توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد؛
بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ بودجه دستگاه‌های اجرایی
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تمرکز بر بودجه دستگاه‌های اجرایی پرداخت.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: بودجه دستگاه‌های اجرایی» آورده که بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود. این بودجه در سال‌های گذشته حدود سه‌چهارم از بودجه را تشکیل می‌داد.
در ادامه بیان شده که البته به‌علت رشد قابل ملاحظه سایر جدول‌های بودجه (ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در ادامه آمده که درخصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، باید به اولویت‌بندی و رشد اعتبارات برمبنای برنامه‌های مهم کشور توجه کرد. برای مثال، از بین بیش از ۷۵۰ ردیف، رشد اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشانگر این است که تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب‌ناپذیر، قابل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. در چنین شرایطی که مصارف اجتناب‌پذیر قابل‌توجهی برای برخی دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است، اهمیت توجه به برنامه‌محوری و چرایی توزیع ناهموار بودجه میان دستگاه‌ها، بیش‌از پیش خواهد بود.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم تصریح شده که بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷ بودجه‌های سنواتی مطرح می‌شود و حدود سه‌چهارم از بودجه را تشکیل می‌دهد. این بخش از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این گزارش گفته شده که بودجه دستگاه‌های اجرایی شامل ۵۸ درصد از کل بودجه عمومی است که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش عموماً ناشی از بزرگ‌تر شدن ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده که دستگاه‌های اجرایی مختلف به قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها تقسیم‌بندی شده و سهم هریک از کل بودجه دستگاه‌های اجرایی بررسی شده است. ۷۷/۸ درصد از کل اعتبارات متعلق به قوه مجریه، ۱۷/۸ سایر دستگاه‌ها، ۴/۰ درصد قوه قضائیه و ۰/۴ درصد سهم قوه مقننه است.
البته باید توجه داشت که ارقام مذکور صرفاً سهم ناظر به سقف بودجه عمومی است و با در نظر گرفتن اقلام فرابودجه‌ای مانند اعتبارات بنیه دفاعی نسبت‌های مذکور تغییر می‌یابد.
در این گزارش گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش به‌ترتیب بیشترین سهم را از بودجه دستگاه‌های اجرایی دارند و درمجموع بیش از ۴۵ درصد از بودجه دستگاهی را تشکیل می‌دهند.
در این گزارش گفته شده که سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف برنامه هفتم در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گام‌هایی برای بودجه‌ریزی برنامه‌محور برداشت. بدین ترتیب، بودجه دستگاه‌های اجرایی، ذیل برنامه‌هایی که براساس اسناد بالادستی تعریف شدند، توزیع شد و برای ارزیابی تحقق برنامه‌ها، شاخص‌های کمی اولیه‌ای در نظر گرفته شد. اگرچه این بخش تا اجرایی شدن کامل فاصله دارد، توجه مجلس بر بودجه برنامه‌ها می‌توانست به تحقق بهتر بودجه‌ریزی برنامه‌محور کمک کند؛ امری که در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مغفول واقع شد و در عمل اثری از بودجه‌ریزی برنامه‌محور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مشاهده نمی‌شود.
در بخش پیشنهادات این گزارش هم بیان شده که بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بخش چشمگیری از این اعتبارات ناظر به مصارف انعطاف‌ناپذیر است و با توجه به مضیقه دولت در تأمین مالی اعتبارات دستگاه‌ها تغییر بخش کمی از اعتبارات امکان‌پذیر است. بنابراین ضرورت دارد که همین اعتبارات اندک برمبنای برنامه‌های مشخص و سنجش‌پذیر تخصیص یابد.
درصورتی‌که رشد اعتبارات براساس برنامه مشخص و سنجش‌پذیری، که اولویت آن برای کشور در فرایند بودجه‌ریزی مشخص شده است، صورت پذیرد، تفاوت بین درصد رشد دستگاه‌های مختلف لزوماً امر نامطلوبی نخواهد بود. در این راستا پیشنهاد ارائه شده در هنگام بررسی لایحه آن بود که مجلس با اولویت دادن به بررسی برنامه‌ها (به‌جای نگاه صرف به بودجه دستگاه‌ها) برنامه‌های اجرایی را اصالت ببخشد و به تحقق هرچه بهتر بودجه‌ریزی برنامه‌محور کمک کند؛ امری که در فرایند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب قانون بودجه توسط مجلس مورد غفلت واقع شد.
در این گزارش گفته شده که نکته مهمی که درخصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی شایان توجه است، لزوم اولویت‌بندی و رشد اعتبارات برمبنای برنامه‌های مهم کشور است. برای مثال، از بین بیش‌از ۷۵۰ ردیف، رشد اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است.
این امر نشانگر این است که تعداد معتنابهی از دستگاه‌ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب‌ناپذیر، قابل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است.
به نظر نمی‌رسد همه این موارد در راستای برنامه‌های دارای اولویت باشد و می‌توان از این ظرفیت به‌منظور هزینه‌کردهای اساسی مانند سیاست‌های جبرانی و برنامه‌های دارای اولویت بهره برد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
