از اتاقهای امن الیزه تا بازار سیاه سلاح؛ افشای شبکهای که امنیت فرانسه را به چالش کشید
گزارش لوموند از شکلگیری شبکهای از نظامیان و کارکنان سابق کاخ الیزه پرده برداشته که متهماند با سوءاستفاده از دسترسیهای حساس، اسناد محرمانه را به چرخهای مشکوک وارد کردهاند.
به گزارش ایلنا، یک گزارش تحقیقی تازه، پرده از پروندهای حساس در قلب ساختار حکومتی فرانسه برداشته است؛ پروندهای که از فعالیت یک شبکه متشکل از نظامیان و کارکنان پیشین کاخ ریاستجمهوری حکایت دارد که متهماند به اسناد محرمانه دسترسی پیدا کرده و حتی به فکر بهرهبرداری مالی از آنها افتادهاند.
طبق گزارش روزنامه لوموند، یکی از افراد محوری این ماجرا مترجمی روسزبان در کاخ الیزه بوده که تا سال ۲۰۲۵ در هماهنگی تماسهای رئیسجمهور فرانسه با طرفهای روسی نقش داشته است. این فرد که به «دریادار» معروف بوده، اکنون بهعنوان یکی از حلقههای کلیدی شبکه تحت پیگرد قرار دارد.
ریشه این پرونده به افسر سابقی به نام دیوید ب. بازمیگردد؛ فردی که پیشتر در بخش فوقحساس ارتباطات امن الیزه فعالیت میکرد. او پس از ترک خدمت، شرکتی ظاهرا فعال در حوزه تحلیلهای ژئوپلیتیکی از منابع عمومی راهاندازی کرد، اما بررسیها نشان داد این شرکت در عمل به بستری برای استفاده غیرقانونی از اطلاعات حساس تبدیل شده است.
یورش مأموران امنیتی فرانسه به محل فعالیت این فرد، منجر به کشف چندین سند طبقهبندیشده شد؛ اسنادی که برخی از آنها حاوی ارزیابیهای محرمانه درباره تحولات کشورهایی مانند لبنان و لیبی و حتی اطلاعاتی فنی درباره تجهیزات نظامی روسیه بودهاند. گفته میشود این اطلاعات در قالب گزارشهایی با ظاهری حرفهای بازتولید و آماده عرضه شده بودند.
در ادامه تحقیقات، مشخص شد برخی اعضای این شبکه تلاش داشتهاند وارد حوزه واسطهگری در معاملات تسلیحاتی نیز شوند؛ از جمله مذاکره درباره فروش تجهیزات نظامی به بازیگران مختلف. بهنظر میرسد انگیزه اصلی این اقدامات، کسب درآمد بوده، نه لزوماً همکاری مستقیم با دولتهای خارجی.
با این حال، این پرونده پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت بر نیروهای دارای دسترسی به اطلاعات حساس در فرانسه ایجاد کرده است. اینکه چگونه چنین افرادی توانستهاند پس از خروج از ساختار رسمی، شبکهای با این سطح از ریسک و دسترسی شکل دهند، اکنون به یکی از دغدغههای اصلی نهادهای امنیتی تبدیل شده است.
کاخ الیزه در واکنش، مسئولیت نظارت بر این افراد را متوجه نهادهای مرتبط با امنیت و دفاع ملی دانسته و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرده است. تحقیقات همچنان ادامه دارد و تمرکز فعلی بر شناسایی سایر افراد مرتبط و مسیرهای احتمالی انتقال اطلاعات است.
