رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح کرد؛
جزئیات نحوه شناسایی پیکر شهدا بدون نمونه‌های مرجع از بستگان در جنگ ۱۲ روزه
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کارهای علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکر‌ها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگوهای ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه حضور داشت، گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان پزشکی قانونی، تعیین هویت شهدا و جان‌باختگان در حوادثی نظیر جنگ و بحران‌هاست. در حوادثی همچون سقوط هواپیمای اوکراینی، حادثه متروپل، فاجعه منا و همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، با چالش‌های متعددی از جمله نامشخص بودن تعداد شهدا روبه‌رو بودیم. با وجود این، در سراسر کشور حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان معاینه و برای آنان جواز دفن صادر شد که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به استان تهران بودند.
وی ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی، همکاران ما با خطرات زیادی مواجه بودند، اما در همان زمان صحنه‌های بسیار زیبایی از ایثار نیز رقم خورد؛ از جمله اینکه بسیاری از بانوان همکار، فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند تا در سالن‌های تشریح حاضر شوند و کار مردم متوقف نماند. حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان برای کمک اعلام آمادگی کردند.
مسجدی با اشاره به یکی از «شاهکارهای علمی» کشور در جریان جنگ اخیر گفت: در حملات رژیم صهیونیستی، که حتی مجتمع‌های مسکونی را هدف قرار داد، خانواده‌هایی شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که حدود ۱۶۰ شهید بودند، از سخت‌ترین کارهای علمی جهان است. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI توانستند این فرآیند را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به‌دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان، شناسایی از طریق الگوهای پیشرفته ژنتیکی صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سابقه این نهاد گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۰۱ در ایران راه‌اندازی شد و قانون آن در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون، پنج وظیفه اصلی برای این سازمان تعیین شده و تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی یا حقوقی پیدا می‌کند، از سوی این نهاد کارشناسی می‌شود.
وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضائیه، علاوه بر وظایف قانونی، مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، این سازمان علاوه بر خدمت‌رسانی، یک نهاد علمی محسوب می‌شود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.
مسجدی تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور بدون اظهار نظر پزشکی قانونی به سرانجام نمی‌رسد و نظر کارشناسی این سازمان در موارد متعدد فصل‌الخطاب است. سالانه بیش از دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی توسط همکاران ما در سراسر کشور برای دستگاه قضایی صادر می‌شود.
وی در تشریح چشم‌انداز سازمان گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی بررسی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روانپزشکی و حضانت است و حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را شامل می‌شود. در سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: بخشی از فعالیت‌های سازمان در حوزه صحنه جرم و تشریح است که سه تا پنج درصد از کل مأموریت‌ها را در بر می‌گیرد. سالانه نزدیک به ۸۰ هزار پیکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و علت فوت مشخص می‌شود. کارشناسان ما در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و با جمع‌آوری نمونه‌های بیولوژیک، در شناسایی مجرمان نقش مهمی ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به بخش آزمایشگاه است. آزمایشگاه مرکزی این سازمان از مراکز فوق‌تخصصی کشور به شمار می‌آید. هم‌اکنون در ۱۰ استان در حوزه ژنتیک فعال هستیم و آزمایش‌های سرولوژی، سم‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌هاست. این خدمات – به‌جز بخش ژنتیک – در همه مراکز استان‌ها ارائه می‌شود.
مسجدی در توضیح فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان گفت: در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روانپزشکی و قصور پزشکی، سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده بررسی می‌شود. این پرونده‌ها با همکاری حدود ۶ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان اعضای افتخاری بررسی می‌گردد.
وی در پایان تأکید کرد: باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر «ما می‌توانیم» اصل بنیادین فعالیت در این سازمان است. در سال‌های اخیر، بسیاری از تجهیزات وارداتی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه قابل تأمین نبود، اما با استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی، خدمات‌رسانی متوقف نشد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و در مسیر خودکفایی و پیشرفت ملی حرکت می‌کنیم. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سند گام دوم انقلاب فرمودند: آن روی سکه دانایی، توانایی است. بر همین اساس، استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود قرار داده‌ایم و شعار ما در این مسیر، «نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت همراه با تکریم و احترام به مردم» است.
اقدامات پزشکی قانونی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: اگر از منظر سند تحول و تعالی قوه قضائیه نگاه کنیم، هدف این است که فرآیند دادرسی تا حد ممکن کوتاه شود و برخی پرونده‌ها اصلاً جنبه قضایی پیدا نکنند. با ابتکار رئیس قوه قضائیه، پرونده‌های مرتبط با تصادفات در برنامه توسعه هفتم از روند قضایی خارج شدند. در این زمینه جلسات متعددی با حضور معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط از جمله بیمه‌ها و پلیس برگزار شد. سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از مصدومان حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که اکنون با توافق میان پلیس، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه، دیگر نیازی به طی فرایند قضایی ندارند و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پاسخ داده می‌شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر موفق شدیم تجهیزات آزمایشگاهی را نوسازی کنیم. همچنین ارتباط الکترونیکی با مراکز درمانی برای دریافت پرونده‌ها برقرار شد که کمک زیادی به تسریع در رسیدگی‌ها کرده است. طی دو سال گذشته، پس از دوران کرونا، سالانه حدود دو هزار پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت ویدئوکنفرانسی و از طریق فضای مجازی بررسی شده است که باعث کاهش رفت‌وآمد بین استانی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم شده است.
مسجدی با اشاره به توسعه خدمات روانپزشکی در این سازمان گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این حوزه، راه‌اندازی دپارتمان‌های روانپزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام باعث شده تا در پرونده‌هایی که نیاز به خدمات روانپزشکی دارند، پاسخگویی سریع‌تر انجام شود و دیگر نیازی نباشد افراد برای دریافت خدمات فوق‌تخصصی به بیمارستان‌ها مراجعه کنند. با دعوت از متخصصان و فوق‌تخصصان این حوزه، تمامی خدمات موردنیاز در مجموعه سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود.
علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به گلایه برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهی‌های کارشناسی، توضیح داد: در حال حاضر تنها ۳۵ درصد از ساختار سازمانی پزشکی قانونی تکمیل شده است. بیشتر کارکنان ما پزشک یا کارشناس با تحصیلات دانشگاهی هستند، اما حجم بالای پرونده‌های ارجاعی با تعداد نیروی انسانی موجود همخوانی ندارد.
وی افزود: به‌عنوان نمونه، در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین پنج تا شش پیکر را معاینه می‌کنند. با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ نوع از موارد فوت که جنبه جنایی دارد به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که در مجموع سالانه حدود ۸۰ هزار مورد در سراسر کشور را شامل می‌شود.
مسجدی ادامه داد: برای تسهیل امور، از ظرفیت پزشکان معتمد نیز استفاده می‌کنیم. این همکاران پس از گذراندن آموزش‌های تخصصی در پزشکی قانونی، در محل حاضر می‌شوند و در مواردی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود، گواهی فوت را صادر می‌کنند.
وی درباره علت برخی تأخیرها توضیح داد: زمانی که مرگ در بیمارستان و بر اثر بیماری مشخصی اتفاق می‌افتد، گواهی فوت سریع صادر می‌شود؛ اما پرونده‌هایی که جنبه قضایی دارند، نیازمند بررسی دقیق هستند. در این موارد، لازم است پرونده بیمارستانی یا حتی پرونده کیفری از دادسرا درخواست شود. علاوه بر این، برخی آزمایش‌ها – مانند پاتولوژی یا آسیب‌شناسی – به‌طور طبیعی سه هفته زمان می‌برند تا نتیجه آن‌ها قابل‌خواندن زیر میکروسکوپ شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: در شرایط فعلی میانگین زمان پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است. البته در حال حذف فرآیندهای زائد هستیم. گزارش معاینه جسد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت آماده می‌شود و تحویل اجساد نیز، در صورت انجام در ساعات اداری، همان روز صورت می‌گیرد.
تشکیل بانک هویت ژنتیک ایرانیان
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل بانک هویت ژنتیک اشاره کرد و گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی قرار دارد و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال و نهادهای مرتبط دیگر استفاده می‌شود. در حال حاضر از مراحل اولیه نمونه‌گیری، استخراج و ذخیره‌سازی عبور کرده‌ایم و برای مجرمان سابقه‌دار، با تولید کیت‌های جدید، جهش قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد شده است. یکی از موفقیت‌های مهم این بانک، بومی بودن نرم‌افزار آن است. در حالی که بسیاری از کشورها از نرم‌افزارهای آمریکایی استفاده می‌کنند، بانک ژنتیک ایرانیان دارای نرم‌افزار بومی است و همان ماژول DVI که در جنگ اخیر مورد استفاده قرار گرفت، بخشی از این سامانه است.
وی افزود: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است. در دو سال گذشته حدود ۳۰۰ پرونده جنایی به کمک این بانک شناسایی شد. به‌عنوان مثال، در مواردی که جنایتی در یک استان رخ داده و متهم شناسایی نشده بود، با مقایسه نمونه‌های بیولوژیک با داده‌های بانک ژنتیک، تطابق‌ها مشخص و به دادستانی اعلام شد. به این ترتیب، مجرمانی شناسایی شدند که در نقاط مختلف کشور مرتکب جرم شده بودند.
مسجدی خاطرنشان کرد: دستاوردهای این بانک برای اجرای عدالت و ارتقای امنیت کشور بسیار ارزشمند است. در حال حاضر همکاری مؤثری میان سازمان پزشکی قانونی، پلیس، سازمان زندان‌ها و وزارت بهداشت برقرار است تا ظرفیت این بانک بیش از پیش تقویت شود.
اقدامات در مورد به روز بودن سازمان پزشکی قانونی
مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت: یکی از مهمترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.
وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیروهای مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.
وی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیازهای علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیروهای متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیروهای متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیروهای متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیروهای متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.
وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال ۱۴۰۱ این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه ۴ را در پشتیبانی کسب کند. ۲۰۰ تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته ۱۱۴ دوره برای قضات ۱۴۹، دوره ویژه جامع پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم ۳۰۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.
وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۴۳۰ مقاله در سال گذشته توسط سازمان و ۳۹۰ مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.
وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرزمحور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که ۲۷ کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرزهای دانش جهانی کمک می‌کند. دستاوردهای علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.
وی افزود: ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشورهای اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.
تامین نیروی انسانی سازمان پزشکی قانونی
مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.
وی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نماها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از داروهای قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سازمان جوانی نسبت به دیگر سازمان‌ها هستیم، گفت: متاسفانه یک ضعف بودجه‌ای داریم لذا از دولت و مجلس در این باره درخواست مساعدت داریم چراکه مردمی که به سازمان مراجعه می‌کنند همه دردمند هستند و در شرایط اضطرار وعدم آرامش به ما مراجعه می‌کنند.
وی گفت: از جهت فنی باید تمام استانداردهای لازم را رعایت کنیم. استانداردهای تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی از نظام سلامت بالاتر است. برای ما در یک صحنه جرم ممکن است یک نمونه بیولوژیک مثل یک مو و یا لخته خون، آزمایش قابل تکرار نباشد، بنابراین دستگاهی که این نمونه را در آن قرار می‌دهیم دستگاهی است که حتما باید استانداردهای لازم و مناسب را داشته باشد.
مسجدی خاطرنشان کرد: در تجهیزات آزمایشگاهی در سکوبندی شرایط‌مان متفاوت است. در شرایط فعلی ما در ۴۷۰ مرکز در نقاط مختلف کشور ارائه خدمت می‌کنیم. در ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی وجود دارد ولی ما به عنوان پزشکی قانونی در آنجا حضور نداریم. عمدتا در مناطق محروم شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی بخواهد برای ضرب و جرح و یا تصادفی مراجعه کند حداقل باید مسیری بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کند تا بتواند خدمات را دریافت کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برایمان یک اصل است، اما دستگاه‌های مرتبط نیز باید به ما کمک کنند از این ۴۷۰ مرکزی که داریم ۴۳ درصد آن‌ها استیجاری امانی و در مطب پزشکان صورت می‌گیرد. ۵۷ درصد آن تملیکی است که ۵۰ درصد آن‌ها نیاز به نوسازی دارد. البته با کمکی که امسال دولت انجام داد، توانستیم ۲۷ پروژه را شروع کنیم که یکی از مهمترین آن‌ها پروژه مشهد مقدس است.
مسجدی بیان کرد: در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان ایلام به شهر سرابله مراجعه کردم، پروژه‌ای در این شهر داشتیم که شروع شده و منتظر هستیم که در بهمن ماه بتوانیم رونمایی کنیم که به چرخه خدمت‌رسانی به مردم بازگردد. امسال در هفته قوه قضاییه ۳ پروژه را افتتاح کردیم.
وی تصریح کرد: انشالله در بهمن ماه ۴ پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند، یکی از اقداماتی که انجام دادیم که از خیران تشکر کرده و از آن‌ها می‌خواهیم به ما کمک کرده و کمک آن‌ها یعنی خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، در ۱۰ استان برای اجرای ۱۷ پروژه از ظرفیت خیران استفاده کردیم و ۲۲ خیر تاکنون به ما کمک کردند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک پروژه در گلپایگان اصفهان داریم که ۱۱۰ خیر به کمک آمده و این پروژه را به سرانجام رساندند. سختی و صعوبت کار و دستمزد پایین پزشکان و کارشناسان آزار دهنده شده، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و خوشبختانه ۲ هفته قبل در جلسه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با حضور معاونان اول دو دستگاه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادند تا بخشی از این مشکلات را یک ماهه حل شود.
مسجدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که با کمک وزارت بهداشت انجام شد اینکه از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی استفاده کردیم و طی سه سال قبل ۴۵۰ دانشجوی پزشکی را بورس کرده و تعهدات‌شان را گرفتیم تا در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱۰ سال خدمت‌رسانی داشته باشند.
