عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با ایلنا:
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت/ مدل‌های مختلف استخدامی در آموزش و پرورش محل ایراد است
عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر نیروهای شرکتی بخواهند تبدیل وضعیت شوند، به نظر ما و به نظر کمیسیون اجتماعی که جلسات متعددی داشته‌اند، هیچ مشکل مالی برای دولت به وجود نخواهد آمد.
علی کشوری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مدل‌های مختلف استخدامی در آموزش و پرورش گفت: متاسفانه مدل‌های مختلف استخدامی در آموزش و پرورش ایرادی است که سال‌هاست درگیر آن هستیم و حل نمی‌شود و باید وزارتخانه در این زمینه پاسخگو باشد اما به نظر من، باید طبق لایحه اصلاحی، این موضوع به مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد تا یک شمایل واحد برای جذب نیرو در آموزش و پرورش وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: الان ما بسیار دچار مشکل هستیم در جهت ابلاغ شیوه‌نامه، یک بار گفته می‌شود برای کمبود نیرو در شروع سال تحصیلی، بیاییم قسمتی از این افراد را جذب کنیم. قطعاً اگر شیوه‌نامه را ابلاغ نکرده باشند، افراد دیگری که در صف انتظار هستند، معترض می‌شوند. بنابراین، ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر از یک شهرستان مشغول به کار می‌شوند و ۳۰ نفر یا ۴۰ نفر در صف هستند که ممکن است محق باشند نسبت به اینکه مشغول به کار شوند.
این نماینده مجلس گفت: این عدم یکپارچه‌سازی در نوع استخدام و عنوان استخدامی که هر سال درگیر آن هستند، به نظر من باعث ایجاد شبهات و مشکلات می‌شود.
عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید اول از همه در وزارت آموزش و پرورش این موضوع حل شود. ما هم در مجلس پیگیری خواهیم کرد که این موضوع به سرعت اتفاق بیفتد.
کشوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تبدیل وضعیت کارکنان دولت و اینکه ممکن است بار مالی برای دولت داشته باشد، گفت: اگر نیروهای شرکتی بخواهند تبدیل وضعیت شوند، به نظر ما و به نظر کمیسیون اجتماعی که جلسات متعددی داشته‌اند، هیچ مشکل مالی برای دولت به وجود نخواهد آمد.
وی ادامه داد: نظر نمایندگان مردم بر این است که ما شرکت‌های واسطه را کنار بگذاریم، اما قطعاً یکسری منافع برای افرادی وجود دارد که منعفت این افراد در منفعت این شرکت‌ها است. اگر این شرکت‌های واسطه حذف شوند و عوایدی که می‌خواهد به شرکت برسد، مستقیماً به افراد برسد، هم جبران مافات می‌شود. یک قرارداد مستقیم بین افراد و آن اداره، دستگاه یا ارگان بسته می‌شود بدون اینکه یک شرکت واسط وجود داشته باشد. به نظر من، این اتفاق هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت.
