معاون نظارت دیوان عالی کشور:
نظارت بر محاکم قضایی مازندران مطلوب و روند رسیدگی‌ها دقیق است
نتایج و یافته‌های بازرسی هیئت نظارت دیوان عالی کشور از ۳۳ حوزه قضایی شامل ۳۸۵ شعبه در استان مازندران، در نشست مشترک رئیس کل دادگستری مازندران و قضات دیوان عالی کشور ارائه شد. معاون نظارت دیوان عالی کشور در این نشست گفت:رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.
به گزارش ایلنا، معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی مازندران، اظهار کرد: در بازرسی‌های صورت گرفته، مشاهده شد که نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه‌های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه‌های بدوی شهرستان‌ها در حوزه‌های قضایی سراسر استان مازندران به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.
عبدالحمید مرتضوی افزود: موضوع الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی‌ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می‌دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه تاکید کرد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده‌ها در روز‌های پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.
مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده‌ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می‌شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: هیئت مرکزی اتقان آرا در دادگستری استان مازندران، با دقت و جدیت در حال بررسی عملکرد همکاران قضایی بوده و با نمره گذاری آرای صادره از سوی قضات، نسبت به صدور کارنامه اقدام می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به وظایف و تکالیف دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، صدور آرای وحدت رویه، صدور رای اصلاحی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی را از جمله وظایف مهم دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم قضایی در قانون به شکل کامل تصریح شده است.
عباس پوریانی افزود: دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد و مرجع نظارتی دستگاه قضایی در راستای حُسن اجرای قوانین است و حضور قضات باتجربه، با دانش و مجرب دیوان عالی کشور در محاکم قضایی استان و انجام بازرسی، قطعاً در بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مهم و مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان‌ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
پوریانی همچنین با اشاره به این مطلب که بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با نقض حقوق شهروندی، حفظ و احیای حقوق عامه و رفع مشکلات شهری نیز در کنار برگزاری جلسات ملاقات مردمی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد اهتمام ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، برگزاری جلسات ملاقات مردمی را در رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان بسیار مهم و موثر عنوان و تاکید کرد: درب اتاق کار روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان همواره به روی مردم باز است و حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی مورد تاکید و توجه ویژه قرار دارد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که از حیث ساختمان‌های اداری، دادگستری مازندران در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان‌های اداری و گلایه‌های مراجعان به دستگاه قضایی استان، پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح توسعه ساختمان‌های دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته و پروژه طرح توسعه ساختمان‌های اداری در برخی حوزه‌های قضایی مازندران، کلنگ زنی و آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
گفتنی است هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از تمامی محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورده و ضمن بررسی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در محاکم قضایی مازندران را مورد بررسی قرار دادند.
این بازدید و بازرسی در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴، همچنین ارتقای اثربخشی نظارتی دیوان عالی کشور در سند تحول قضایی انجام شده است.
لازم به ذکر است دوره آموزشی اتقان آرا نیز در حاشیه این مراسم با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان و حضور ویدیو کنفرانسی قضات سراسر استان برگزار شد.
قضات هیئت نظارت دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری استان و قضات دادگاه تجدیدنظر مازندران در این جلسه حضور داشتند.
