مدنی‌زاده در دفاع از برنامه های خود:
برای شرایط جنگی برنامه‌ای جداگانه خواهم داد
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای شرایط جنگیِ حال حاضر برنامه ای جداگانه خواهم داد، گفت: آنچه تقدیم شما می‌شود حاصل بیش از ۱۰ تجربه در وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و شورای اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و هم‌وطنان گفت: یقین دارم ملت ایران این امتحان را با همدلی پشت سر خواهند گذاشت.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: از نمایندگان که به برنامه پیشنهادی بنده در کمیسیون های مختلف گوش دادند، متشکرم. وام دار کسی نیستم. سوابق و تحصیلات من توسط نهادهای نظامی بررسی و تایید شده است. من سیدعلی مدنی زاده تعهد به اسلام و ایران دارم.
وی تاکید کرد: افتخار می‌کنم فرزند این سرزمین هستم. اگر در جایی تحصیلکرده ام برای این آب و خاک است. توسعه و پیشرفت نه با کپی‌برداری بلکه با بومی سازی علمی می‌شود. ما از شاگردی کردن ننگی نداریم بلکه همیشه شاگردی کردن ننگ است.
وی تاکید کرد: بدون رشد عدالت محور هیچ توسعه‌ای محقق نخواهد شد. دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. آنچه تقدیم شما می‌شود حاصل بیش از ۱۰ تجربه در وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و شورای اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع معیشت مردم هستم؛ برنامه ارائه شده برای ادامه شرایط و وضع موجود بوده و برای شرایط جنگی نیز برنامه تکمیلی خود را ارائه خواهم کرد.
مدنی زاده یادآور شد: کیک اقتصاد ایران کوچک شده و بدون بزرگ کردن آن وضعیت بهبود نمی یابد اما کیکی که بزرگ شود و به تعداد محدودی شرکت که از رانت منابع طبیعی و یا واردات استفاده می کنند برسد دردی از درد مردم دوا نمی کند.
مدنی زاده در تشریح برنامه های پیشنهادی خود، اظهار داشت: با تجربه اجرایی در دل نهادهای کشور از ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قو، اعلام می کنم در راستای مردمی سازی اقتصاد اصلی ترین برنامه من تحقق سیاست های اصل 44 است، متاسفانه بعد از 20 سال از ابلاغ این سیاست ها هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش غیر خصوصی است و مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم و در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود.
وی افزود: در این دوره سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط فضای رقابت سالم برای آحاد اقتصادی تسهیل خواهد شد و برای مسئله واگذاری ها ابتدا بنگاه ها باید اصلاح ساختار شده سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار گردد و پس از تائید پس از چند سال واگذاری قطعی صورت گیرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار یکی دیگر از برنامه ها است، متاسفانه بی ثباتی قوانین و مقررات تاکنون خود مانع اصلی فضای کسب و کار بوده است، برنامه جدی بنده برای رفع این موانع خودساخته است به عنوان مثال ماجراهای تخصیص ارز و مصیبت هایی که در گمرکات برای ما ایجاد کرده است را باید حل کنیم و برنامه وزارت اقتصاد علاوه بر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها اهتمام حداکثری برای رفع مانع اصلی اخذ مجوزها است تا فاصله ایده تا عمل برای مردم به کوتاه ترین زمان برسد و رشد تولید به سرعت محقق شود. همینطور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید از اولویت های وزارت اقتصاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه مولدسازی های دارایی های دولت گامی دیگر برای مردمی سازی اقتصاد است که متاسفانه با وجود دارایی های فیزیکی عظیم دولت هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است و برنامه جدی من استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده 19 و همینطور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که کمک کرده است تا با ظرفیت مشارکت عمومی بتوانیم مولدسازی دارایی ها را محقق کنیم همینطور طرح بانک توسعه که در قانون برنامه نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگری در وزارت اقتصاد خواهد بود.
مدنی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، گفت: در حال حاضر دنیا با انقلاب صنعتی چهارم روبرو است و عقب ماندگی از این گردونه یک عقب ماندگی عمیق و طولانی برای ما رقم خواهد زد. در حالی که این انقلاب یعنی انقلاب هوش مصنوعی می تواند یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی های اقتصاد کشور باشد و نقش هوش مصنوعی و فناوری های دیجیتال را در همین جنگ امروز به خوبی مشاهده می کنیم و برنامه وزارت اقتصاد بحث اقتصاد دیجیتال و پیوستن به جلگه کشورهای پیش رو در این حوزه است.
وی افزود: نظام بانکی ما نیز امروز دچار آسیب‌های جدی است، بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نظام بانکی، فعالیت‌های تحقیقی و پیگیری برنامه‌های اصلاح نظام بانکی را در دستورکار داشته‌ام و این سوال مطرح است که تا کی مردم و تولیدکنندگان باید نالان از کمبود تسهیلات باشند و تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند و تا کی باید بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه‌ها دسترسی نداشته باشند و برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است چندین محور مختلف را دارد؛ اول حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه نظام بانکی، در این راستا پروژه حل و فصل بانک‌های ناتراز جزء اولویت‌های اول است.
مدنی زاده تاکید کرد: اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ها، فعال کردن ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید جهت تسریع واگذاری بنگاه‌ها و اموال در اولویت خواهد بود و بانک‌هایی که با افزایش سرمایه و اصلاح ساختار قابلیت اصلاح نداشته باشند مسیر ادغام، انحلال و یا دیگر روش‌های حل و فصل را طی خواهند نمود و معتقدم تا روزی که مسئله ناترازی بانکی و بودجه را حل نکنیم مسئله تورم حل نخواهد شد و دوستانی که از برنامه بنده برای کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی سوال کردند بدانند برنامه اصلی من کاهش ناترازی بانکی و تلاش برای کاهش ناترازی بودجه است و از این طریق است که می‌توان جلوی رشد نقدینگی و رشد اضافه برداشت بانک‌ها محقق شود و در نتیجه کنترل تورم محقق شده و کاهش ارزش پول ملی را می‌توانیم متوقف کنیم و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: اصلاح ترازنامه بانک‌های زیر نظر وزارت اقتصاد را از طریق کاهش سریع بنگاه داری این بانک‌ها و فروش اموال مازاد و از طریق ایجاد توکن‌های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه و همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان و حذف وام دهی ارتباطی بانک‌ها از برنامه‌ها است و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با بانک‌ها را در دستورکار خواهم داشت و کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق از برنامه‌های اقتصادی دولت در صورت تصدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
مدنی زاده گفت: تامین مالی زنجیره تولید در کشور دارای اهمیت است؛ همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح‌های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تامین زنجیره‌ای در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: تامین مالی کنسرسیومی بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ نفتی و انرژی و همچنین تکمیل زنجیره‌های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در این میان تاسیس بانک توسعه و بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ها پیش بینی شده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود و بهره بانکی، تصریح کرد: با کاهش تورم می‌توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی‌ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.
مدنی زاده ادامه داد: قانون برنامه به اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه پرداخته است؛ این مهم بحث جهت دهی سرمایه‌گذاری‌های مردمی به سمت بخش‌های با بالاترین بازده در کشور خصوصا حوزه‌های انرژی و اقتصاد دیجیتال است.
وی بیان کرد: ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌ها و اتصال آن به نظام یارانه‌ای از طریق پیاده‌سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه‌سازی مالیات با یارانه‌ها پیش بینی شده است؛ از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده و درآمد دولت را افزایش خواهیم داد و کسری بودجه را کم می‌کنیم و همزمان می‌توان مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک‌های پایین را از تضمین کرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در این میان بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذذاری و هدفمندسازی معافیت‌های از دیگر برنامه‌هایی است که پیش بینی کرده ام؛ همچنین پروژه هوشمندسازی مالیات‌ها با رویکرد مودی محوری به منظور کاهش هزینه مالیات ستانی و افزایش شفافیت و سهولت در مالیات ستانی و مبارزه با فساد در دستورکار قرار دارد.
