یک وکیل دادگستری گفت: ضمن استقبال از توصیه ریاست قوه قضائیه درخصوص ضرورت اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات پیشنهاد می‌کنیم از صاحب‌نظران عرصه روزنامه‌نگاری و رسانه و اندیشمندان مستقل استفاده شود تا در هیأتی نسبت به ارائه چالش‌ها و راهکارها کمک‌های فکری لازم ارائه و قانونی تصویب شود که ضمن جامعیت و پوشش تمام رسانه‌های نوشتاری، دیداری، الکترونیکی و ... مانع مداخله و تفاسیر متعدد شود.
منتخب انتخابات گذشته هیئت مدیره کانون وکلا گفت: به عنوان حقوقدان ما باید اصل را بر برائت در نظر بگیریم. اما مجموعه نتایج حاصله به‌طور جدی ابهامات و تردیدهای فراوان را به وجود آورده است. تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، جامعه وکالت که یک جامعه فرهیخته است مسلما قانع نخواهد شد؛ چراکه در حالت طبیعی، این مشکلات نمی‌توانست به وجود آید و پس از بررسی کارشناسی توسط هیئت کارشناسان بی‌طرف و مطلع، می‌توان به اظهارنظر نهایی پرداخت.
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فضای مجازی دریای خروشانی است که نمی‌توان با بیل آن را مدیریت کرد، گفت: ما باید فرهنگسازی کنیم و آگاهی مردم را افزایش دهیم در غیر این صورت با امر و نهی کردن نه می‌توان مردم را دین‌پذیر کرد و به راه راست هدایت کرد و نه می‌توان از فساد و تباهی جلوگیری کرد.
یک حقوقدان گفت: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی رییس قوه قضاییه را نمی‌توان به منظور اصلاح یا ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارجاع نمود؛ در نتیجه ما در بخش‌های مختلف شاهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بوده‌ایم که هر چند با نگاه رفع مشکلات و حل مسائل به تصویب رسیده‌اند اما در واقعیت فراقانونی هستند.
یک وکیل دادگستری گفت: اعمال نظارت انقباضی در بررسی صلاحیت متقاضیان در انتخابات مختلف از ریاست جمهوری تا شوراهای روستا موجب می شود که اولاً عده‌ای ناامید و سرخورده در انتخابات شرکت نکنند و عده‌ای که شرکت می‌کنند ، عمدتاً مورد قبول صلاحیت قرار نمی‌گیرند.
یک وکیل دادگستری درباره احتمال کاندیداتوری رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قطعاً رها کردن قوه قضائیه در این مرحله موجب می‌شود که عملاً با آمدن رئیس دیگری، اصلاحات متوقف شود.
یک وکیل دادگستری گفت: اقدامات خلاف قانون نمایندگان مجلس در خارج از وظایف نمایندگیشان برای برخوردهای شخصی یا مسائل بدون دلیل قابل تعقیب و مجازات است.
یک وکیل دادگستری معتقد است که عدم اجرای ثبت دارایی و اموال مسئولان به دلیل ناکارآمدی مدیران بخش مربوطه و عدم پیگیری و نظارت آنهاست و بهتر است آقای رییسی یا سایر مسئولان دلیل اجرایی نشدن این سامانه را به مردم توضیح دهند.
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند، را تحت تعقیب قرار داد.
یک حقوقدان با تشریح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که شامل تایید برخی وکلا توسط قوه قضاییه برای پرونده‌های خاص می‌شود، آن را بر خلاف قانون اساسی دانست و از دستور و پیگیری رئیس جدید قوه قضاییه برای تغییر این تبصره خبر داد.
