جهانگیر به ایلنا پاسخ داد؛
چرا فاطمی امین و ساداتینژاد هنوز به زندان معرفی نشدهاند؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقای ساداتینژاد و آقای فاطمیامین، با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پروندههایشان در حال بررسی است، به محض اتمام بررسی و در صورتی که ادعایشان رد شود، حتماً به زندان معرفی خواهند شد. اما در حال حاضر به دلیل در دست بررسی بودن موضوع پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۴۷۷ در مجموعه قضایی، به زندان معرفی نشدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و اجرای احکام وزرای اسبق در این پرونده گفت: تاکنون اطلاعات مختلفی اطلاعرسانی شده است. همانطور که میدانید، حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ۹ متهم در این پرونده به زندان معرفی و اعزام شدند و اکنون در حبس هستند.
وی افزود: محکومینی که در حبس نبودند نیز برایشان ابلاغیه صادر شده و چون حاضر نشدند، حکم جلبشان صادر شد. با توجه به عدم دستگیری توسط ضابط، مجدداً آرای جلب صادر و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی وزارت اطلاعات اعلام شد تا نسبت به دستگیری افراد متواری اقدام شود که این موضوع در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت دو وزیر اسبق گفت: در مورد آقای ساداتینژاد و آقای فاطمیامین، با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پروندههایشان در حال بررسی است، به محض اتمام بررسی و در صورتی که ادعایشان رد شود، حتماً به زندان معرفی خواهند شد. اما در حال حاضر به دلیل در دست بررسی بودن موضوع پذیرش یا عدم پذیرش ماده ۴۷۷ در مجموعه قضایی، به زندان معرفی نشدهاند.
وی تصریح کرد: در مورد اجراییات مالی این پرونده هم باید گفت تمامی محکومعلیههای مندرج در دادنامه ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله شدند. با استعلام از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ دهم همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حسابهای آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقیماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگیها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانکها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانکها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.