نمیکند؟ سوم، حکمی که صادر شود، حتی اگر حکم عادلانه هم باشد، ابهام ایجاد میکند.
نجفی توانا تاکید کرد: من معتقدم آقای اژهای که خوشبختانه در گذشته در بعضی از محاکمات اجازه دادند وکلا از هر طیف و تفکر فکری که دارای پروانه وکالت هستند، با انتخاب موکل وارد فرایند دادرسی شوند، در شرایط فعلی هم با توجه به مجموعهی حوادث تأسفبار که بخش زیادی از جوانان مملکت در واقع دچار حوادث جانی شدند و نوعی غم و تأسف در فضای کشور حاکم است، باید حداقل در مورد اینهایی که تحت اتهامات مختلف مورد تعقیباند و ممکن است بیگناه باشند و اصولاً اصل بر بیگناهی است، اجازه دهند وکیل مستقل حضور پیدا کند تا پیش از این شائبه سختگیری در سیستم قضایی، مورد سؤال قرار نگیرد.
