میرکوشش در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد:
تأثیر طرح مالیاتی ترامپ بر اقتصاد آمریکا/ نگاه جامعه بین‌الملل به پیامدهای راهبرد اقتصادی واشنگتن
کارشناس مسائل آمریکا گفت: کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش کسری بودجه می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به سمت بالا بردن نرخ بهره سوق دهد.
امیرهوشنگ میرکوشش، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح ابعاد طرح بودجه مالیاتی ارائه شده از سوی ترامپ در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: لایحه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد داده، اکنون پس از گذر از مرحله اولیه رأی‌گیری در سنای این کشور، به کانون منازعات تازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آمریکا بدل شده است. این طرح جنجالی با هدف کاهش مالیات، افزایش بودجه نظامی، تقویت مرزها و کوچک‌سازی دولت از منظر خدمات عمومی و اجتماعی تنظیم شده و در حالی که حمایت گسترده‌ای از سوی جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران دریافت کرده، با مخالفت برخی از همان طیف سیاسی و البته چهره‌های شاخصی چون ایلان ماسک مواجه شده است. این لایحه ساختاری دارد که به‌طور مشخص دنبال کاهش مالیات شرکت‌ها و خانوارها، افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و امنیت داخلی، و حذف بخشی از بودجه خدمات عمومی مانند یارانه‌ها و پشتیبانی‌های اجتماعی است. در کنار این مسائل، برخلاف انتظار، بودجه‌ای هم برای توسعه انرژی‌های پاک اختصاص یافته است، هرچند منتقدان معتقدند این بخش از طرح بیشتر جنبه نمایشی دارد و به سیاست‌های پایداری واقعی کمکی نمی‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، تصویب این لایحه می‌تواند تا حدود چهار تریلیون دلار به بدهی ملی آمریکا بیفزاید؛ بدهی که اکنون حدود سی و شش تریلیون دلار است. در این شرایط، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش کسری بودجه می‌تواند بانک مرکزی آمریکا را به سمت بالا بردن نرخ بهره سوق دهد؛ اقدامی که رشد اقتصادی را محدود کرده و فشار بر بازارهای مالی و طبقات متوسط و پایین جامعه را افزایش خواهد داد. از جمله آثار مستقیم این سیاست، فشار تورمی و افزایش هزینه‌های واردات است؛ در حالی که صادرات ممکن است به شکل موقت تقویت شود. با این حال، این تحولات ممکن است توازن پرداخت‌های خارجی آمریکا را مختل کرده و ساختار تجاری این کشور را به‌هم بزند، به‌ویژه با حذف مشوق‌ها برای فناوری‌های سبز که می‌تواند سهم این حوزه در صادرات را کاهش دهد. در این بین ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و یکی از چهره‌های پرنفوذ در حوزه فناوری و اقتصاد، که پیش‌تر در انتخاب ترامپ نقش ایفا کرده بود، اکنون به یکی از منتقدان جدی این لایحه بدل شده است. او صراحتاً اعلام کرده که در صورت تصویب نهایی این طرح، احتمال دارد حزب سومی را در آمریکا راه‌اندازی کند. ماسک هشدار داده که این لایحه می‌تواند به افزایش بی‌رویه بدهی ملی، تضعیف حمایت از انرژی‌های پاک، و کاهش اثربخشی دولت دیجیتال منجر شود؛ همچنین تأثیرات آن بر طبقات پایین جامعه را از طریق کاهش خدمات عمومی مانند درمان و امنیت غذایی برجسته کرده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در عرصه بین‌المللی نیز پیامدهای این لایحه می‌تواند سنگین باشد. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد آمریکا، خطر کاهش رتبه اعتباری و در نتیجه افزایش هزینه جذب سرمایه خارجی، تنها بخشی از این پیامدهاست. در صورت تضعیف ارزش دلار، رقابت‌پذیری صادراتی آمریکا ممکن است افزایش یابد اما همزمان هزینه واردات بالا خواهد رفت و فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی بیشتر می‌شود. کاهش حمایت دولت آمریکا از فناوری‌های آینده، توسعه پایدار و پروژه‌های زیست‌محیطی می‌تواند نقش رهبری این کشور در اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و جایگاه آن در برابر رقبایی چون چین و اتحادیه اروپا را سست کند. همچنین، تعهدات آمریکا در توافقات بین‌المللی زیست‌محیطی ممکن است کاهش یابد و این خود به تنش در نهادهای چندجانبه‌ای چون گروه هفت و غیره دامن بزند. این لایحه که در سنای آمریکا از مرحله مقدماتی عبور کرده، با مخالفت دو سناتور جمهوری‌خواه روبه‌رو شده است. دموکرات‌ها نیز برای جلوگیری از تصویب سریع آن، خواستار قرائت کامل متن ۹۴۰ صفحه‌ای در جلسه عمومی سنا شده‌اند تا زمان بیشتری برای بررسی مفاد آن به دست آورند، اما به هر ترتیب طبق برنامه‌ریزی‌های فعلی، رأی‌گیری نهایی تا دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح در صورت تصویب نهایی، جایگزین لایحه‌ای خواهد شد که در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ برای کاهش مالیات ارائه شده بود و بخش زیادی از معافیت‌های مالیاتی آن در پایان سال جاری منقضی می‌شود، به همین دلیل جمهوری‌خواهان بر دائمی شدن این معافیت‌ها تأکید دارند. یکی از بندهای مهم این لایحه، تخصیص ۳۵۰ میلیارد دلار برای امنیت ملی است که بخش قابل‌توجهی از آن به اخراج مهاجران غیرقانونی اختصاص یافته است؛ مسئله‌ای که در کنار کاهش خدمات درمانی و حذف یارانه‌های دولتی، به‌ویژه در مناطق روستایی، با واکنش‌های تند مواجه شده است. در مقابل، یک صندوق حمایتی برای خدمات درمانی روستایی در نظر گرفته شده که مشخص نیست توان جبران خسارات احتمالی را داشته باشد یا خیر.
