ارزیابی چالش‌های بهره‌وری و تأمین مالی در نشست معاونان اقتصادی استانداری‌ها
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از برگزاری نشست یک‌روزه با حضور معاونان اقتصادی استانداری‌های کشور و بررسی چهار محور اصلی شامل معیشت، بهره‌وری، تأمین مالی و تجارت مرزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی دوستی در پایان نشست معاونان اقتصادی استانداری‌ها، نخستین محور جلسه را موضوع معیشت و چالش‌های نظام توزیع کالا دانست و توضیح داد: موضوع تفاوت نرخ تولید و واردات با نرخ‌هایی که در استان‌های مختلف به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد اولین موضوع این جلسه بود و چالش‌ها و مشکلات این امر با نقطه نظرات معاونان وزرای مرتبط بررسی شد.
وی با اشاره به محور دوم جلسه اظهار کرد: با توجه به مشکلات ایجاد رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری، تمرکز بر بهره‌وری گذاشته شده است؛ با منابع کمتر و سرعت بیشتر می‌توان به رشد رسید؛ در حوزه بهره‌وری عمدتاً بر آب و انرژی تمرکز شد و قرار است طرح‌هایی در چهار استان به‌صورت پایلوت اجرا شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور تأمین مالی را سومین محور این نشست عنوان کرد و گفت: مسئله اصلی کشور در حال حاضر تأمین مالی است و این موضوع با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی تأمین مالی، تصمیمات خوبی اخذ و قرار شد پروژه‌های استان‌ها بر اساس روش‌های مختلف تأمین مالی انتخاب و در یک کارگاه یک‌روزه نهایی شود.
وی موضوع تجارت و اقتصاد مرزی را آخرین موضوع این نشست یک روزه اعلام کرد و از بررسی این موضوع با حضور مسئولان ذی‌ربط خبر داد.
او در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: تمرکز ما بر عملیاتی‌سازی قوانین موجود است، به‌ویژه قانون مترقی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در صورت استفاده از این ظرفیت، قانون بسیار پیش برنده ای خواهد بود. قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد اما اصل کار در عملیاتی کردن آن‌هاست.
وی افزود: معاونت اقتصادی وزارت کشور به‌دلیل شبکه گسترده‌ای که در استان‌ها و شهرستان‌ها دارد، تمام تمرکز خود را بر اجرایی کردن و عملیاتی سازی قوانین و مقررات موجود گذاشته است.
