سعید باقری در گفتگو با ایلنا:
تبدیل «لیسانس بیکار» به «وکیل بیکار» خدمتی به فارغالتحصیلان حقوق نیست/ بازار وکالت فوقاشباع شده است (ویدیو)
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از افزایش نامتناسب ظرفیت پذیرش وکیل گفت: در شرایطی که بسیاری از وکلای فعلی با کمبود پرونده و مشکلات معیشتی مواجهاند، سالانه حدود ۱۷ هزار نفر به مجموع وکلا و کارآموزان نهاد وکالت اضافه میشوند؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند نظام وکالت و حتی دستگاه قضایی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
سعید باقری، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت آزمون وکالت، شرایط معیشتی وکلا، آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، خدمات معاضدتی کانون و اقدامات حقوقی انجامشده پس از جنگ اخیر اظهار کرد: مسائل اقتصادی و امنیتی سال گذشته تأثیری بر روند پذیرش کارآموزان وکالت نداشت و کانون وکلای دادگستری مرکز مطابق ظرفیت تعیینشده، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کارآموز جدید پذیرفت که اکنون در حال طی دوره کارآموزی هستند.
وی افزود: در صورت بروز نکردن مشکل یا شرایط اضطراری، آزمون وکالت امسال نیز در آبانماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. پیشبینی میکنیم میزان پذیرش امسال نیز تقریباً در همین حدود باشد؛ هرچند ممکن است درصدی کمتر یا بیشتر شود.
پذیرش وکیل هیچ تناسبی با بازار خدمات حقوقی ندارد
باقری با اشاره به وضعیت بازار کار وکالت اظهار داشت: در همه حوزههای اقتصادی باید میان عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد. اگر این تناسب از بین برود، آن حوزه با هرجومرج، رکود و در نهایت ورشکستگی مواجه خواهد شد. متأسفانه در ایران، تعداد افراد پذیرفتهشده در حرفه وکالت هیچ تناسبی با میزان تقاضا برای خدمات حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است، فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد و بسیاری از شرکتها تعطیل، غیرفعال یا ورشکسته میشوند، طبیعی است که حرفههای وابسته به اقتصاد نیز آسیب ببینند. وکالت یکی از مشاغلی است که بهشدت از رکود اقتصادی تأثیر میپذیرد. باید کارخانهای فعال باشد، قراردادی منعقد شود، واردات و صادراتی صورت بگیرد و اختلاف حقوقی به وجود بیاید تا برای وکیل و کارآموز وکالت نیز زمینه فعالیت ایجاد شود.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره استفاده شرکتها و سازمانها از مشاوران حقوقی گفت: متأسفانه فرهنگ استفاده مستمر از وکیل و مشاور حقوقی هنوز در کشور نهادینه نشده است. بسیاری از شرکتها مشاور حقوقی ندارند و تعدادی نیز حقالمشاورهای پرداخت میکنند که با توجه به هزینههای زندگی، برای تأمین معاش یک وکیل کافی نیست.
وی افزود: درآمد اصلی یک وکیل از حقالوکاله پروندهها تأمین میشود. وقتی تعداد پروندهها کاهش یافته و بازار خدمات حقوقی محدود شده است، حتی وکلای باسابقه نیز با مشکل مواجه میشوند؛ چه برسد به دهها هزار نفری که بر اساس قانون موسوم به تسهیل، طی سالهای آینده وارد این بازار خواهند شد.
تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار راهحل اشتغال نیست
باقری با انتقاد از سیاست افزایش ظرفیت پذیرش وکیل اظهار کرد: افرادی که این مقررات را وضع کردند، نهتنها خدمتی به فارغالتحصیلان بیکار رشته حقوق نکردند، بلکه بسیاری از آنان را از «لیسانس بیکار» به «وکیل بیکار» تبدیل کردند. گرفتن پروانه وکالت بهخودیخود به معنای ایجاد شغل و درآمد نیست.
وی افزود: نظام آموزشی کشور نیز در این زمینه با آشفتگی جدی مواجه است. دانشگاهها و مؤسسات مختلف بدون توجه کافی به نیاز بازار کار، دانشجوی حقوق جذب میکنند. بخش عمدهای از آنها پس از فارغالتحصیلی دانشجو، مسئولیتی در قبال آینده شغلی او احساس نمیکنند؛ زیرا هدف اصلیشان تأمین هزینهها از طریق جذب دانشجو است.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: علاقه به یک رشته با واقعیت بازار کار آن متفاوت است. جوانی که قصد تحصیل در رشته حقوق دارد باید بداند ممکن است در نهایت پروانه وکالت دریافت کند، اما پرونده و درآمدی نداشته باشد. امروز وکلایی داریم که برای تأمین هزینههای زندگی در تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکنند یا به مشاغل دیگری روی آوردهاند.
صدای کانون وکلا در رسانه ملی شنیده نمیشود
باقری درباره اطلاعرسانی کانون وکلا نسبت به وضعیت بازار کار این حرفه گفت: کانون وکلا بارها درباره پیامدهای افزایش بیضابطه ظرفیت پذیرش هشدار داده و مصاحبهها، نشستها و محتواهای متعددی در این زمینه منتشر کرده است، اما دامنه رسانهای کانون محدود است.
وی ادامه داد: کانون یک وبسایت و صفحات محدودی در شبکههای اجتماعی دارد؛ درحالیکه موافقان قانون تسهیل به رسانههای گسترده و از جمله صداوسیما دسترسی دارند. ما بارها درخواست کردهایم فرصتی برای پاسخگویی و بیان دیدگاههای کارشناسی کانون در اختیارمان قرار گیرد، اما چنین فرصتی به اندازه لازم فراهم نشده است.
باقری افزود: در جرمشناسی اصطلاحی با عنوان «عدم تساوی سلاحها» وجود دارد. وضعیت رسانهای کانون وکلا در مقایسه با نهادهایی که امکانات گسترده حاکمیتی و رسانهای دارند، نمونهای از همین نابرابری است. در چنین شرایطی طبیعی است که صدای کارشناسی کانون کمتر شنیده شود.
بهرهکشی از وکلای جوان در برخی مؤسسات حقوقی
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات وکلای جوان اظهار کرد: کمبود پرونده و ناتوانی برخی وکلا در تأمین هزینه دفتر باعث شده است تعدادی از مؤسسات از شرایط آنان سوءاستفاده کنند. این مؤسسات به وکیل میز و فضای ملاقات با موکل میدهند، اما در مقابل، سهم قابلتوجهی از حقالوکاله را دریافت میکنند؛ درحالیکه مسئولیت حرفهای، مالیاتی و انتظامی پرونده بر عهده وکیل است.
وی افزود: گاهی نیز یک مؤسسه یا فرد، در برابر پرداخت مبلغی ثابت، عملاً پروانه یک وکیل را در اختیار میگیرد و هر تعداد پروندهای که بخواهد با نام او ثبت میکند. ممکن است در یک ماه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ پرونده با پروانه آن وکیل اعلام وکالت شود، اما مبلغ ثابتی به او پرداخت شود. این وضعیت نوعی بهرهکشی از وکلای جوان و کارآموزانی است که به دلیل مشکلات مالی و کمبود تجربه، قدرت انتخاب محدودی دارند.
باقری ادامه داد: وکلایی را میشناسم که با وجود کسب رتبههای بسیار خوب در آزمون وکالت، پس از سه سال فعالیت حتی پنج پرونده نیز نداشتهاند. برخی از آنان به فکر دستفروشی در مترو یا فعالیت در مشاغل دیگر افتادهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است چند سال دیگر از شرایط امروز بهعنوان دوران نسبتاً خوب وکالت یاد شود.
برخی وکلا توان پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارند
وی درباره شدت مشکلات اقتصادی وکلا گفت: اکنون وکلایی داریم که برای پرداخت هزینه تمدید پروانه خود، درخواست وام ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی از صندوق حمایت کردهاند. چند هزار وکیل نیز به دلیل نداشتن بازار کار و از بین رفتن امید به فعالیت حرفهای، پروانه خود را تودیع کردهاند.
باقری اظهار داشت: تودیع پروانه به این معناست که وکیل فعلاً فعالیت نمیکند، دفتر ندارد، پروندهای نمیپذیرد و مالیاتی نیز بابت فعالیت وکالتی پرداخت نمیکند. برخی از این افراد امیدوارند در آینده و در صورت بهبود وضعیت بازار، دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.
سالانه حدود ۱۷ هزار نفر به نهاد وکالت اضافه میشوند
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تعداد وکلای کشور گفت: اکنون دو نهاد در حوزه صدور پروانه وکالت فعالیت میکنند. برآورد ما این است که مرکز وکلای وابسته به قوه قضاییه حدود ۶۰ هزار وکیل و مجموعه کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور نیز حدود ۸۵ هزار وکیل دارند.
وی افزود: سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر فقط به کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه میشوند. در مجموع نیز حدود ۱۷ هزار نفر در سال به کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه افزوده میشوند؛ درحالیکه بیش از ۵۰ درصد وکلای فعلی بازار کار مناسبی ندارند.
باقری تصریح کرد: بازار وکالت دیگر صرفاً اشباع نیست، بلکه فوقاشباع شده است. ادامه این روند میتواند طی چند سال آینده کشور را با یک ابرفاجعه در نظام وکالت و حتی نظام قضایی مواجه کند. وکیل بیکار و مستأصل ممکن است به سمت دلالی، واسطهگری یا رفتارهای ناسالم حرفهای سوق داده شود و این موضوع در نهایت به اعتماد عمومی و سلامت دستگاه قضایی آسیب میزند.
هیچ کشوری پروانه وکالت ایران را به رسمیت نمیشناسد
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان مهاجرت وکلای ایرانی گفت: شرایط وکلا با بسیاری از مشاغل تخصصی متفاوت است. یک پزشک، مهندس یا نیروی فنی ممکن است بتواند تخصص خود را در کشور دیگری نیز به کار بگیرد، اما پروانه وکالت ایران در کشورهای دیگر اعتبار حرفهای مستقیم ندارد.
باقری افزود: همانگونه که در ایران به فردی با پروانه وکالت کشور دیگری اجازه فعالیت مستقیم داده نمیشود، کشورهای دیگر نیز پروانه وکالت ایران را برای اشتغال به وکالت کافی نمیدانند. بنابراین حتی یک وکیل بسیار موفق ایرانی نیز اگر مهاجرت کند، باید مسیر آموزشی و حرفهای جدیدی را طی کند.
اعطای پروانه بدون آزمون توجیهی ندارد
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به برخی گروهها اظهار کرد: کانون وکلا طرحی ارائه کرده بود که بر اساس آن، تمام افرادی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند، اعم از کارکنان دولت، قضات و نمایندگان مجلس، باید در آزمون وکالت شرکت کنند.
وی افزود: با این حال، نمایندگان مجلس برای خود استثنا ایجاد کردند و تصویب شد فردی که یک دوره نماینده مجلس بوده و مدرک کارشناسی حقوق دارد، بتواند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کند. این در حالی است که داشتن مدرک حقوق یا سابقه نمایندگی، بهتنهایی تضمینکننده دانش و تجربه لازم برای دفاع از جان، مال و حقوق مردم نیست.
باقری ادامه داد: این طرح پس از تصویب در مجلس، با مخالفتهایی مواجه و در نهایت از سوی شورای نگهبان رد شد. به اعتقاد ما، ورود به حرفه وکالت باید برای همه تابع ضابطه واحد و آزمون علمی باشد.
وی درباره صدور پروانه برای قضات و کارکنان بازنشسته نیز گفت: زمانی که ماده ۸ لایحه استقلال تصویب شد، کشور با کمبود وکیل مواجه بود و هدف این بود که بخشی از این کمبود جبران شود. امروز که بازار وکالت فوقاشباع شده، دیگر ضرورتی برای افزایش تعداد وکلا از مسیرهای استثنایی و بدون آزمون وجود ندارد.
پایین بودن حقوق قضات، دستگاه قضایی را از نیروهای باتجربه خالی میکند
باقری درباره علت گرایش برخی قضات به دریافت پروانه وکالت اظهار کرد: حقوق قضات با حجم مسئولیت و حساسیت آرایی که صادر میکنند تناسبی ندارد. قاضی ممکن است درباره پروندههایی با ارزش هزاران میلیارد تومان تصمیم بگیرد، اما حقوق ماهانه او حتی با درآمد برخی مشاغل غیرتخصصی نیز قابل مقایسه نباشد.
وی افزود: نتیجه چنین شرایطی این است که برخی قضات پس از پنج، شش یا هفت سال خدمت، دستگاه قضایی را ترک میکنند و وارد حرفه وکالت میشوند. سابقه قضاوت نیز برای آنها نوعی اعتبار و برند ایجاد میکند و ممکن است ظرف مدت کوتاهی درآمدی به دست آورند که با چندین سال حقوق دوران قضاوتشان برابری کند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این روند از یکسو دستگاه قضایی را از نیروهای باتجربه خالی میکند و از سوی دیگر بر مشکلات بازار وکالت میافزاید. بنابراین باید هم وضعیت معیشتی قضات اصلاح شود و هم ورود آنان و سایر گروهها به حرفه وکالت تابع ضابطهای عادلانه و یکسان باشد.
اقدامات کانون وکلا در پی جنگ اخیر
باقری در بخش دیگری از این گفتگو درباره اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در محکومیت حملات اخیر اظهار کرد: مستندسازی و پیگیری بسیاری از موضوعات در سازمانهای بینالمللی، در درجه نخست بر عهده دولت و وزارت امور خارجه است؛ با این حال، کانون وکلا نیز بهعنوان نهادی مستقل با مسئولیت اجتماعی، در این زمینه اعلام موضع و اقدام کرد.
وی افزود: کانون وکلا بیانیههای متعددی منتشر و همایشها و نشستهای تخصصی مختلفی برگزار کرد. مجموعه این بیانیهها، تحلیلها و اقدامات حقوقی نیز در قالب یک کتابچه گردآوری شده است.
باقری ادامه داد: در میدانهای مختلف تهران از جمله ولیعصر، ونک، نارمک و هروی غرفههای حقوقی ایجاد کردیم تا شهروندان بتوانند شکایتها و مستندات خود را ثبت کنند. هدف این است که شمار زیادی از این فرمها بهعنوان شکایت شهروندان و در قالب «شکایت یک ملت» جمعآوری و برای ارائه به نهادهای بینالمللی آماده شود.
وی تصریح کرد: رویکرد کانون صرفاً صدور بیانیه سیاسی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم موارد نقض حقوق بشر و خسارتهای واردشده به شهروندان بهصورت علمی، مستند و مستدل جمعآوری شود تا در صورت طرح دعاوی در مراجع بینالمللی، اسناد قابل استنادی وجود داشته باشد.
ارائه وکیل رایگان به آسیبدیدگان جنگ
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اداره معاضدت قضایی کانون اعلام کرده است تمام افرادی که در جریان جنگ، از نظر جسمی یا مالی آسیب دیدهاند، میتوانند مراجعه کنند. برای طرح دعوا و مطالبه خسارت، وکیل رایگان در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: کانون همچنین با صرف هزینه چند میلیارد تومانی، وکلا و کارآموزانی را که خودشان، اعضای خانواده، دفتر کار یا محل سکونتشان در جریان جنگ آسیب دیده بود، تحت پوشش بیمه قرار داد. افراد خسارتدیده میتوانند با ارائه مستندات، تا سقف مقرر از بیمه خسارت دریافت کنند.
هزاران وکیل معاضدتی و تسخیری رایگان در اختیار مردم قرار میگیرند
باقری در ادامه به خدمات اجتماعی کانون وکلا اشاره کرد و گفت: کانون وکلای دادگستری مرکزی به نام اداره معاضدت قضایی دارد. افرادی که دعوای حقوقی دارند، چه بهعنوان خواهان و چه در مقام خوانده، اگر نیازشان به وکیل و ناتوانی مالی آنها احراز شود، میتوانند از وکیل معاضدتی استفاده کنند.
وی افزود: سالانه صدها و حتی هزاران وکیل از سوی کانونهای وکلا در سراسر کشور بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرند. دولت برای وکالتهای معاضدتی و تسخیری دستمزدی تعیین کرده، اما مبلغ آن برای هر پرونده ۲۰۰ هزار تومان است که سالهاست تغییری نکرده و پرداخت آن نیز گاهی با تأخیرهای طولانی انجام میشود. بنابراین، این خدمات در عمل رایگان محسوب میشوند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: علاوه بر این، کلینیک حقوق شهروندی نیز در کانون فعالیت میکند. اطفال و زنانی که در معرض خشونت جسمی، جنسی یا روانی قرار گرفتهاند و توان پرداخت حقالوکاله ندارند، میتوانند به این کلینیک مراجعه کنند و از خدمات وکیل رایگان بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در جرایم مهمی که مجازاتهایی مانند اعدام یا حبسهای سنگین دارند نیز کانون وکلای دادگستری مرکز سالانه بیش از ۳ هزار وکیل تسخیری در اختیار متهمان قرار میدهد. این خدمات بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در حمایت از حق دفاع و دسترسی مردم به عدالت است.
بازنشستگی وکلا اجباری نیست
باقری در پاسخ به پرسشی درباره بازنشستگی وکلا اظهار کرد: بازنشستگی در حرفه وکالت وجود دارد، اما اجباری نیست. اکنون صدها وکیل بازنشسته داریم که به دلیل افزایش سن، کاهش انگیزه یا نداشتن تمایل به ادامه فعالیت، پروانه خود را تحویل داده و از صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مستمری دریافت میکنند.
وی افزود: وکیل پس از بازنشستگی دیگر حق فعالیت وکالتی ندارد. با این حال، به دلیل پایین بودن مستمری، استقبال چندانی از بازنشستگی نمیشود. در حال حاضر حتی بالاترین میزان حقوق بازنشستگی یک وکیل باسابقه حدود ۳۰ میلیون تومان است و این مبلغ با هزینههای زندگی تناسب ندارد.
