شفافیت در آمار جانباختگان؛ ضرورت انکارناپذیر یا چالش اخلاقی در شیوه بیان؟
اگر قرار است آمار رسمی منتشر، دفاع و راستیآزمایی شود، وزیر بهداشت باید در جایگاه پیشتاز و مرجع اصلی اطلاعرسانی قرار گیرد. سپردن این مسئولیت به نهادهای سیاسی ـ از جمله دفتر رئیسجمهور ـ حتی با نیت شفافسازی، میتواند آمار انسانی را ناخواسته وارد میدان منازعات سیاسی کند و از اعتبار آن بکاهد.
به گزارش ایلنا، در پی انتشار توییتی درباره دستور رئیسجمهور برای اعلام اسامی جانباختگان حوادث تلخ اخیر، این موضعگیری با واکنشها و نقدهای گستردهای در میان کارشناسان، فعالان رسانهای و ناظران حوزه اخلاق عمومی همراه شده است. بخش عمده این نقدها نه متوجه اصل شفافسازی، بلکه ناظر بر نحوه روایت، لحن اطلاعرسانی، متولی نهادی اعلام آمار و ملاحظات اخلاقی مرتبط با خانوادههای جانباختگان است.
متن توییت منتشرشده به شرح زیر است:
«با دستور رئیسجمهور اسامی و مشخصات کلیه جانباختگان حوادث تلخ اخیر بهصورت علنی منتشر خواهد شد.
سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیهاست.
تا سیهروی شود هرکه درو غش باشد…»
اصل شفافیت؛ مطالبهای مشروع
بررسیهای ایلنا نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تحلیلگران و کارشناسان اجتماعی، اصل انتشار آمار دقیق، مستند و قابل راستیآزمایی را مطالبهای مشروع و ضروری میدانند؛ بهویژه در شرایطی که افکار عمومی با حجم گستردهای از اخبار متناقض، روایتهای غیررسمی و آمارهای تأییدنشده مواجه است.
در این چارچوب، مقابله با شایعهسازی، دروغپردازی و روایتسازیهای نادرست رسانهای، بخشی از مسئولیت حاکمیت در حفظ اعتماد عمومی تلقی میشود. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که ضرورت شفافیت، بهتنهایی برای اقناع افکار عمومی کافی نیست و باید با شیوهای اخلاقی، نهادیِ درست و انسانی همراه شود.
نقد به لحن و پیام اخلاقی
یکی از محورهای اصلی نقدها، لحن بهکاررفته در توییت منتشرشده است. به باور منتقدان، استفاده از تعابیری نظیر «تا سیهروی شود هرکه درو غش باشد» فضای اطلاعرسانی را از یک اقدام انسانی و پاسخگو، به سمت تقابل سیاسی و داوری تحقیرآمیز سوق میدهد.
تحلیلگران میگویند در شرایطی که جامعه با مرگ هزاران شهروند روبهروست، انتظار عمومی از گفتار رسمی، پیش از هر چیز زبان سوگ، همدلی و احترام به کرامت قربانیان است؛ نه زبانی که شائبه «پیروزی در میدان روایت» یا تعیین برنده و بازنده را القا کند.
حتی بر اساس آمارهای رسمی که شمار جانباختگان را حدود ۲۵۰۰ شهید اعلام کردهاند، این عدد خود بیانگر یک فاجعه انسانی بزرگ است و از منظر اخلاق عمومی، نباید به عرصه رقابت آماری یا منازعه روایی تقلیل یابد.
حقیقت بدون همدلی؛ مسئله اعتماد عمومی
در تحلیلهای ارائهشده تأکید میشود که حقیقتگویی و انتشار آمار دقیق، اگر بدون زبان همدلانه و انسانی بیان شود، میتواند به تشدید خشم اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی بینجامد.
به باور این دیدگاهها، تقدم اخلاقی در اطلاعرسانی بحرانهای انسانی باید چنین باشد:
ابتدا همدردی و سوگ، سپس شفافیت، و در نهایت مواجهه با روایتهای نادرست.
جابجایی این ترتیب، حتی با نیت درست، میتواند اثر معکوس بر افکار عمومی بگذارد.
چه نهادی متولی اعلام آمار است؟
نکته مهم دیگری که در نقدها برجسته شده، جایگاه نهادی متولی اعلام و دفاع از آمار جانباختگان است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند متولی طبیعی، حرفهای و قابل اعتماد در این حوزه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ نهادی که بهصورت مستقیم با نظام ثبت مرگ، گواهیهای فوت، پروندههای پزشکی و دادههای سلامت عمومی در ارتباط است.
از این منظر، اگر قرار است آمار رسمی منتشر، دفاع و راستیآزمایی شود، وزیر بهداشت باید در جایگاه پیشتاز و مرجع اصلی اطلاعرسانی قرار گیرد. سپردن این مسئولیت به نهادهای سیاسی ـ از جمله دفتر رئیسجمهور ـ حتی با نیت شفافسازی، میتواند آمار انسانی را ناخواسته وارد میدان منازعات سیاسی کند و از اعتبار آن بکاهد.
پرسش اخلاقی مغفول؛ رضایت خانوادهها
در کنار لحن و متولی نهادی، یک پرسش اخلاقی مهم نیز در تحلیلها برجسته شده است:
آیا خانوادههای جانباختگان برای انتشار عمومی نام و مشخصات عزیزان خود رضایت دادهاند؟
کارشناسان اخلاق پزشکی و حقوق شهروندی تأکید دارند که در بسیاری از استانداردهای حرفهای، انتشار نام قربانیان بدون رضایت صریح خانوادهها، محل تردید جدی اخلاقی است؛ بهویژه زمانی که مرگ در بستر خشونت، اعتراض یا بحران اجتماعی رخ داده باشد.
منتقدان میپرسند:
آیا خانوادهها پیشاپیش مطلع شدهاند؟
آیا امکان امتناع از انتشار نام وجود دارد؟
و آیا سازوکاری برای حفظ حریم خصوصی خانوادههایی که تمایلی به رسانهایشدن ندارند، پیشبینی شده است؟
به باور آنان، شفافیت عمومی نباید به قیمت تشدید رنج خانوادههای داغدار تمام شود.
مقابله با دروغپردازیها؛ اما با روش درست
در عین حال، تحلیلگران تأکید دارند که مقابله با شایعهسازی و روایتهای جعلی امری ضروری و اجتنابناپذیر است و جامعه نیازمند مرجع رسمی، دقیق و قابل اعتماد برای اطلاعرسانی است.
اما این مقابله، به گفته کارشناسان، زمانی اثربخش و مشروع خواهد بود که:
با زبان غیرتحقیرآمیز و اخلاقی انجام شود
کرامت جانباختگان در کلام و عمل حفظ گردد
رضایت خانوادهها لحاظ شود
و متولی تخصصی، نه سیاسی، مسئول روایتگری باشد
جمعبندی
برآیند واکنشها نشان میدهد که جامعه امروز تنها خواهان دانستن عدد و آمار نیست، بلکه نسبت به چگونگی سخنگفتن درباره رنج جمعی حساس شده است.
تحلیلگران معتقدند شفافیت، اگر با همدلی، رعایت حقوق خانوادهها و انتخاب نهاد درست روایتگر همراه نشود، نهتنها اعتماد عمومی را ترمیم نمیکند، بلکه میتواند شکاف اجتماعی را عمیقتر کند؛ موضوعی که در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت در شیوه روایتگری رسمی است.
