در واکنش به بیانات رهبر انقلاب در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
داداشی: در حوزه رعایت ایمنی محیط‌های کار، کمبود قانون نداریم/ تکلیف کارگران شرکت‌های دولتی و خصولتی در فرآیند واگذاری در برنامه هفتم مشخص نیست
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مشکلات واگذاری شرکت‌های خصولتی و دولتی به بخش خصوصی در اجرای برنامه هفتم و همچنین اقدامات مجلس در راستای تاکیدات روز گذشته رهبر انقلاب برای لزوم رعایت ایمنی محیط‌های کار توضیحاتی ارائه کرد.
ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تذکرات و بیانات رهبری در دیدار روز گذشته با کارگران و تاکید ایشان روی لزوم رعایت ایمنی کارگران گفت: ما در این حوزه قوانین متعددی داریم و کمبود قانون نداریم. بحث ما امروز نظارت بر دستگاه‌های متولی امورات کارگری و ایمنی در محیط کار است. ما پیگیر گزارشاتی از وزارت کار، وزارت صنعت و معدن و دیگر دستگاه‌های مرتبط هستیم تا از این طریق بر محیط کار کارگری از طریق نظارت بر کار اجرایی دستگاه‌های مربوطه نظارت کنیم و این محیط‌ها ایمن‌تر شود.
وی ادامه داد: ما در این زمینه هیچ کمبود یا نقص قانونی نداریم. تنها لازم است که دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام دهند و ما هم بر صحت اجرای قوانین نظارت خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی که یکی از نهادهای مرتبط با ماست، به شدت پیگیر این موضوع هستیم که وزارت کار ضوابط ایمنی محیط‌های کاری را برای ایمن‌تر شدن محیط‌های کاری تشدید کند و به ساماندهی این مسائل در کشور بپردازد؛ زیرا در حوزه‌های مختلف کاری در سراسر کشور، نواقصی وجود دارد که شرکت‌ها به آن‌ها توجه نمی‌کنند.
داداشی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات، خود دستگاه‌های دولتی که از کارگران استفاده می‌کنند، به حقوق و ایمنی کارگران توجهی ندارند. بنابراین، دستگاه‌های متولی باید بر این امر متمرکز شوند تا محیط کار کارگران عزیز ایمن‌تر شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره امنیت شغلی که روز گذشته در دیدار رهبر انقلاب با کارگران بر آن تاکید شد، گفت: در رابطه با امنیت شغلی، برخی از کارگران تحت استخدام دولت هستند، مانند کارگران شرکت‌های خصولتی یا شرکت‌های حاکمیتی مانند شرکت‌های شستا که کارگران زیادی دارند. همچنین، شرکت‌های خصوصی و تعاونی هم کارگران خود را دارند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: تکلیف شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه حقوق و مزایای کارگران و امنیت شغلی آن‌ها مشخص است و قانون به وضوح در این زمینه تعیین تکلیف کرده است. اما در قانون برنامه توسعه هفتم، تصریح شده است که شرکت‌های دولتی یا خصولتی تحت نظارت حاکمیت به بخش خصوصی واگذار شوند. در این گذار یک اتفاق نامیمون را ما پیش‌بینی می‌کنیم و آن این است که این اقدام منجر به بلاتکلیفی کارکنان این شرکت‌ها می‌شود.
داداشی در این باره توضیح داد: تکلیف کارگران این شرکت‌ها در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی مشخص نیست و این موضوع نیاز به بررسی دارد. شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ممکن است کارمندان غیرکارگری داشته باشند مثلا شرکت‌های داروسازی یا تخصصی هستند که متخصصان حرفه‌ای را در خود جای داده‌اند و تکلیف آن‌ها هم در این قانون مشخص نیست و این یک نقیصه است که باید حل شود.
وی ادامه داد: مورد دیگر این است که باتوجه به اینکه شرکت‌ها بنا بر نص صریح قانون برنامه هفتم باید واگذار شوند در این جا بحث اهلیت به واگذار شونده قید نشده است. ما خواستیم دولت در آیین نامه و دستورالعمل خود بحث اهلیت را قید کند؛ چراکه اگر بخش خصوصی اهلیت برای واگذاری نداشته باشد قطعا آن شرکت توسعه پیدا نخواهد کرد و ثانیا حرفه‌ای با آن کار برخورد نخواهد شد و کسی که به تعبیر عامیانه کننده‌ی‌کار نباشد شرکت را متضرر خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فقط صرفا فروش و واگذاری شرکت‌ها در قانون برنامه هفتم دیده شده است و این باید مورد مداقه دولت قرار بگیرد و آیین نامه‌ای که تنظیم می‌کنند درست باشد که این شرکت‌ها به اهلش واگذار شود. شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند سرمایه ملی بوده و نباید از بین بروند از همین رو استمرار و توسعه این شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین بحث کارکنان و کارگران در این شرکت‌ها باید به درستی تعیین تکلیف شود تا این افراد ضرر نبینند چراکه بسیاری از این کارکنان به صورت دائم فعالیت می‌کنند یعنی جزو کارمندان رسمی حساب می‌شوند و در قانون این‌ها دیده نشده‌اند و تکلیف‌شان مشخص نیست.
وی گفت: امیدواریم در این فرآیند واگذاری که قانون مشخص کرده است تا سال دوم قانون برنامه هفتم این شرکت‌ها واگذار شوند در فرایند واگذاری کارگران و کارکنان آسیب نبینند.
