خبرگزاری کار ایران

در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛

جزئیات مهلت دو ماهه به زنجانی برای تسویه بدهی به شرکت ملی نفت

جزئیات مهلت دو ماهه به زنجانی برای تسویه بدهی به شرکت ملی نفت

سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای یک نماینده مجلس در خصوص مهلت دو ماهه به زنجانی برای تسویه بدهی به شرکت ملی نفت توضیحاتی ارائه کرد و از توافق جدید زنجانی در با شرکت نفت در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس درخصوص بابک زنجانی اعلام کردند که دو ماه برای تسویه بدهی به آقای زنجانی فرصت داده شده است و  اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟گفت:‌ ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلفی توضیحات لازم را دادیم.  ضمن تایید و تاکید بر همان گزارشاتی که قبلا داده شده اعلام می‌کنیم که در خصوص این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفت.

وی افزود:  یعنی چند موضوع هست.  یکی اموالی که به نام شرکت ملی نفت ایران بود یکسری اموالی بود که به نام نشد اما تحت سرپرستی قرار گرفت.  مثل محموله ای که با نظر کارشناسان تعیین شد و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت محموله را پذیرفت که  در قبال بدهی بابک زنجانی آن را به فروش برساند. اینها از توافقاتی بود که در گذشته اتفاق افتاده و بعد از آن شرکت ملی نفت آمدند و اعلام کردند که نمی‌توانند این محموله را بفروش برسانند.

جهانگیر ادامه داد: این محموله،  محموله ای از فلزات گرانبها بود که به کشور وارد شده بود. کارشناسی صورت گرفته بود، قیمت‌گذاری شده بود و تحویل به خزانه بانک مرکزی شده بود که این‌ها نشان می‌دهد که از نظر قوه قضاییه حکم اجرا شده و از نظر ما حکم اجرا شده محسوب می‌شود.  اما با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد و مسائل تحریمی، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل شده در شرایط فعلی برای شرکت ملی نفت وجود نداشته، لذا شرکت ملی نفت ایران آمده با آقای بابک زنجانی  در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۸، توافق کرده که  ظرف مدت دو ماه کل موضوع دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند.

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این صورت قرار شد کلیه اموالی که از ایشان تحویل گرفته شده و تحویل شرکت ملی نفت ایران شده و همین محموله‌ای که تحویل شده و به صورت امانت در بانک مرکزی هست به ایشان مسترد شود و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری صورت بگیرد.  ببینید دقت بکنید این مساله به این معنا نیست که حکم اجرا نشده بوده، قبلا توافقاتی صورت گرفته بوده بین طرفین و تا اینجا جلو رفته بود.

جهانگیر گفت: الان به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد و عدم امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت، مجددا شرکت نفت آمده با این شخص توافق کرده که این شخص پذیرفته که اموالش را  از شرکت ملی نفت پس بگیرد یعنی آن محموله را پس بگیرد و موضوع دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌هایی که گفته‌شده واریز کند که این موضوع در حال پیگیری است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز