اعتراض، اغتشاش و مسئولیت همگانی

به گزارش ایلنا: کشور عزیزمان ایران طی هفته‌های اخیر، روزهای پرتنشی  را تجربه کرد که در آن بازهم «اعتراض» به حق مردم مصادره و در فضای رسانه‌ای و اجتماعی گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش» مخدوش شد و همین اختلاط مفهومی، به پیچیدگی شرایط افزود. در چنین بزنگاه‌هایی،  نهادهای مسئول و بنگاه‌های اقتصادی، مدیران، فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار مسئولیت دارند موضعی شفاف، مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کنند چه آنکه  تفکیک اعتراض از اغتشاش، محکومیت قاطع ناامنی، پایبندی به اصول انقلاب اسلامی و ایفای نقش اقتصادی–اجتماعی در حمایت از مردم و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده ضروری است.

 تمایز بنیادین و غیرقابل چشم‌پوشی

یکی از خطاهای راهبردی در تحلیل رویدادهای اجتماعی، یکسان‌انگاری مفاهیم است. اعتراض، به‌عنوان یکی از سازوکارهای شناخته‌شده و پذیرفته‌شده در همه نظام‌های سیاسی، ماهیتی متفاوت از اغتشاش دارد به طوری که اعتراض، بیان مطالبه و اغتشاش، تخریب امنیت است. از طرفی اعتراض، ریشه در دغدغه دارد اما اغتشاش، در بستر آشوب و خشونت رشد می‌کند.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند، میان معترض و اغتشاشگر تفاوتی ماهوی وجود دارد. این تفکیک، فراتر از موضع سیاسی، یک اصل عقلانی، اجتماعی و حتی اخلاقی است چه آنکه معترض ممکن است منتقد سیاست‌ها باشد، اما اغتشاشگر اساساً موجودیت نظم عمومی، امنیت اجتماعی و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهد. از طرفی در اغتشاش، آنچه آسیب می‌بیند نه‌تنها اموال عمومی و خصوصی، بلکه اعتماد اجتماعی، امنیت روانی شهروندان، چرخه تولید، اشتغال و آینده اقتصادی کشور است. بدیهی است در چنین شرایطی، اولین قربانیان اغتشاش فراتر از ساختارهای رسمی،  مردم عادی، کسبه، کارگران، رانندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند.

هلدینگ اتحاد، به‌عنوان یک مجموعه فعال در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، لجستیک و تجارت، از نزدیک لمس کرده است که چگونه کوچک‌ترین اختلال در امنیت، مستقیماً به تعطیلی خطوط تأمین، افزایش هزینه‌ها، توقف صادرات و واردات و نهایتاً فشار مضاعف بر اقتصاد کشور منجر می‌شود.


 پایبندی هلدینگ اتحاد به اصول انقلاب و نظام اسلامی

هلدینگ اتحاد از بدو تأسیس، خود را جزئی از پیکره اقتصاد ملی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و باور داریم که رشد اقتصادی پایدار، صرفاً در سایه ثبات، امنیت و حاکمیت قانون ممکن است و طبعاً این باور فراتر از یک شعار، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان، سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های مدیریتی ما بوده است و خواهد بود. معتقدیم پایبندی به اصول و چارچوب‌های انقلاب اسلامی برای ما صرفاً یک موضع‌گیری رسانه‌ای نیست؛ بلکه در عمل، در نحوه تعامل با نهادهای حاکمیتی، ارگان‌های نظامی، فعالان اقتصادی داخلی و شرکای خارجی نمود پیدا کرده است  و اقتصاد مقاوم، بدون امنیت ملی و انسجام اجتماعی، صرفاً یک مفهوم انتزاعی خواهد بود.

همچنین در شرایطی که دشمنان این سرزمین همواره در پی تضعیف اعتماد عمومی، ناامن‌سازی فضا و ضربه‌زدن به ستون‌های اقتصادی کشورمان هستند، مسئولیت بنگاه‌های اقتصادی دوچندان می‌شود، بنابراین سکوت در برابر ناامنی، یا بدتر از آن، توجیه اغتشاش، به معنای مشارکت غیرمستقیم در تضعیف آینده کشور است. از این رو، هلدینگ اتحاد به‌صراحت اعلام می‌کند که همچنان منافع ملی را بر هر مصلحت کوتاه‌مدت اقتصادی ترجیح می‌دهد.

 محکومیت قاطع اغتشاش و آسیب به جان، مال و امنیت مردم

باور داریم اغتشاش، فارغ از هر نام و عنوانی، زمانی که به تخریب اموال عمومی و خصوصی، تهدید جان شهروندان، ایجاد ناامنی روانی و اختلال در کسب‌وکارها منجر می‌شود، به‌طور کامل از دایره «اعتراض» خارج شده و در تضاد آشکار با منافع مردم قرار می‌گیرد. از این جهت، هرگونه اغتشاش، تخریب، خشونت و آسیب به اموال، جان، ناموس و امنیت مردم محکوم است و این اقدامات را مغایر با روح واقعی اعتراض، مطالبه‌گری مدنی و حتی اخلاق انسانی می‌دانیم.

ما در مجموعه اتحاد، هر روز با تجار، واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی در ارتباط هستیم که سرمایه، اعتبار و سال‌ها تلاش خود را در معرض تهدید می‌بینند. برای یک تاجر، یک روز توقف در گمرک، یک مسیر ناامن یا یک اختلال در حمل‌ونقل، می‌تواند به معنای از دست رفتن یک قرارداد چندمیلیون‌دلاری باشد. این خسارات نه‌تنها فردی، بلکه ملی است. از همین رو، هلدینگ اتحاد وظیفه خود می‌داند که در حد توان، در مسیر بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل تجارت و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی گام بردارد؛حتی در شرایطی که خود نیز از تبعات ناامنی متضرر می‌شود.

 تداوم و تقویت طرح‌های حمایتی از آسیب‌دیدگان اغتشاش

در همین چارچوب، هلدینگ اتحاد با جدیت کامل اعلام می‌کند که طرح‌های حمایتی، تخفیف‌ها و بسته‌های ویژه خود را نه‌تنها متوقف نکرده، بلکه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد و بدیهی است این حمایت‌ها برای تمامی نهادهایی که مسئولیت حفظ امنیت کشور را بر عهده دارند و همچنین تجار، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگانی که به هر شکل، از ناحیه اغتشاشگران دچار آسیب به اموال، کسب‌وکار یا جریان فعالیت اقتصادی خود شده‌اند، در حد توان توسعه خواهد یافت چه آنکه باور داریم در شرایط بحران، نقش بخش خصوصی صرفاً حفظ سود نیست، بلکه حفظ جریان اقتصاد، اشتغال و امید اجتماعی است و این یک انتخاب آگاهانه است که شاید در کوتاه‌مدت هزینه‌بر باشد، اما در بلندمدت به ثبات اقتصادی و اعتماد ملی منجر خواهد شد.

جان کلام آنکه، ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، تمایز مفهومی و مسئولیت‌پذیری جمعی نیاز دارد. اعتراض، اگر در مسیر قانون و اخلاق حرکت کند، می‌تواند به اصلاح منجر شود؛ اما اغتشاش، بی‌تردید و بدون استثنا، به تخریب می‌انجامد. امید آن داریم که با بازگشت آرامش، گفت‌وگوی عقلانی و تقویت مسیرهای قانونی مطالبه‌گری، کشورمان با قدرت در  ریل توسعه، تولید و پیشرفت حرکت کند‌.