پیام استفاده از مفهوم «صلح و سازش» در پرونده‌های امنیتی و سیاسی/ هیچ کنشگر سیاسی نباید روی زندان را ببیند

دو روز پیش محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه در نشست با مدیران مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه، در بخشی از صحبت‌های خود گفت: در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت، این در حالی است که در روزهای اخیر نیز اخباری از بازداشت و احضار پژوهشگران و منتقدین منتشر شدهاست.

صالح نقره‌کار در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی مصادیق پرونده‌های امنیتی که "قابل گذشت" تلقی می‌شوند چیست، گفت: جرائم عمومی، جرائم غیرقابل گذشتند. تمام جرائم یک جلوه‌ای از جرم عمومی را شامل می‌شوند. چون هر جرمی به نوعی مغایر با مصلحت و خیر فردی یا جمعی شهروندان است و به همین خاطر است که قانون‌گذار برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته و در تقابل با جرم یک بسته حمایتی و سیاست ضمانتی پیش‌بینی کرده تا جرم با واکنش سزاوار کیفری مواجه شود. اما اینکه ما قانونگذار و مجری قانون و به خصوص مقام کشف جرم و تحقیق و تعقیب و تحکیم را با یک آزادی اراده مبتنی بر حمایت از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان و اصل توجه به حقوق متهم و اصل برائت مورد وارسی و واکاوی قرار دهیم، از این منظر می‌تواند با موازین جزایی سازگارتر باشد و غایت مقنن که نه انتقام‌گیری بلکه اصلاح جامعه و حمایت از حقوق بنیادین و تثبیت امنیت قضایی همه شهروندان بدون تبعیض می‌باشد را صورت‌بندی کند.

وی  گفت: اصولاً در پرونده‌های امنیتی از جهت اینکه یک طرف آن‌ها به مثابه شاکی، نهاد عمومی و قوای حکمرانی است باید به ضوابط عدالت آیینی و حکمی آن توجه کرد؛ چرا که یک طرف این موضوع امر عمومی و مقام عمومی متکی بر ابزار و ادوات حکمرانی و متصل به قدرت عمومی است و طرف دیگری شهروندی است که در دو حالت ممکن است مرتکب یک خطا شده باشد؛ یک حالتش اصول یا تقصیر یا عدم رعایت نظامات و ملاحظه‌کاری‌هاست. بخش دیگر هم ممکن است به صورت عمد و مغرضانه این اقدام فعل یا ترک فعل ناروا را انجام داده باشد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی، دفتر پنجم، جرایم مربوط به تعزیرات یا در بخش حدود، بخشی از جرایم امنیتی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در قانون تشدید مجازات جاسوسی یا قانون مقابله با ارتباط گیرندگان، به نوعی در این موضوعات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اتفاقاتی که ضد امنیت ملی انجام شده، تقنین‌ها و نظام هنجاری را شکل داده‌‌اند منتها این خیلی مهم است که قدرت عمومی با تقید به اصول و مبادین دادرسی منصفانه و عدالت آیینی زمینه‌های کافی را برای حمایت از حق بر امنیت قضایی شهروندان فراهم کند.

وی افزود: به خصوص بعضی از شهروندانی که ناخواسته در موضع مقابله با قانون یا نقض امنیت قرار گرفتند که در بسیاری از پرونده‌هایی که من وکیل قربانی یا وکیل متهم بودم، این به عینه قابل توجه است که افراد قابل ذکری به خاطر فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی مرتکب جرایم علیه امنیت شدند و الزاماً افراد مغایر با امنیت یا منافی امنیت ملی، عمومی و شهروندی نبودند. برای همین خیلی از کیفیات اغماضی یا ارفاقی یا روش‌های بازدارنده یا تامینی که می‌تواند به صورت عدالت ترمیمی و پیشگیرانه رفتار کند، واکنش های سزاوارتری نسبت به اقدامات تشدیدی یا مجازات های سالب حیات یا مجازات سنگین از جهت زندان یا سایر محرومیت از حقوق‌های اجتماعی است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: ما در وضعیتی باید از حق بر امنیت سخن بگوییم که حداقل‌های رفاهی و حمایت‌های شهروندی به صورت برابر و غیرتبعیض‌آمیز وجود داشته باشد و از این منظر بسیاری از بزهکاران جرائم امنیتی، خود قربانی علت‌هایی از نابرابری یا فقر فرهنگی و اقتصادی هستند که به نظر می‌رسد رویکرد قوه قضاییه از منظر سیاست‌گذاری عمومی جزایی مبتنی بر خیر عمومی و منافع جمعی در راستای حمایت از حق بر امنیت قضایی همه شهروندان بدون تبعیض باشد.

وی در رابطه با پیغامی که استفاده از مفهوم "صلح و سازش" در پرونده‌های امنیتی و سیاسی به جامعه و جهان می‌رساند، گفت: به‌نظر من باید یک سیاست انعطافی در موضع قوه قضائیه تحلیل شود که به نوعی در جرائم علیه امنیت که یک طرف آن مقام عمومی قرار دارد با رویکرد عدالت ترمیمی به این موضوع واکنش نشان داده شود و نه مچ‌گیری یا انتقام‌گیری بلکه توجه به اصلاح و بازدارندگی و بازگرداندن فرد مغایر با قانون جهت حمایت از حقوق شهروندی و امنیت قضایی همه شهروندان مدنظر باشد.

این حقوقدان درپاسخ به این سؤال که آیا این رویکرد تلاش نظام برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی‌ تلقی می‌شود، گفت: از این منظر قابلیت این نوع از تحلیل محفوظ است که با سیاست‌گذاری جزایی وفاق محور و همگرایانه با رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان مواجه خواهیم بود و امید می‌رود که تمام کنشگران حقوقی در راستای حفظ امنیت، ارزشمندی کالای امنیتی که قابلیت هیچ گونه معاوضه با هیچ استحقاقی از شهروندان را ندارد در نظر گرفته شود و ضمن حفظ امنیت به حقوق و آزادی‌های شهروندان هم توجه کافی شود و رویکرد نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی به جای انتقام‌گیری به اصلاح، بازسازی، حمایت و اقدامات ارفاقی و تعمیمی محقق شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد سپهر عمومی باید از این واکنش ریاست قوه‌قضاییه استقبال کند و در راستای اصول و موازین حقوق اساسی به خصوص قاعده تامین حقوق بنیادین و حقوق اساسی بر حقوق جزایی تلاش کند تا مواردی مانند ماده ۵۰۰، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی زمینه برای یا تهدید حقوق فراهم نکند و تفاسیر واژگونه نسبت به حقوق اساسی، زمینه‌ای برای مجازات برخی از دادگاه‌های انقلاب در زمینه‌های مربوط به حقوق شهروندی به خصوص حق اعتراض را به محاق نبرد.

 نقره‌کار در رابطه با دلیل بازداشت پژوهشگران در روزهای اخیر گفت: این یک نوع مطالبه اجتماعی است که ما از قوه قضاییه داریم برای آنکه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و موضوع احیای حقوق عامه توجه بیشتری به تضمین حق‌ها و آزادی‌ها داشته باشد و با رعایت عدل و انصاف به موضوع علت وقوع جرم بیش از تعقیب معلول و واکنش کیفری سخت نسبت به بازتاب نابرابری‌ها و ناترازی‌های اجتماعی تمرکز کند. چرا که در بند ۵ از ۳۵۶ قانون اساسی هم این حق و تکلیف در مورد قوه‌قضاییه مورد توجه است.

 وی در رابطه با تأکید محسن اژه‌ای بر مداخله مردمی گفت: اصل رجوع به خبره و متخصص و تخصصی بودن امر قضایی باید حائز توجه باشد و اینکه ما نهاد هیئت منصفه و نهادهای مدرن را ارکانی برای حمایت از مشارکت‌پذیری شهروندان در تامین امنیت قضایی و تثبیت امنیت روانی اجتماعی شهروندان مورد توجه قرار بدهیم. این نهادهای مدرن به نوعی تجلی و بازتاب اراده جمعی شهروندان و مشارکت‌پذیری در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی ها هستند.

 این حقوقدان افزود: مرزبندی میان جرم سیاسی و امنیتی اولین گام برای اثبات حسن نیت در این زمینه است. ما به هیچ‌وجه نباید جرائم با حسن نیت را در کنار جرائم خشن یا جرائم مخل امنیت که به نوعی به صورت مستقیم خشونت، نفرت یا اقدامات تروریستی را ترویج می‌کنند، قرار بدهیم. هیچ کنشگر با وجدانی و هیچ کنشگر سیاسی نباید روی زندان را ببیند.

وی گفت: اقداماتی که با واکنش کیفری مواجه می‌شود لزوماً به معنای حبس و حد نیست بلکه شامل مواردی از خدمت عمومی و اجتماعی می‌شود که می‌تواند در راستای خیر جمعی مورد توجه قرار بگیرد. ما با یک تغییر نگرشی در حوزه عمومی مواجهیم و امیدوارم این پیام‌های اجتماعی در قوه قضاییه مورد توجه قرار بگیرد که تمام این ضمانت‌ها و نظارت‌ها و قضاوت‌ها در راستای حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها باشد و حفظ حقوق مردم از اوجب واجبات شمرده بشود‌.

نقره‌کار در تسری این رویکرد به سایر حوزه‌های اختلافی تاکید کرد که تسری نگاه همگرایانه در راستای خیر عمومی و مبتنی بر رواداری و سیاست حکمرانی همکارانه و مشارکت پذیر راهی برای ایجاد مودت و صلح پایدار مبتنی بر رعایت احترام به حقوق همه شهروندان خواهد بود‌.