در نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودروی ایران» مطرح شد:
تجارت در اسارت سیاستهای ارزی؛ صنعت خودرو گرفتار بیبرنامگی
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از مداخله دولت در قیمتگذاری و تخصیص ارز، خواستار تسهیل مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز شد. رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور نیز تأکید کرد که نبود راهبرد ملی، بیثباتی مقررات و تصمیمگیریهای جزیرهای، صنعت خودرو را با مشکلاتی فراتر از تأمین ارز مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودروی ایران» در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، سیاستهای ارزی، تعدد نهادهای تصمیمگیر و چالشهای تولید و تجارت در صنعت خودرو بررسی شد. امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران و جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، در این نشست با انتقاد از مداخلات گسترده در فعالیت بنگاهها، بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات و فراهمکردن زمینه فعالیت تخصصی بخش خصوصی تأکید کردند.
روشن: سیاستهای ارزی، تجارت را به اسارت گرفته است
امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد از مقررات بازگشت ارز صادراتی گفت: صادرکننده برای حضور در بازارهای خارجی با مشکلات متعددی روبهرو است، اما زمانی که مقررات ارزی بخشی از سود عملیاتی او را از بین میبرد، انگیزه پیدا میکند بازگشت ارز را به تأخیر بیندازد. این تأخیر، واردکننده را نیز در صف نگه میدارد و زمان تجارت را طولانی میکند.
وی افزود: واردکنندگان در بسیاری از موارد تأمینکننده مواد اولیه و نیازهای تولید هستند؛ بنابراین طولانیشدن فرایند واردات، تولید را نیز با اختلال مواجه میکند. به اعتقاد او، نتیجه این چرخه کاهش عرضه و تشدید فشار تورمی است؛ درحالیکه کنترل تورم یکی از اهداف اعلامشده سیاستهای ارزی است.
روشن با نقد برداشت رایج از «بازنگشتن ارز صادراتی» اظهار کرد: تولیدکننده و بازرگان برای ادامه فعالیت، پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه و پوشش هزینههای ثابت، به درآمد صادراتی خود نیاز دارند. از این منظر، بازنگشتن ارز به کشور با عرضهنشدن آن در مرکز مبادله یکسان نیست و نباید این دو موضوع را به جای یکدیگر به کار برد.
وی ادامه داد: صادرکننده درآمد خود را به چرخه فعالیت اقتصادی برمیگرداند، اما ممکن است آن را در مرکز مبادله عرضه نکند؛ زیرا معتقد است مقررات موجود بخشی از سود عملیاتی او را میگیرد. به گفته او، اعلام ارقام بزرگ درباره ارزهای بازنگشته، بدون توجه به این تفاوت، تصویر دقیقی از مسئله ارائه نمیکند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد کرد صادرکننده بتواند ارز خود را به واردکننده مجاز واگذار کند و قیمت نیز با توافق طرفین تعیین شود. او تأکید کرد: دولت و سایر نهادها نباید با تحمیل قیمت، بخشی از سود فعالیت تجاری را از صادرکننده بگیرند.
روشن همچنین اختلاف نرخ ارز را زمینهساز شکلگیری انگیزههای سوداگرانه در واردات دانست و گفت: در مواردی، کالا وارد گمرک شده و هزینه خرید آن نیز پرداخت شده است، اما واردکننده برای دریافت ارز تخصیصی و استفاده از اختلاف نرخها منتظر میماند. به اعتقاد او، این سازوکار میتواند ترخیص کالا و تأمین نیازهای تولید را به تأخیر بیندازد.
وی در تشریح اختلاف رویکرد دستگاههای مسئول اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت، ارز را ابزاری برای انجام تجارت و صادرات میداند، اما بانک مرکزی از منظر کنترل پایه پولی، مدیریت منابع و مصارف ارزی و مهار تورم به آن نگاه میکند. مسئله این است که سیاستهای ارزی و بانکی بر سیاست تجاری سایه انداخته و تجارت را به اسارت گرفته است.
او با طرح این پرسش که عملکرد سالهای گذشته تا چه اندازه به تحقق اهداف پولی و ارزی منجر شده است، گفت: باید اجازه داد سیاستهای تجاری مجال عمل پیدا کنند. اگر فضای تنفس برای تجارت ایجاد شود، امکان توسعه صادرات، افزایش درآمد کشور و تأمین نیازهای وارداتی نیز فراهم میشود.
روشن، تعدد دستگاههای مداخلهگر را یکی دیگر از موانع تجارت عنوان کرد و افزود: گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، هرکدام در بخشی از فرایند دخالت دارند. وقتی تصمیمگیری میان نهادهای متعدد تقسیم میشود، سرعت کاهش مییابد و مسئولیتپذیری نیز تضعیف میشود.
وی با انتقاد از تشکیل مداوم ستادها و کارگروهها و صدور پیدرپی بخشنامهها گفت: فعال اقتصادی هنوز خود را با یک مقرره تطبیق نداده که مقرره تازهای ابلاغ میشود. در شرایطی که تجارت به چابکی نیاز دارد، افزایش لایههای تصمیمگیری و تغییر مستمر قواعد، فعالیت بنگاهها را دشوارتر میکند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال گذشته در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه، در حوزههای فرش، زعفران و پسته هیچ صادرکنندهای ثبتنام نکرد؛ موضوعی که با توجه به جایگاه این کالاها در صادرات ایران، برای او تعجبآور بوده است.
روشن با اشاره به پیامدهای الزام بنگاهها به تأمین ارز از محل صادرات خود گفت: وقتی خودروساز یا واردکننده خودرو برای تأمین ارز به صادرات پسته یا مس وارد میشود، فعالیت تجاری از مسیر تخصصی خود فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، ممکن است هدف صادرکننده تازهوارد، صرفاً تأمین ارز واردات باشد و فروش با قیمت پایینتر، فعالیت صادرکنندگان باسابقه آن حوزه را مختل کند.
وی خواستار حذف پیمانسپاری ارزی و مداخلات دولت در سهمیهبندی و تخصیص ارز در مبادلات بخش خصوصی شد و افزود: نمیتوان از فعال اقتصادی خواست ارز حاصل از فروش خود را تحویل دهد و سپس برای تأمین نیازهای همان فعالیت، دوباره در صف دریافت ارز بایستد. دولت باید مسئولیت خود در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی کشور را دنبال کند، اما ورود به جزئیات مبادلات بنگاهها، تجارت را گرفتار میکند.
روشن در پاسخ به پرسشی درباره حمایت و نظارت دولت بر صنعت خودرو، با بهکاربردن تعبیر «اقتصاد غارتی» برای توصیف مناسبات رانتی گفت: زمانی که امتیاز و رانت وجود دارد، بخشی از توان و هوش کارآفرینان به جای نوآوری و افزایش بهرهوری، صرف یافتن راه بهرهمندی بیشتر از این امتیازها میشود.
او تأکید کرد: ایجاد رقابت، زمینه رشد کیفیت و استفاده از نیروهای متخصص و شایسته را فراهم میکند. باید اجازه داد بخش خصوصی مسیر توسعه فعالیت خود را دنبال کند و دولت، به جای تعیین جزئیات حرکت بنگاهها، موانع را برطرف کند.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین نیازهای کشور گفت: «در شرایط فعلی، کالا مهمتر از ارز است.»
علینژاد: صنعت خودرو نقشه راه ندارد؛ قطعهساز برای تأمین ارز به سراغ معدن میرود
جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، در این نشست گفت: وضعیت صنعت خودرو صرفاً حاصل عملکرد خودروساز و قطعهساز نیست؛ این صنعت در یک مجموعه بههمپیوسته از حاکمیت، قانونگذار و دولت تا تأمینکننده، قطعهساز و خودروساز شکل میگیرد و خطای سیاستگذاری در هر بخش، بر کل زنجیره اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه مشکلات این صنعت از مسائل ارزی فراتر است، افزود: در بدیهیات و زیرساختهای سیاستگذاری نیز با مشکل مواجهیم. هنوز راهبرد ملی و بلندمدت روشنی وجود ندارد که مدیران مختلف به اجرای مستمر آن متعهد باشند و بتوان عملکرد صنعت را بر اساس آن ارزیابی کرد.
علینژاد صنعت خودرو را به ساختمانی تشبیه کرد که باید نقشه، پیریزی و مدیریت مشخص داشته باشد و گفت: اگر در زمان ساخت، نقشه و مهندس و مقررات مرتب تغییر کنند، نتیجه ساختمانی خواهد بود که نه استفادهکننده از آن رضایت دارد و نه نهادهای مسئول. صنعت خودرو نیز بدون برنامه پایدار و قواعد قابل پیشبینی، به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی با اشاره به مشاهدات خود از نمایشگاه خودرو اظهار کرد: تنوع عرضه محصولات خارجی، بدون روشنبودن مسیر صنعت، این پرسش را ایجاد میکند که قرار است خودروساز باشیم، قطعهساز باشیم یا واردکننده. وقتی یک محصول یا برند خارجی از سوی چند شرکت داخلی عرضه میشود، باید درباره مسئولیت خدمات پس از فروش و نحوه پشتیبانی از مصرفکننده نیز پرسش کرد.
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور تأکید کرد: صنعت خودرو در گردابی از سیاستزدگی، بیبرنامگی و منافع حزبی و گروهی گرفتار شده و ارز تنها بخشی از این مسئله است. بدون برنامه، حتی اگر یک مشکل ارزی حل شود، مشکل دیگری در گمرک، تأمین مالی یا ارتباط با تأمینکننده ظاهر خواهد شد.
علینژاد با انتقاد از تصمیمگیری جزیرهای در اقتصاد گفت: دستگاههای مختلف برای خود سازوکارهایی دارند، اما هماهنگی و پاسخگویی لازم میان آنها وجود ندارد. حتی فعال اقتصادی که ارز مورد نیازش را از محل فعالیت خود تأمین کرده است، برای مصرف همان ارز با موانع متعدد مواجه میشود.
او خواستار نظارت کلان و تسهیل فعالیت بخش خصوصی شد و افزود: بنگاهی که توان صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارد، باید بتواند در چارچوب قواعد روشن از منابع خود استفاده کند. تعدد مداخلات و محدودیتها، مسیرهای غیرتخصصی ایجاد میکند؛ بهگونهای که یک فعال صنایع غذایی برای استفاده از درآمد صادراتی خود به واردات خودرو وارد میشود و در ظاهر در زمره فعالان صنعت خودرو قرار میگیرد.
وی بر ضرورت تفکیک ارزبری تولید داخلی، مونتاژ و واردات خودرو تأکید کرد و گفت: جمعکردن همه این فعالیتها زیر عنوان صنعت خودرو، تصویر دقیقی از نیاز ارزی تولید داخلی نمیدهد و ارزیابی سیاستگذاران را دچار خطا میکند.
علینژاد همچنین نحوه تخصیص ارز را با شرایط مالی قطعهسازان ناسازگار دانست و اظهار کرد: گاهی پس از حدود یک سال و نیم انتظار، تخصیصها یکباره اعلام میشود و تنها ۲۰ تا ۲۱ روز برای استفاده از آن فرصت داده میشود. این در حالی است که قطعهساز با مطالبات معوق از خودروسازان، کمبود نقدینگی و الزام به خرید نقدی از تأمینکنندگان مواجه است.
وی افزود: وقتی منابع مالی لازم وجود ندارد، اعلام تخصیص بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. در نتیجه، بنگاه تنها میتواند از بخش محدودی از آن استفاده کند و برای ادامه تولید، به تأمین ارز آزاد از مسیرهای دیگر روی میآورد.
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور با انتقاد از الزام قطعهسازان به صادرات برای تأمین ارز گفت: قطعهسازی که در تولید سیستم تعلیق تخصص دارد، لزوماً صادرکننده محصولات کشاورزی یا مواد معدنی نیست. وقتی تنها مسیر تأمین ارز را صادرات از محل فعالیت خود بنگاه قرار میدهیم، عملاً آن را به کاری سوق میدهیم که در آن تخصص ندارد.
او برای توضیح این وضعیت گفت: نیروی تحقیق و توسعه شرکت ما به بازدید معدن رفته است؛ نه به این دلیل که فعالیت معدنی تخصص یا علاقه ماست، بلکه برای اینکه راهی برای تأمین ارز پیدا کنیم. این یعنی نیروی تخصصی بنگاه به جای تمرکز بر توسعه محصول، درگیر یافتن مسیری خارج از حوزه اصلی فعالیت شرکت میشود.
علینژاد پیامد این تداخل فعالیتها را افزایش ناکارآمدی و زمینهسازی برای فساد دانست و افزود: فردی که بدون تخصص و از سر اجبار وارد یک حوزه میشود، ممکن است حتی نتواند روش درست و نادرست فعالیت در آن بازار را بهخوبی تشخیص دهد.
وی با اشاره به تأثیر این وضعیت بر بازار پسته اظهار کرد: در دو ماه پایانی سال گذشته، صادرات با قیمتهایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پایینتر، برای تأمین ارز فعالیتی دیگر، فعالان باسابقه این بازار را تحت فشار قرار داد. به گفته او، چنین تصمیمهایی میتواند یک چرخه تخصصی در بخش کشاورزی و تجارت را مختل کند، بیآنکه لزوماً نتیجه مطلوبی در صنعت خودرو داشته باشد.
او همچنین با اشاره به مشکلات تأمین قطعات برخی خودروهای وارداتی گفت: ورود افراد غیرمتخصص به واردات، در خدمات پس از فروش نیز خود را نشان میدهد. بهعنوان نمونه، برای خودروی یکی از همکاران، قطعه سیستم تعلیق پس از چند هفته همچنان پیدا نشده بود؛ موضوعی که ضرورت توجه به تخصص واردکننده و پشتیبانی از محصول را نشان میدهد.
علینژاد در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه دانش مدیریت و نیروهای متخصص، از انتصابهای سفارشی انتقاد کرد و مدعی شد در یکی از گروههای خودروسازی داخلی، ۴۰ درصد نیروها «فرمایشی» هستند. او این شیوه حضور در ساختار بنگاهها را از مشکلات مؤثر بر تصمیمسازی و تصمیمگیری دانست.
وی در پایان تأکید کرد: ابتدا باید درباره هدف صنعت خودرو به اجماع برسیم. اگر قرار است خودروساز جهانی باشیم، باید برای برند ملی، طراحی و توان مهندسی، مسیر پایدار تعریف کنیم. تا زمانی که هدف و نقشه راه مشخص نباشد، شاخص معناداری برای سنجش پیشرفت وجود ندارد و پاسخگویی نیز شکل نمیگیرد؛ در نتیجه، ارزیابیها به اظهارنظرهای توصیفی و متأثر از منافع افراد محدود میشود.
