ابهام حقوقی در انتصاب مدیر ارشد پتروشیمی جم؛ میان هشدار ،

تداوم حضور «مجید خدابخش» در سمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی جم و مدیرعاملی شرکت توسعه پلیمر پادجم، در حالی که نهادهای نظارتی پیش‌تر انتصاب او را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده بودند، به یکی از پرابهام‌ترین پرونده‌های انتصابات مدیریتی در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.

خدابخش که پیش‌تر استاندار آذربایجان شرقی بوده و بر اساس مکاتبات رسمی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز از اول دی ۱۳۹۲ بازنشسته محسوب می‌شود، در تیرماه ۱۴۰۵ با حکم مدیرعامل پتروشیمی جم به مدیرعاملی پادجم منصوب شد. کمتر از سه ماه بعد، در شهریور ۱۴۰۵، ترکیب جدید هیئت‌مدیره پتروشیمی جم در سامانه کدال ثبت شد و خدابخش به نمایندگی از شرکت «کاوشگران بازار سرمایه» به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت نیز رسمیت یافت. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در مکاتباتی جداگانه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که انتصاب خدابخش در «هر سمتی» در پتروشیمی پادجم و جم «فاقد وجاهت قانونی» است.

تغییر یک عبارت، ابهام باقی‌مانده

مناقشه حقوقی بر بند «ث» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ هیئت وزیران استوار است. ماده (۶) این دستورالعمل، «بازنشسته یا بازخرید نبودن» را از شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی تعیین کرده بود. در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، هیئت وزیران این دستورالعمل را اصلاح کرد و عبارت «حسب مورد» را از شرط بازنشستگی حذف کرد؛ تغییری که متن شرط را صریح‌تر کرد، اما قید «با رعایت موازین قانونی» را همچنان حفظ کرد.

این اصلاح، اگرچه ظاهراً محدودیت را تشدید کرده، اما ابهام تفسیری را به‌طور کامل برطرف نکرده است. از یک سو، حذف «حسب مورد» این برداشت را تقویت می‌کند که بازنشستگی به‌تنهایی مانع تصدی مدیریت در شرکت‌های مشمول است. از سوی دیگر، باقی ماندن قید «با رعایت موازین قانونی» این پرسش را باز می‌گذارد که آیا موارد استثنا یا مجوزهای قانونی دیگری می‌تواند ادامه فعالیت مدیر بازنشسته را توجیه کند. در همین چارچوب، گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به درخواست خدابخش برای پرداخت مجدد کسور بازنشستگی از ۱ خرداد ۱۴۰۵، «موضوع بازنشستگی وی را منتفی» اعلام کرده است؛ رویه‌ای که منتقدان آن را تلاشی برای دور زدن شرط قانونی از طریق «تطهیر بوروکراتیک» توصیف می‌کنند.

پرسش بی‌پاسخ در سامانه مدیران

ماده (۸) دستورالعمل مذکور، صندوق‌های مشمول را مکلف کرده است پیش از انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، صلاحیت افراد را بررسی و مستندات آن را در «سامانه مدیران» ثبت کنند. با این حال، هیچ گزارش رسمی یا اطلاعیه‌ای از سوی پتروشیمی جم یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر نشده که نشان دهد فرایند احراز صلاحیت خدابخش چگونه طی شده و بر چه مبنای حقوقی، شرط «بازنشسته نبودن» برای او احراز شده است. این پرسش زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بر اساس گزارش‌های موجود، خدابخش در زمان انتصاب حدود ۷۰ سال سن داشته و میانگین سنی مدیران پتروشیمی جم در همان دوره حدود ۴۰ سال اعلام شده بود.

از منظر حکمرانی شرکتی، مسئله صرفاً به یک انتصاب فردی محدود نمی‌شود. شرکت پتروشیمی جم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنعت پتروشیمی کشور، در زنجیره مالکیتی صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ صباانرژی قرار دارد و منابع آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با حقوق میلیون‌ها بازنشسته و سهامدار خرد پیوند خورده است. در چنین ساختاری، ابهام در مبنای قانونی انتصاب مدیران ارشد، نه فقط یک اختلاف حقوقی، بلکه پرسشی درباره اعتبار سازوکار انتصابات و پاسخ‌گویی مراجع تصمیم‌گیرنده است. تا زمانی که اسناد مالکیت، مرجع پیشنهاددهنده، مرجع تأییدکننده و مبنای حقوقی عبور از شرط بازنشستگی منتشر نشود، این ابهام پابرجا خواهد ماند.

نگاه دیگر: چرا سکوت، پرهزینه‌تر از پاسخ است

آنچه این پرونده را از یک مناقشه معمول مدیریتی متمایز می‌کند، هم‌زمانی سه عامل است: وجود مکاتبات رسمی نهادهای نظارتی درباره فقدان وجاهت قانونی، تأیید رسمی انتصاب در سامانه کدال، و اصلاح دستورالعمل دولت که اگرچه شرط را صریح‌تر کرده اما باب تفسیر را نگشوده است. در این شرایط، سکوت دستگاه‌های مسئول نه وضعیت را تثبیت می‌کند و نه آن را حل؛ بلکه هزینه اعتماد عمومی به نظام انتصابات در بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد.

اگر انتصاب خدابخش بر مبنای قانونی استوار است، انتشار مستندات آن — از جمله نحوه احراز صلاحیت در سامانه مدیران و مبنای حقوقی نادیده‌گرفتن سابقه بازنشستگی — می‌تواند به پایان دادن به حاشیه‌ها کمک کند. اگر چنین مبنایی وجود ندارد، تداوم وضعیت فعلی به معنای تحمیل هزینه حقوقی و نظارتی آن بر مجموعه شرکت و سهامداران است. در هر دو حالت، پاسخ مستند و شفاف، کم‌هزینه‌تر از ابهام مستمر است.