هشدار فرانسه درباره موج تازه آشوب‌ها؛ ماسک‌های هالووین در کانون نگرانی‌های امنیتی

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه، امروز- شنبه- در انتظار موج تازه‌ای از اعتراضات است. مقام‌های امنیتی نگرانند که هم‌زمانی این تجمعات با جشن هالووین و استفاده احتمالی آشوبگران از ماسک برای پنهان کردن هویت خود، کنترل اوضاع را دشوارتر کند.

قرار است حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس برای کنترل اوضاع در سراسر کشور مستقر شوند. هم‌زمانی این تجمعات با جشن هالووین، نگرانی مقام‌های امنیتی را درباره استفاده احتمالی آشوبگران از ماسک‌های مخصوص این جشن برای پنهان کردن هویت خود افزایش داده است.

این تدابیر دو هفته پس از شورش و غارت گسترده در شهرهای فرانسه اتخاذ شده است؛ حوادثی که به فروشگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری خسارت وارد کرد. لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، با هشدار درباره احتمال بالای بروز ناآرامی در روز شنبه تأکید کرده است که پلیس به هرگونه اقدام خشونت‌آمیز با قاطعیت پاسخ خواهد داد.

وی همچنین یادآور شد که پلیس در صورت تهدید نظم عمومی، اختیار ممنوع کردن پوشاندن صورت را دارد. سفارت آمریکا نیز به شهروندان خود توصیه کرده است از مناطق محل برگزاری تجمعات و تظاهرات دوری کنند.

اعتراضات از اواخر سپتامبر و هم‌زمان با آغاز مذاکرات دولت درباره بودجه سال ۲۰۲۷ شدت گرفت. افزایش هزینه‌های زندگی، وضعیت نامناسب مدارس، ازدحام کلاس‌ها و نارضایتی از نظام پذیرش دانشگاهی، دانش‌آموزان و دانشجویان را به خیابان‌ها کشانده است. اتحادیه‌های کارگری و جنبش «جلیقه‌زردها» نیز با مطالبه کاهش هزینه‌های زندگی به این اعتراضات پیوسته‌اند.

این نارضایتی‌ها در شرایطی ادامه دارد که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و افزایش هزینه استقراض، توان دولت برای افزایش هزینه‌های عمومی را محدود کرده است. وعده‌های دولت برای اصلاح نظام آموزشی و کاهش هزینه سوخت نیز تاکنون نتوانسته از شدت اعتراضات بکاهد.

گسترش اعتراضات به دیگر کشورهای اروپایی

اعتراضات جوانان در فرانسه به کشورهای دیگر اروپا نیز سرایت کرده و قرار است امروز در بیش از ۳۰ شهر آلمان تظاهرات برگزار شود.

یکی از دانش‌آموزان ۱۵ ساله معترض در حومه پاریس با اشاره به مشکلات نسل جوان گفت: «اگر ما که آینده فرانسه هستیم، از امکانات کافی برخوردار نباشیم، فرانسه در نهایت فرو خواهد پاشید.»

این ناآرامی‌ها همچنین به تقویت موقعیت سیاسی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، منجر شده است؛ کسی که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل پیشتاز است. در مقابل، چهره‌های جریان میانه‌رو که گزینه‌های احتمالی جانشینی امانوئل مکرون محسوب می‌شوند، همچنان با اختلافات داخلی روبه‌رو هستند.

خسارت میلیاردی ناآرامی‌ها به اقتصاد فرانسه

اعتراضات و درگیری‌های اخیر در شرایطی به اقتصاد فرانسه آسیب زده که این کشور در سه‌ماهه سوم سال نیز با تورم اقتصادی مواجه بوده است.

برآورد اتاق بازرگانی نشان می‌دهد خسارت واردشده به خرده‌فروشان از یک میلیارد یورو فراتر رفته و برخی برآوردها با احتساب درآمدهای ازدست‌رفته و خسارت‌های فاقد پوشش بیمه‌ای، این رقم را دو برابر می‌دانند.

در خیابان‌های تجاری پاریس، شماری از فروشگاه‌هایی که پیش‌تر هدف غارت قرار گرفته‌اند، همچنان پشت حفاظ‌های امنیتی فعالیت می‌کنند. از جمله این مراکز، فروشگاه‌های برندهای لوکس هرمس، لویی ویتون و بربری هستند.

هم‌زمان، دولت طرحی جنجالی را برای مسئول شناختن آشوبگران در قبال خسارت‌های واردشده دنبال می‌کند که بر اساس آن، افراد ممکن است به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو غرامت محکوم شوند. با این حال، گروه‌های حقوق بشری و برخی وکلا هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند حق اعتراض مسالمت‌آمیز را محدود کند.