واشنگتن حلقه فشار را تنگتر کرد؛ نزدیکان مادورو هدف تحریمهای تازه
ایالات متحده با اعلام تحریمهای جدید علیه خویشاوندان نیکولاس مادورو و شرکای تجاری آنها، تلاش دارد به گفته خود، ساختارهای مالی غیرقانونی حامی حکومت ونزوئلا را تضعیف کرده و نفوذ این شبکهها در خارج از کشور را محدود کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدید و گستردهای را علیه شماری از اعضای خانواده مادورو–فلورس و افراد نزدیک به آنها اعمال کرده است؛ اقدامی که با هدف تضعیف ساختارهای مالی غیرقانونی و شبکههای فساد مرتبط با تجارت مواد مخدر انجام میشود که به گفته واشنگتن از حکومت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، حمایت میکنند.
این وزارتخانه در بیانیهای که در وبسایت رسمی خود منتشر شد، تأکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد حکومت ونزوئلا به آنچه «ورود مواد مخدر مرگبار به خاک آمریکا» خوانده شده، ادامه دهد.
در این بیانیه آمده است که دولت دونالد ترامپ به سیاست هدف قرار دادن تمامی گروهها و ساختارهای مجرمانهای که به ادعای واشنگتن بقای یک «حکومت غیرقانونی» را تضمین کرده و ثبات منطقه را تهدید میکنند، ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، محور اصلی این تحریمها کارلوس اریک مالپیکا فلورس، خواهرزاده همسر نیکولاس مادورو، است که متهم است با سوءاستفاده از روابط خانوادگی و موقعیت پیشین خود در شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA)، در مدیریت و هدایت معاملات مالی مشکوک نقش داشته است.
فهرست تحریمها همچنین اعضای نزدیک خانواده مالپیکا فلورس، از جمله مادرش، الویسا فلورس، پدر، خواهر، همسر و دختر او را نیز دربر میگیرد که به مشارکت در معاملات فریبکارانه و فساد دولتی فرامرزی متهم شدهاند.
دامنه این اقدامات محدود به این افراد نبوده و شبکه تجاری مرتبط با رامون کاریترو، تاجر پانامایی، را نیز شامل شده است. در همین راستا، برادران وی، روبرتو و ویسنته کاریترو ناپولیتانو، به دلیل نقششان در تسهیل معاملات مالی گسترده به نفع نظام مادورو و خانواده مالپیکا فلورس، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
این اقدام در ادامه تصمیم پیشین واشنگتن برای تحریم شخص رامون کاریترو انجام شده و نشاندهنده عزم آمریکا برای قطع مسیرهای مالی خارجی است که به گفته مقامات آمریکایی، پوشش مالی برای مقامهای ارشد در کاراکاس فراهم میکنند.
بر اساس این تحریمها، تمامی اموال و منافع افراد و نهادهای فهرستشده که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند، مسدود خواهد شد و هرگونه شرکت یا نهادی که ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آن در اختیار این افراد باشد نیز مشمول محدودیتها میشود.
همچنین قوانین وزارت خزانهداری آمریکا شهروندان و شرکتهای آمریکایی را از انجام هرگونه معامله مالی یا تجاری با افراد و نهادهای تحریمشده منع میکند؛ اقدامی که به تشدید انزوای مالی حلقههای نزدیک به حاکمیت ونزوئلا منجر خواهد شد.
