معاون امور بینالملل وزارت دادگستری در گفتوگو با ایلنا:
جزئیات اقدامات حقوقی ایران در پی جنگ ۱۲روزه/ طرح دعوا به معنی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست

معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری درباره شکایت ایران از رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی گفت: بسیاری از مخالفان این دیدگاه معتقدند که طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی ممکن است به معنای شناسایی این رژیم تلقی شود یا به نوعی شناسایی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) باشد، در حالی که ما عضو این دیوان نیستیم. با این حال، به نظر من، این دو استدلال پاسخ روشنی دارند و ما میتوانیم بدون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا عضویت در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، شکایت خود را مطرح کنیم.
عسگر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره شکایت ایران از رژیم صهیونیستی در پی جنگ دوازده روزه گفت: جنگ ۱۲ روزه، که بهعنوان یک حمله ناجوانمردانه از سوی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود، اتفاقی بود که لازم است در حوزههای مختلف از جمله حقوقی و سیاسی هم برای جبران خسارت و هم پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تدابیر خاصی اندیشیده شود.
از ۱۲۵ وزیر دادگستری کشورهای مختلف خواستیم نسبت به نقضهای بینالمللی بیتفاوت نباشند
وی ادامه داد: شکایت در مجامع بینالمللی در چارچوب وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعریف شده است. بر اساس تدابیری که اندیشیده شده و هماهنگیهای بعمل آمده، هرگونه طرح دعوا در محاکم بینالمللی باید از طریق این معاونت انجام شود و سایر دستگاهها موظف به ارائه اطلاعات مربوطه به این نهاد هستند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در وزارت دادگستری، ما تلاش کردهایم تا ظرفیتهای بینالمللی را در زمینههای حقوقی فعال نماییم. در این راستا، با بیش از ۱۲۵ وزیر دادگستری کشورهای مختلف مکاتباتی با امضای وزیر دادگستری انجام دادهایم. در این مکاتبات، ضمن تشریح مختصر وقایع، از منظر حقوقی این اقدامات را با ادله حقوقی محکوم کرده و از آنها خواستهایم که نسبت به نقضهای بینالمللی بیتفاوت نباشند.
بیانیه حقوقی میز تشکلهای مردمنهاد به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میشود
جلالیان تصریح کرد: همچنین با تعدادی از وزرای دادگستری هماهنگیهای لازم صورت گرفته و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با آنها تماسهای تلفنی برقرار کرده و ضمن تشکر از همکاریهایشان، از آنها خواسته شده که ظرفیتهای حقوقی خود را برای محکومیت این نقضها به کار گیرند.
وی ادامه داد: همچنین در مکاتبهای با امضای وزیر دادگستری با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز، ضمن تشکر از موضعگیری ایشان در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، از دبیرکل درخواست شده که تمهیداتی فراهم شود تا کشورهای عضو این سازمان بتوانند بهطور مؤثرتری ظرفیتهای خود را برای این محکومیت به کار گیرند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تصریح کرد: ما در وزارت دادگستری یک میزی داریم به نام تشکلهای مردمنهاد که این میز با تشکلهای حقوقی که دارای مقام مشورتی در مجامع بینالمللی در ارتباط است و در مناسبتها برای اقدامات لازم در سطح بین الملل با هم همفکری میکنند. توسط این تشکلها همفکریهایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه انجام شده و بیانیهای حقوقی صادر شده است که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.
برگزاری اجلاس فوقالعاده وزرای دادگستری کشورهای عضو OIC در دستور کار قرار دارد
جلالیان گفت: از دیگر اقدامات وزارت دادگستری میتوان به پیشنهاد برگزاری اجلاس فوقالعاده وزرای دادگستری کشورهای عضو OIC بهصورت مجازی اشاره کرد. این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است. در کنار این اقدامات، وزارت دادگستری تلاش کرده تا با اطلاعرسانی مناسب و برگزاری مصاحبهها، آگاهی عمومی را افزایش دهد و گفتمانسازی مؤثری در خصوص نقضهای گستردهای که توسط رژیم صهیونیستی انجام شده، فراهم آورد.
مستندات و ادلههای لازم برای طرح دعوا علیه جنایات اسرائیل در غزه وجود دارد
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره این که با توجه به حکمی که در سال گذشته آفریقای جنوبی برای نتانیاهو از دادگاه بین المللی اخذ کرد آیا با توجه به ادله تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران در جنگ ۱۲ میتوانیم چنین احکامی را دریافت کنیم، ادامه داد: در این راستا، لازم به ذکر است که آفریقای جنوبی به دلیل نقضهای حقوق بشری و انسانی در غزه شکایتی را مطرح کرده و استنادات آن نیز بیشتر بر اساس اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی بوده است. اما اینکه ما هم بتوانیم در محاکم بینالمللی شکایت کنیم این امکان وجود دارد اما این کار یک کار حقوقی است و باید یک دیدگاه حقوقی پای کار آمده و ادله و استدلال لازم را تنظیم کرده و مستندات را تهیه کرده و به صورت رسمی مطرح کند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: بدیهی است که هر شکایت، چه در محاکم داخلی و چه در محاکم بینالمللی، نیازمند مستندات و ادله کافی است تا بتواند دادگاه را متقاعد کند. اگر مستندات در سطح کافی نباشد، شانس موفقیت در دعوا کاهش مییابد. با این حال، نظر حقوقی من این است که مستندات و ادلههای لازم برای طرح دعوا در این زمینه وجود دارد و ما میتوانیم در محاکم بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، اقدام کنیم.
برخی معتقدند طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی ممکن است به معنای شناسایی این رژیم تلقی شود
جلالیان تاکید کرد: بسیاری از مخالفان این دیدگاه معتقدند که طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی ممکن است به معنای شناسایی این رژیم تلقی شود یا به نوعی شناسایی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) باشد، در حالی که ما عضو این دیوان نیستیم. با این حال، به نظر من، این دو استدلال پاسخ روشنی دارند و ما میتوانیم بدون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا عضویت در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، شکایت خود را مطرح کنیم.
وی گفت: میتوانیم با تنظیم یک یادداشت رسمی، زمان و مکان و موضوع شکایت را مشخص کنیم و این کار را انجام دهیم بدون اینکه به شناسایی رژیم صهیونیستی منجر شود. همچنین، عدم عضویت ما در دیوان کیفری بینالمللی مانع از طرح شکایت در این محکمه بین المللی نیست.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری درباره کمیته ویژه در شورای عالی امنیت ملی گفت: دستگاه های ذی مدخل نظرات خود را در این کمیته مطرح میکنند و شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز تصمیمگیری کلان در کشور، در خصوص این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد. ما هم نظراتمان را دادهایم و در هر جا که نیاز باشد نظراتمان را مطرح خواهیم کرد.
تصمیم گیری و اظهارنظر صریح در موضوع شکایت از رژیم صهیونیستی به معاونت حقوقی رئیس جمهور واگذار شده است
وی درباره اینکه آیا از نظر حقوقی این امکان وجود دارد که ماده ۲۲ منشور ملل متحد که درباره رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی یک بار تشکیل شد درباره اسرائیل هم فعال شود، گفت: اینها بسته به نظر مرکز همکاریهای حقوقی ریاست جمهوری دارد چراکه تصمیم گیری و اظهارنظر صریح در این موضوع به این مرکز واگذار شده است.
جلالیان درباره ارائه مستندات به دادگاههای حقوقی علیه تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران گفت: جنگ به طور کلی در دنیا محکوم شده است الا به دلیل توسل به زور و جنگ در همه اسناد بین المللی محکوم شده است الا در موارد خاص. در این موارد استثنائی هم اگر جنگ بروز پیدا کند به گونهای نیست که هرکسی خواست هر کاری انجام دهد.
وی ادامه داد: جنگ دارای قواعد و قوانینی است. برای شروع جنگ، باید دلایل و استدلالهایی وجود داشته باشد که به آن «حق بر جنگ» گفته میشود. یعنی کسی که میخواهد دست به جنگ بزند باید ادلهای ارائه دهد که حق دارد این کار را انجام دهد. همچنین، قواعد در حقوق بین الملل داریم که تحت عنوان «حق در جنگ» شناخته میشوند که کشورها باید این حقوق را رعایت کنند. این حقوق در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو که در سال ۱۹۴۹ به رسمیت شناخته شدهاند، تنظیم شده و پروتکلهای الحاقی که بعدها مورد به عنوان سند بین المللی تصویب شده است نظامات جنگ هستند و کشورها موظف به رعایت آنها هستند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری ادامه داد: از جمله این حقوق، اصل تفکیک است که به موجب آن، حتما باید مراکز نظامی را از مراکز غیرنظامی تفکیک کرد و حمله به مراکز غیرنظامی ممنوع است. یکی از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو حقوق غیرنظامیان و امنیت داشتن غیرنظامیان است. اتفاقی که در جنگ دوازده روزه افتاد اتفاقی است که این کنوانسیونها و حقوق غیرنظامیان را نقض کرده است. مخصوصا کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون اول که امنیت داشتن بیماران و مجروحان است و در این اقدام رژیم صهیونیستی نقض شده و به بیمارستانها و هلال احمر حمله شده است.
حمله به اوین به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته میشود
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به حمله به زندان اوین آیا وزارت دادگستری شکایت جداگانهای در این زمینه به مجامع بین المللی داشته است، گفت: همانطور که اشاره کردم طرح شکایت در این باره به ما ارتباطی پیدا نمیکند اما اظهار نظر در این باره داشتهایم و اعلام کردهایم که حمله به زندان اوین نقض کنوانسیونهای ژنو و حقوق در جنگ است و رژیم صهیونیستی باید در قبال این اقدام پاسخگو باشد.
جلالیان تصریح کرد: با توجه به اینکه حمله به زندان اوین غافلگیرانه بوده است و اتخاذ هر گونه تصمیمی در چهارچوب تعهدات ملی و بین المللی از ایران سلب شده است، میتواند به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شناسایی شود، زیرا این حمله به جمعیتی صورت گرفته که امکان دفاع از خود را نداشته و هیچ راهی برای فرار از خطر وجود نداشته است و این حمله جنایت علیه بشریت است. این موضوع هم در نامه سفیر ایران در سازمان ملل به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد منعکس شده است.