عراق در آستانه آزمونی حساس؛ اختلاف بر سر سلاح گروههای مسلح به درگیری داخلی میرسد؟
با نزدیک شدن به ضربالاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی، مخالفت برخی گروههای مسلح با خلع سلاح، بغداد را در برابر یک آزمون امنیتی و سیاسی جدی قرار داده است؛ شرایطی که یک مقام سابق آمریکایی درباره احتمال تبدیل آن به درگیری داخلی هشدار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، دولت عراق از ژوئن گذشته اجرای طرحی را برای محدود کردن حمل سلاح و استفاده از زور به نهادهای رسمی آغاز کرده و قرار است این روند تا پایان سپتامبر به مرحله تعیینکننده برسد.
باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرده است که بغداد اجرای این طرح را طبق جدول زمانی تعیینشده ادامه میدهد و همزمان رایزنیها برای رفع موانع موجود ادامه دارد.
برخی گروههای وابسته به الحشد الشعبی از جمله «سرایا السلام»، «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» با طرح دولت همراه شدهاند، اما «کتائب حزبالله» و «حرکت النجباء» همچنان با خلع سلاح مخالفت دارند.
هشدار درباره سناریوی درگیری
دیوید دیس روتشز، مقام سابق وزارت دفاع آمریکا و مدیر پیشین عملیات ناتو، تعیین ضربالاجل از سوی بغداد را اقدامی مثبت دانست، اما هشدار داد مقاومت گروههای مسلح در برابر حاکمیت دولت میتواند به درگیری خطرناک منجر شود.
وی مدعی شد برخی گروههای مسلح در عراق بیش از آنکه از بغداد دستور بگیرند، تابع ایران هستند و تلاش دولت برای اعمال حاکمیت کامل ممکن است با مقاومت جدی روبهرو شود.
این مقام سابق آمریکایی گفت بغداد اکنون با یک انتخاب دشوار مواجه است: یا با گروههای مسلح مقابله و حاکمیت دولت را تثبیت کند، یا با مصالحه و امتیازدهی، وضعیت موجود را حفظ کند.
وی مدعی شد در صورت امتناع گروههای مسلح از تحویل سلاح، عراق یا با تداوم حاکمیت چندپاره مواجه خواهد شد یا وارد مرحلهای از درگیری داخلی خواهد شد.
موضع دولت عراق
ائتلاف اداره دولت عراق متشکل از جریانهای اصلی سیاسی شیعه، سنی و کرد، پنجم اوت بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و هشدار داد هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب نهادهای رسمی پس از ۳۰ سپتامبر، غیرقانونی تلقی شده و مشمول قانون مبارزه با تروریسم خواهد بود.
در پی این تصمیم، نیروهای امنیتی و نظامی عراق سطح آمادگی خود را افزایش دادهاند تا از تبدیل تنشهای سیاسی و امنیتی به رویارویی مسلحانه جلوگیری کنند.
همزمان، وزارت کشور عراق از ایجاد بانک اطلاعاتی شامل حدود ۶ میلیون قبضه سلاح خبر داده و اعلام کرده است که طرح ثبت و کنترل سلاح، بستن مراکز غیرقانونی و ساماندهی مالکیت سلاح در حال اجراست.
مقداد میری، رئیس اداره روابط و رسانه وزارت کشور، گفت تاکنون ۷۱ مقر جعلی منتسب به الحشد الشعبی تعطیل شده، ۱۱۹ فروشگاه اسلحه بسته شده و بیش از نیم میلیون قبضه سلاح شهروندان در فرآیند ثبت قرار گرفته است.
وی همچنین از انتقال بیش از ۵۵ هزار قبضه سلاح متعلق به وزارتخانههای غیرنظامی به وزارت کشور خبر داد.
در همین حال، غازی فیصل، سفیر پیشین عراق و مدیر مرکز مطالعات راهبردی این کشور، مدعی شده است که میلیونها قبضه سلاح خارج از کنترل دولت در اختیار گروههای مختلف، قبایل و شبکههای جرایم سازمانیافته قرار دارد.
او همچنین گفته است بخشی از تسلیحات گروههای مسلح در پایگاههایی نگهداری میشود که خارج از کنترل مستقیم دولت قرار دارند.
با نزدیک شدن به پایان سپتامبر، بغداد در برابر یک معادله حساس قرار گرفته است: اجرای طرح انحصار سلاح میتواند گامی مهم در تقویت حاکمیت دولت باشد، اما برخورد با گروههای مسلح مخالف نیز خطر تشدید تنش و رویارویی داخلی را به همراه دارد. از همین رو، نحوه عبور دولت عراق از این ضربالاجل میتواند آینده ساختار امنیتی و توازن سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
