پاداش خبر داد:
پیگیری همه‌جانبه خسارت‌ها پس از انفجار بندر شهید رجایی توسط معاون اول رئیس‌جمهور
پس از وقوع حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، معاون اول رئیس‌جمهور شخصاً از منطقه بازدید و با مصدومان و خانواده‌های جانباختگان دیدار و گفت‌وگو کردند. دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های مرتبط، با پیگیری همه‌جانبه و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، اقداماتی برای جبران خسارت‌ها، تسهیل خدمات درمانی و حمایت مالی از آسیب‌دیدگان انجام داده‌اند. در ادامه، اقدامات انجام‌شده توسط حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌گو با روزنامه ایران تشریح شد.
به گزارش ایلنا، حمید پاداش، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات دولت، به‌ویژه پیگیری و رسیدگی به مصدومان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «پس از انفجار بندر شهید رجایی، هیأتی برای بررسی حادثه به منطقه اعزام شد. دکتر عارف شخصاً به محل حادثه رفتند و با بازدید از محل، با دو نفر از خانواده‌های قربانیان دیدار و از آنان دلجویی کردند.»
پاداش با بیان اینکه «هیأت اعزامی دولت به وضعیت مصدومان در بیمارستان‌ها نیز رسیدگی کرد»، افزود: «در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به بندرعباس، مدیران و مسئولان ۱۶ نهاد به منطقه دعوت شدند تا در جلسات تخصصی که برای ارزیابی همه‌جانبه حادثه برگزار می‌شد، تصمیمات قانونی و حقوقی مناسبی اتخاذ شود.»
معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه «بر اساس کارشناسی انجام‌شده از سوی انجمن کارشناسان، به حدود ۷۰۰ خودرو و نیز دیگر اموال خسارت‌دیده غرامت پرداخت شد»، ادامه داد: «دادستان منطقه پس از بررسی‌های خود، نتایج این اقدامات را تأیید و دستورات لازم را برای پرداخت این خسارت‌ها ابلاغ کرد و حتی برای افرادی که جان باختند یا مفقود شدند، بدون طی مراحل پیچیده قانونی مانند آگهی‌های ثبت، از سوی بیمه دیه پرداخت شد.»
حمید پاداش گفت: «براساس تصمیماتی که در جلسات در حوزه مالیات گرفته شده بود، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، معافیت‌های مالیاتی را برای خسارت‌دیدگان اعمال کرد.»
وی با اشاره به بستری بدون مشکل آسیب‌دیدگان با همراهی وزارت بهداشت و اورژانس و دریافت همه خدمات درمانی، توضیح داد: «وزارت بهداشت و سازمان اورژانس همه هزینه‌های مصدومان را تقبل و بدون هیچ مشکلی آنان را بستری کردند. اما کسانی که کالاها و کانتینرهایشان بیمه شده بود، بلافاصله خسارت دریافت کردند، هرچند به دلیل مغایرت اظهارنامه‌ها با درخواست‌ها، این فرایند با دشواری‌هایی همراه بود. اما این موضوع با تصمیمات و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تسهیل هرچه بیشتر فرایندها برای مردم و تأکید دکتر عارف مبنی بر ارائه کمک‌های همه‌جانبه به آسیب‌دیدگان حل شد، هرچند مواردی باقی مانده هست که نیاز به پیگیری‌های بیشتر دارد.»
پاداش با بیان اینکه «دیه جانباختگان به‌طور کامل به خانواده‌هایشان پرداخت شد»، مبلغ دیه برای هر جانباخته انفجار بندر شهید رجایی را حدود ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: «مبالغ دیه بر مبنای چارچوب‌های قانونی موجود بود، اما در زمینه مسأله شناسایی یا برخورد با مقصران حادثه این امر در اختیار دولت نبود، به این دلیل که دولت تنها موظف بود اسناد و شواهد را گردآوری کند و داوری یا قضاوت درباره نتیجه حاصل از این اسناد و یافته‌ها برعهده دستگاه قضایی بود.»
وی ادامه داد: همچنین «آن دسته از تجار و بازرگانان که کالاها و کانتینرهایشان آسیب دیده بود اما پوشش بیمه‌ای‌شان کفایت خسارت وارده را نمی‌کرد، برای کالاهای این افراد نیز برآورد خسارت انجام و در دولت پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت این خسارت‌ها انجام شده که به‌زودی پرداخت این منابع نیز در دولت تصویب و نهایی می‌شود.»
