سازمان ملی استاندارد به دنبال ارتقای ایمنی خودروها است یا فشار بر تولید کشور؟
افزایش استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، گامی مثبت برای ارتقای ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی است، اما اجرای آن در شرایطی که صنعت خودرو با تحریم، محدودیت ارزی، افزایش هزینه تولید و دشواری تأمین قطعات مواجه است، این پرسش را ایجاد میکند که آیا زنجیره خودروسازی کشور از نظر فنی و اقتصادی آمادگی اجرای این الزامات را دارد؟
به گزارش ایلنا، ارتقای استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد را میتوان یکی از مهمترین تغییرات مقرراتی صنعت خودرو در سال جاری دانست؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح، میتواند سطح ایمنی و کیفیت خودروهای تولید داخل را به استانداردهای روز دنیا نزدیکتر کند. با این حال، فاصله میان «تدوین استاندارد» و «امکان اجرای آن» موضوعی است که نمیتوان در بررسی این تصمیم نادیده گرفت.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرده است که استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد الزامات از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.
به گفته وی، استانداردهای ۸۵گانه در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت میشود و برای اجرای الزامات جدید نیز جدول زمانبندی تدوین شده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
اصل ارتقای استانداردهای ایمنی محل اختلاف نیست؛ مساله اصلی اما این است که آیا صنعت خودرو و قطعهسازی ایران با شرایط فعلی، توان فنی و اقتصادی لازم برای عبور از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد را دارد؟ بهویژه آنکه خود رئیس سازمان ملی استاندارد نیز تأکید کرده است که اجرای برخی از الزامات جدید، نیازمند ارتقای پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است؛ فرآیندی که طبیعتاً تنها با تغییر یک قطعه یا اضافه کردن یک تجهیز به خودرو محقق نمیشود.
در شرایط عادی نیز تغییر پلتفرم، توسعه تجهیزات جدید، انجام آزمونهای فنی و ایجاد زیرساختهای آزمایشگاهی هزینه قابل توجهی به خودروساز و قطعهساز تحمیل میکند. حال آنکه صنعت خودرو ایران با جنگ، اوجگیری تحریمها، دشواری انتقال فناوری، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات تأمین قطعات مواجه بوده و هست. در چنین شرایطی، سؤال مهم این است که هزینه عبور از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد بر دوش چه بخشی قرار خواهد گرفت و در نهایت چه سهمی از این هزینه به قیمت خودرو منتقل میشود؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که حتی اجرای استانداردهای ۸۵گانه نیز برای بخشی از زنجیره تولید همواره بدون چالش نبوده است. تأمین برخی قطعات و تجهیزات مورد نیاز، بهویژه قطعات الکترونیکی و فناوریهای مرتبط با ایمنی و کنترل خودرو، به دلیل محدودیتهای بینالمللی و ارزی با دشواری همراه است. بنابراین، اجرای استانداردهای جدید نیازمند آن است که پیش از آغاز الزامآوری، توان قطعهسازان، ظرفیت آزمایشگاهی، امکان تأمین تجهیزات و وضعیت پلتفرمهای موجود بهصورت دقیق ارزیابی شود.
آثار اقتصادی افزایش استانداردها با کیست؟
از سوی دیگر، افزایش استانداردها اگرچه در نهایت به نفع مصرفکننده است، اما نمیتوان آثار اقتصادی آن را نادیده گرفت. مصرفکننده امروز علاوه بر قیمت بالای مواد اولیه و هزینههای تولید، با افزایش عمومی قیمت خودرو نیز مواجه است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که ارتقای استانداردها بدون طراحی یک سازوکار مالی مناسب، به افزایش بیشتر قیمت خودرو در کارخانه و بازار منجر شود. اگر اجرای ۳۷ استاندارد جدید نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه باشد، سهم این هزینه در قیمت تمامشده خودرو چقدر خواهد بود؟ آیا سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت برآوردی از این هزینه ارائه کردهاند؟
در این میان، تجربه اجرای استانداردهای ۸۵گانه نیز قابل توجه است. اجرای این الزامات در سالهای گذشته به خروج برخی خودروهای قدیمی از خطوط تولید منجر شد و از منظر ایمنی اقدامی قابل دفاع بود، اما همزمان بخشی از خودروهای ارزانتر از سبد تولید خارج شدند و کف قیمت خودروهای صفرکیلومتر افزایش یافت. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که اجرای استانداردهای جدید، در صورت نبود برنامهای متناسب با توان تولید، به کاهش تنوع محصولات یا افزایش قیمت تمامشده منجر شود.
البته استاندارد نباید قربانی مشکلات تولید شود و نمیتوان به بهانه تحریم یا دشواریهای اقتصادی، از الزامات مرتبط با جان و ایمنی مردم عقبنشینی کرد. همانطور که رئیس سازمان ملی استاندارد نیز تأکید کرده است، این سازمان در موضوع کیفیت و ایمنی عدول نکرده و حتی در شرایط خاص نیز موارد مرتبط با ایمنی را از موضوعات قابل اغماض نمیداند. این رویکرد از منظر حقوق مصرفکننده ضروری است؛ اما در کنار آن، واقعبینی در نحوه زمانبندی و اجرای استانداردها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
روسیه چه تصمیمی گرفت؟
اگر قرار است صنعت خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد برسد، بهتر است این مسیر صرفاً با ابلاغ یک فهرست جدید از الزامات طی نشود. لازم است پیش از اجرای هر مرحله، مشخص باشد که خودروساز، قطعهساز، آزمایشگاه و زنجیره تأمین تا چه اندازه آمادگی اجرای آن را دارند و منابع مالی مورد نیاز از کجا تأمین خواهد شد. همچنین باید روشن شود که در شرایط تحریمی و محدودیت دسترسی به فناوری، کدام یک از الزامات جدید با ظرفیت داخلی قابل تحقق است و برای کدام موارد نیاز به واردات یا انتقال فناوری وجود دارد. در این میان بد نیست به صنعت خودرو روسیه نگاهی بیندازیم.زمانیکه تحریمهای این کشور افزایش یافت و خودروسازان جهانی از این کشور خارج شدند، دولت روسیه تصمیم گرفت با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از استانداردهای اجباری خود کوتاه بیاید و همین امر سبب شد که بازار خودروی روسیه با وجود بیشترین تحریمها، کمترین تنش را داشته باشد.
ارتقای استاندارد خودرو بدون تردید یک ضرورت است، اما موفقیت آن زمانی محقق میشود که استانداردهای جدید همزمان با واقعیتهای صنعت، توان زنجیره تأمین و قدرت خرید مصرفکننده طراحی و اجرا شوند. در غیر این صورت، ممکن است تصمیمی که هدف آن افزایش ایمنی و کیفیت خودرو است، ناخواسته به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت خودرو و دشوارتر شدن دسترسی مصرفکننده به محصول جدید منجر شود. اکنون که اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه از سال آینده در دستور کار قرار گرفته، شاید مهمترین مطالبه این باشد که پیش از آغاز الزامآوری، برآورد دقیق اقتصادی صورت گیرد.
