ساداتیان در گفت‌وگو با ایلنا بررسی کرد؛
دلایل سرایت اعتراضات فرانسه به سایر کشورهای اروپا/ آینده احزاب راست‌افراطی در پرتو نارضایتی‌های قاره‌سبز
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کنار رقابت‌های حزبی و احتمال تأثیرگذاری جریان‌های بیرونی، در شکل‌گیری و تشدید اعتراضات فرانسه نقش دارند.
سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل بین‌الملل در تشریح دلایل تشدید اعتراضات فرانسه و سرایت آن به سایر کشورهای اروپایی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، معمولاً نمی‌توان یک عامل را به‌تنهایی مسئول شکل‌گیری یک پدیده دانست و اغلب، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در تعامل با یکدیگر زمینه‌ساز وقوع تحولات می‌شوند. البته ممکن است در میان این عوامل، یک عامل نقش برجسته‌تری داشته باشد و به‌عنوان وجه غالب پدیده شناخته شود. بنابراین، شناسایی عامل اصلی به معنای نادیده گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار نیست، بلکه مستلزم بررسی سهم و نقش هر یک از آن‌ها در شکل‌گیری شرایط موجود است.
وی ادامه داد: در خصوص اعتراضات اخیر فرانسه نیز می‌توان نارضایتی از عملکرد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، را یکی از عوامل مهم و احتمالاً وجه غالب اعتراضات دانست. بااین‌حال، باید بررسی کرد که این نارضایتی تا چه اندازه ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و چه میزان از آن تحت تأثیر رقابت‌های حزبی، فعالیت مخالفان سیاسی و تحریکات بیرونی قرار گرفته است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: احزاب رقیب مکرون طبیعتاً می‌کوشند از فرصت‌های موجود برای تضعیف دولت، کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور و افزایش پایگاه اجتماعی خود استفاده کنند. این رقابت‌ها ممکن است در تشدید اعتراضات نقش داشته باشند. از سوی دیگر، احتمال دارد تحولات فرانسه به‌صورت دومینووار بر سایر کشورهای اروپایی نیز تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه در کشورهایی که جریان‌های راست‌گرا و احزاب مخالف دولت‌های مستقر در پی بهره‌برداری از نارضایتی‌های عمومی هستند که حالا ردپای آن را در ایتالیا، بلژیک و ... مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: مواضع مکرون درباره ضرورت استقلال راهبردی اروپا، ایجاد توان دفاعی مستقل اروپایی و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی دونالد ترامپ، در کنار حمایت فرانسه از اوکراین، نمونه‌ای از مواضعی است که می‌تواند واکنش جریان‌های راست‌گرای مخالف اتحادیه اروپا را برانگیزد. چنین رقابت‌هایی در فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، بلژیک و برخی کشورهای اروپای شرقی، بسته به شرایط سیاسی هر کشور، می‌تواند بر فضای اعتراضی تأثیر بگذارد. بااین‌حال، نباید نقش عوامل اقتصادی را نادیده گرفت.
این دیپلمات پیشین کشورمان گفت: افزایش هزینه‌های انرژی، سوخت، حمل‌ونقل و محصولات کشاورزی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهای اروپایی وارد کند. اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، از جمله پیامدهایی است که می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد. برای مثال، افزایش تورم از سه به چهار یا پنج درصد، اگرچه با شرایط تورمی شدید در کشورهایی مانند ایران قابل مقایسه نیست، اما می‌تواند برای خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان از پیش صرف هزینه‌های ثابت می‌شود، مشکلات جدی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: نکته دیگر، نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراضات است. ورود دانش‌آموزان به میدان ممکن است با کمبود امکانات آموزشی، نارضایتی از وضعیت مدارس یا مشکلات معلمان ارتباط داشته باشد. همچنین، امکان دارد برخی جریان‌های معترض یا گروه‌های سیاسی تلاش کنند با جلب مشارکت دانش‌آموزان، دامنه اعتراضات را گسترش دهند. بااین‌حال، تعیین سهم هر یک از این عوامل نیازمند شواهد و بررسی دقیق‌تر است.
ساداتیان گفت: در مجموع، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کنار رقابت‌های حزبی و احتمال تأثیرگذاری جریان‌های بیرونی، در شکل‌گیری و تشدید اعتراضات فرانسه نقش داشته باشند؛ هرچند فشارهای اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این تحولات باشد. در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا این موج اعتراضی به سایر کشورهای اروپا نیز سرایت خواهد کرد و چه پیامدهای سیاسی برای دولت‌های مستقر خواهد داشت؟
وی افزود: برای پاسخ به این پرسش، باید تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ را نیز در نظر گرفت؛ دوره‌ای که جریان‌های راست‌گرا در بخش‌هایی از اروپا تقویت شدند، اما این روند در همه کشورها به پیروزی انتخاباتی یا افزایش پایدار قدرت آن‌ها منجر نشد. در فرانسه، جریان راست افراطی همواره از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار بوده و در مقاطع مختلف کوشیده است از نارضایتی عمومی برای تقویت موقعیت خود بهره ببرد. بااین‌حال، نمی‌توان نتیجه تحولات آینده را صرفاً بر اساس تجربه گذشته پیش‌بینی کرد.
ساداتیان در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که سرنوشت این موج در هر کشور به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همان کشور وابسته است. در نتیجه، نه می‌توان از گسترش قطعی اعتراضات در سراسر اروپا سخن گفت و نه می‌توان احتمال پیامدهای سیاسی مهم آن را نادیده گرفت. بررسی دقیق شرایط داخلی هر کشور، مهم‌ترین راه برای ارزیابی مسیر آینده این تحولات است.
