تحول معنوی؛ نقطه عزیمت دستگاه قضا به سوی عدالت‌ورزی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی تحول معنوی را همان نقطه عزیمتی دانست که می‌تواند دستگاه قضا را به مرحله‌ای نو از عدالت‌ورزی برساند؛ عدالتی که هم با معیار‌های شرعی و قانونی سازگار است و هم با خواست و انتظار مردم.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی، نوشت: تحول در دستگاه قضایی، اگر بناست عمیق و ماندگار باشد، باید از درون آغاز شود؛ از بازسازی فکری، اخلاقی و معنوی کنشگران این نهاد. هرگونه تغییر صرفاً اداری یا ساختاری، بدون چنین بنیانی، همچون بنایی خواهد بود که بر زمینی سست بنا شده است.
جامعه‌شناسان و فیلسوفان حقوق به‌درستی تأکید می‌کنند که اصلاح پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که ارزش‌ها و نگرش‌های حاکم بر ذهن کارگزاران دگرگون شود. بر این اساس، تحول معنوی نه یک توصیه جانبی بلکه نقطه عزیمت هر حرکت تحولی در دستگاه قضاست.
در دوره مدیریت کنونی قوه قضاییه، این حقیقت به‌صورت راهبردی مورد توجه قرار گرفته است. رئیس دستگاه قضا با نگاهی عمیق و آینده‌نگر، بر خودسازی معنوی و بازآفرینی اخلاق حرفه‌ای تأکید کرده‌اند. توصیه‌های ایشان درباره تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، سرعت‌بخشی به فرآیند‌های قضایی و ارتقای کیفیت آراء، همه بر بستری معنوی و اخلاقی استوار است. این نگاه سبب شده است که امروز شاهد تغییر فضای عمومی دستگاه قضایی باشیم؛ فضایی که در آن رقابت سالم برای خدمت، جای روزمرگی‌های مرسوم اداری را گرفته و دغدغه خدمت به مردم به ارزشِ محوری تبدیل شده است.
این تحول معنوی را باید موتور محرک عدالت‌ورزی نوین دانست. اخلاق حرفه‌ای زمانی جان می‌گیرد که کارگزاران قضایی نه به اجبار مقررات بلکه از سر تعهد درونی و وجدان بیدار عمل کنند. در این مرحله، قانون به‌جای آنکه ابزاری خشک و بی‌روح باشد، به یک پیمان اخلاقی میان کارگزار و جامعه تبدیل می‌شود. چنین فضایی فساد را به‌طور طبیعی مهار می‌کند، چراکه هر فرد خود را در برابر خداوند و افکار عمومی مسئول می‌داند.
از منظر روان‌شناختی، این تغییر نگرش باعث افزایش حس معنا و اثرگذاری در کار می‌شود. روان‌شناسان سازمانی بر این باورند که انگیزه‌های درونی پایدارترین عامل در بهبود عملکردند. وقتی قاضی یا کارمند دستگاه قضایی درک کند که تصمیم او مستقیماً بر زندگی انسان‌ها اثر می‌گذارد، نه‌تنها دقت و بی‌طرفی بیشتری به خرج می‌دهد بلکه احساس مسئولیت او نیز مضاعف می‌شود. این همان نقطه‌ای است که تحول معنوی به تحول رفتاری و سازمانی منتهی می‌شود.
پیامد اجتماعی چنین تحولی بسیار ارزشمند است. اعتماد عمومی، که سرمایه‌ای گران‌بها برای هر نظام قضایی محسوب می‌شود، در پرتو این دگرگونی تقویت شده است. مردم وقتی می‌بینند تصمیمات قضایی با رعایت انصاف و عدالت صادر می‌شود و کرامت انسانی‌شان شمرده می‌شود، دستگاه قضا را پناهگاه امن خود می‌دانند. این اعتماد اجتماعی به نوبه خود موجب کاهش تعارضات، افزایش قانون‌مداری و تقویت انسجام ملی می‌شود.
از دیدگاه جامعه‌شناختی، می‌توان گفت که قوه قضاییه امروز در حال ایفای نقشی فراتر از رسیدگی به دعاوی است؛ این نهاد به یکی از مهم‌ترین کانون‌های بازتولید اخلاق عمومی و سرمایه اجتماعی تبدیل شده است. هر اقدام تحولی، هر اصلاح فرایند و هر تصمیم شفاف، پیامی روشن برای جامعه دارد: عدالت همیشه زنده است و دستگاه قضایی در کنار مردم ایستاده است.
این رویکرد البته نیازمند استمرار و مراقبت دائمی است. تحول معنوی نه با یک بخشنامه و نه با یک برنامه کوتاه‌مدت حاصل می‌شود، بلکه فرآیندی مستمر از خودسازی فردی و سازمانی است. لازم است مدیران و کارکنان دستگاه قضایی همواره این شعله درونی را روشن نگه دارند و در مسیر ارتقای معنویت و اخلاق گام بردارند.
در پایان باید تأکید کرد که تحول معنوی همان نقطه عزیمتی است که می‌تواند دستگاه قضا را به مرحله‌ای نو از عدالت‌ورزی برساند؛ عدالتی که هم با معیار‌های شرعی و قانونی سازگار است و هم با خواست و انتظار مردم. استمرار این مسیر، دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً رسیدگی‌کننده به دعاوی، به نهادی الهام‌بخش و اعتمادآفرین تبدیل خواهد کرد؛ نهادی که نه‌تنها قانون را اجرا می‌کند، بلکه اخلاق را زنده و عدالت را در جان جامعه جاری می‌سازد.
