یک کارشناس بانکی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
تعاونی‌های نوپا در بن بست تامین مالی
وحید حاجی‌حتم‌لو، به موانع قانونی و نظارتی پیش روی تامین مالی تعاونی‌های نوپا اشاره کرد و گفت: قوانین سخت‌گیرانه بانکی، ساختار سرمایه محدود تعاونی‌ها و نبود هماهنگی میان مقررات تعاون و بانک‌ها، مهم‌ترین دلایل دشواری دسترسی این نهادها به منابع مالی است. او بر ضرورت اصلاحات قانونی، تقویت ساختارهای مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل تامین مالی تعاونی‌ها تاکید کرد.
وحید حاجی‌حتم‌لو، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به چالش‌های قانونی در تأمین مالی تعاونی‌های نوپا اشاره کرد و گفت: چالش‌های قانونی در این امر معمولاً به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و نظارتی در ایران و ساختار خاص تعاونی‌ها ایجاد می‌شوند.
موانع قانونی در تامین مالی تعاونی‌های نوپا
وی در ادامه به قوانین سخت‌گیرانه بانکی اشاره کرد و اظهار کرد: بانک‌ها در ایران تحت نظارت بانک مرکزی و قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کنند. این قوانین گاهی برای تعاونی‌های نوپا که فاقد سابقه مالی قوی یا وثایق کافی هستند، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، الزام بر ارائه وثیقه‌های سنگین یا تضامین بانکی می‌تواند برای تعاونی‌های کوچک غیرقابل دسترس باشد.
این کارشناس امور بانکی با تشریح ساختار حقوقی تعاونی‌ها به چالش‌های مرتبط با تامین مالی آنها پرداخت و افزود: تعاونی‌ها به دلیل ماهیت جمعی و مالکیت اشتراکی، گاهی در ارائه اسناد مالکیت یا تضامین موردنیاز بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. قانون تعاون (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی) اگرچه حمایت‌هایی برای تعاونی‌ها پیش‌بینی کرده، اما هماهنگی بین این قانون و مقررات بانکی گاهی ناکافی است.
حاجی حتم‌لو به ریسک اعتباری بالای تعاونی‌های نوپا اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به دلیل نبود اطلاعات شفاف درباره عملکرد مالی تعاونی‌های نوپا، این نهادها را پرریسک تلقی می‌کنند. نبود پایگاه داده متمرکز برای ارزیابی اعتباری تعاونی‌ها هم این مشکل را تشدید می‌کند.
وی تصریح کرد: نظارت‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی بر تخصیص منابع مالی، بانک‌ها را محتاط تر کرده و باعث می‌شود اولویت به شرکت‌های بزرگ‌تر یا با سابقه‌تر داده شود.
ساختار سرمایه تعاونی‌های نوپا
این کارشناس امور بانکی به دیگر چالش‌های کلیدی پرداخت و خاطرنشان کرد: ساختار سرمایه تعاونی‌های نوپا و نحوه تعامل آن با نظام بانکی یکی دیگر از چالش‌های کلیدی است. تعاونی‌های نوپا معمولاً با سرمایه محدود اعضای خود شروع به کار می‌کنند. این سرمایه اغلب برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست و بانک‌ها هم به دلیل ریسک بالا، تمایل کمتری به ارائه تسهیلات دارند.
حاجی‌حتم‌لو در خصوص عدم تناسب تعاونی‌های نوپا با مدل‌های تأمین مالی بانکی گفت: مدل‌های سنتی تأمین مالی بانکی (مثل وام‌های با وثیقه) با ساختار تعاونی‌ها که بر مشارکت جمعی استوار است، همخوانی کاملی ندارد. تعاونی‌ها معمولاً دارایی‌های ثابت قابل‌توجهی برای وثیقه ندارند. همچنین بسیاری از تعاونی‌های نوپا فاقد تیم‌های مالی حرفه‌ای هستند که بتوانند طرح‌های توجیهی قوی ارائه کنند. این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها اعتماد کمتری به آنها داشته باشند.
وی افزود: در ایران، برخی تعاونی‌ها به امید دریافت حمایت‌های دولتی یا یارانه‌ای شکل می‌گیرند، اما این منابع معمولاً محدود و ناپایدار هستند، که باعث می‌شود بانک‌ها هم در تخصیص اعتبار محتاط‌تر عمل کنند.
راهکارهای پیشنهادی: اصلاحات قانونی، تقویت ساختار، حمایت‌های بانکی و استفاده از فناوری
این کارشناس امور بانکی با بیان راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر این چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها تصریح کرد: اصلاحات قانونی و نظارتی از جمله هماهنگی بیشتر بین قانون تعاون و مقررات بانکی برای تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی است؛ ایجاد صندوق‌های ضمانت برای تعاونی‌های نوپا که بتواند به‌عنوان واسط بین بانک‌ها و تعاونی‌ها عمل کنند و ریسک اعتباری را کاهش دهند و ساده‌سازی فرآیندهای ارزیابی اعتباری برای تعاونی‌ها با تکیه بر معیارهای غیرسنتی (مثل پتانسیل بازار یا تأثیر اجتماعی) می‌تواند برخی چالش‌های مرتبط را حل کند.
حاجی حتم‌لو با اشاره به تقویت ساختار سرمایه افزود: تشویق تعاونی‌ها به جذب سرمایه از طریق مدل‌های مشارکتی مثل تأمین مالی جمعی (crowdfunding) یا مشارکت با سرمایه‌گذاران خصوصی، ارائه آموزش‌های مدیریت مالی به اعضای تعاونی‌ها برای بهبود طرح‌های توجیهی و جلب اعتماد بانک‌ها، ایجاد ابزارهای مالی نوین مثل اوراق مشارکت تعاونی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه تعاونی‌ها از دیگر راهکارها برای کاهش چالش‌های مذکور است.
وی ادامه داد: طراحی محصولات مالی ویژه تعاونی‌ها، مثل وام‌های کم‌بهره با دوره تنفس طولانی‌تر، ایجاد شعب تخصصی در بانک‌ها برای رسیدگی به نیازهای تعاونی‌ها، تقویت نقش بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهادی تخصصی برای حمایت از تعاونی‌ها، با تخصیص منابع بیشتر و فرآیندهای ساده‌تر می‌تواند به فرآیند تامین مالی تعاونی‌های نوپا کمک ویژه‌ای کند.
این کارشناس امور بانکی به راهکارهای دیگری پرداخت و تشریح کرد: بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال برای ارزیابی شفاف‌تر عملکرد تعاونی‌ها و کاهش ریسک برای بانک‌ها و همچنین توسعه پایگاه داده‌ای از تعاونی‌های موفق برای ایجاد الگوهای اعتبارسنجی به بهبود فرآیند تامین مالی منجر می‌شود.
فرصت‌ها
وی با اشاره به فرصت‌های تامین مالی تعاونی‌های نوپا به تأثیر اجتماعی و اقتصادی این امر اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه‌تر منابع، به توسعه مناطق محروم کمک کنند که برای بانک‌ها و از جمله (بانک توسعه تعاون) از منظر مسئولیت اجتماعی جذاب است.
حاجی حتم‌لو در پایان خاطرنشان کرد: تعاونی‌های نوپا در حوزه‌هایی مثل کشاورزی، فناوری، و صنایع خلاق می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری برای بانک‌ها ایجاد کنند. همچنین سیاست‌های تشویقی دولت برای تقویت بخش تعاون (مثل معافیت‌های مالیاتی) می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری بانک‌ها را کاهش دهد.
