آزادی زندانیان سیاسی و عفو عمومی می تواند انسجام ملی را تقویت کند

به گزارش ایلنا،   دبیرکل حزب اسلامی کار در این نامه آورده است:از طرف قوه قضاییه جناب آقای کشت دار با اینجانب تماس گرفته و این پرسش را مطرح کردند که اگر نام فرد یا افرادی به عنوان زندانی سیاسی مورد نظر احزاب برای ارائه به رهبر معظم انقلاب جهت عفو مد نظر است، اعلام نمایید،تا مورد بررسی قرار گیرد. اینجانب به ایشان تاکید کردم که فرد یا گروه خاصی مد نظر احزاب برای قرار گرفتن در لیست عفو نیست.بلکه هدف از ارائه درخواست مطرح شده در حقیقت،عفو عمومی زندانیان سیاسی وبخشش آن دسته از ایرانیان ساکن خارج از کشور است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ترس اینکه مواخذه یا محاکمه شوند خاک کشورمان را ترک کرده‌اند؛می باشد.

وزیراسبق کار و اموراجتماعی در بخش دیگری از این نامه تاکید کرده است:این عفو و بخشش در حقیقت پاسخی از سوی حکومت به همبستگی بسیار ارزشمندی است که ملت با نظام،طی ۱۲ روز تهاجم دشمن صهیونیستی و هم پیمانان آنان در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشتند.چنین رفتاری از سوی ایرانیان شریف در داخل و خارج از کشور موجب افزایش وحدت ملی و سرمایه اجتماعی شده است.

رئیس خانه احزاب در ادامه با اشاره به زندانی بودن برخی از افراد به جرم ابراز نظر و انتقاد از برخی ارکان حاکمیت افزوده است:  دستگاه قضایی کشور می تواند سهم بزرگی در افزایش اتحاد و انسجام ملی ایفا نماید.دراین راستا توصیه می شود، بجز کسانی که دست به اسلحه برده اند و دستشان به خون دیگران آلوده شده است و همچنین اشخاصی که توسط دادگاه صالح به عنوان جاسوس محکوم شده‌اند؛سایر زندانیان سیاسی که تحت هر عنوانی در زندان به سر می‌برند مورد عفو قرار گیرند.همچنین ایرانیانی که با پیروزی انقلاب اسلامی از ترس مواخذه یا محاکمه کشور را ترک کرده اند در صورتی که دستشان به خون هموطنانمان آلوده نباشد نیز مورد عفو قرار گیرند تا بتوانند به کشور بازگردند و از رافت اسلامی برخوردار شوند.

حسین کمالی در بخش پایانی نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آورده است:درخواست عفو عمومی در راستای پاسداشت و صیانت از وحدت و انسجام ملی شکل گرفته در کشور،مطرح شده است.لذا آزادی زندانیان سیاسی قطعا منجر به تقویت آن خواهدشد.به همین منظور موضوع ارائه و تقدیم لیست تعداد محدودی افراد خاص به هیچ عنوان موردنظر درخواست کنندگان نبوده و شایدمغایر با عدالت اجتماعی نیز باشد.لذا خواهشمند است با توجه به اختیار حاصله از بند11 اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ درخواست عفو عمومی زندانیان سیاسی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم نمایید.