کارنامه قبولی ایرانخودرو در ۱۴۰۴؛ از کاهش زیان تا رشد تولید
یک کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی مثبت کارنامه ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴، کاهش حدود ۱۰۰درصدی زیان ناخالص را حاصل مدیریت بخش خصوصی دانست.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مجمع سالانه ایرانخودرو، آمارهای منتهی به اسفند ۱۴۰۴ بر روی سامانه کدال منتشر شد که نشان میدهد آبیهای جاده مخصوص با وجود بحرانها و چالشهای بسیار در سال گذشته از مسیر زیان خارج و به سمت تولید پایدار حرکت کردهاند. زیان ناخالص در ایرانخودرو طی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰درصد کاهش یافته کاهش ۴۸درصدی زیان خالص را در این دوره مالی را به ثبت رسانده است.
فردین آقابزرگی ،کارشناس بازار سرمایه در این رابطه میگوید: سالهاست که زیاندهی خودروسازان به بیماری صعبالعلاج این صنعت تبدیل شده بود،اما براساس آمار رسمی منتشر شده روی کدال، زیان خالص ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳ عددی حدود ۱۶.۲ همت بود که در سال ۱۴۰۴ مدیریت بخش خصوصی موفق به جبران این زیان شد.» در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.
ارزیابی شما از عملکرد یکساله مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو چیست؟
در نگاه اول به نظر میرسد، اقدامات دولت و سازمانها و نهادها حمایت از صنعت خودرو است، اما در واقعیت این حمایتها نه تنها خودروسازان را در مسیر رشد قرار نمیدهد؛ بلکه منجر به افت کیفیت و حتی تیراژ تولید هم میشود.
در سالهای اخیر که صفرتا۱۰۰ صنعت خودرو با مدیریت دولتی انجام میشد و مدیران دولتی فرمان خودروسازیها را در دست داشتند نتیجهای جز افت کیفیت،زیان انباشته سنگین و حتی به مرور زمان افول صنعت خودرو به دست نیامد. این موارد شاخصهای لازم برای بررسی قابلیت و عملکرد مدیران دولتی است که یک بازار انحصاری و به دور از رقابت را در دست داشتند.
در سالهای اخیر به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو قابلیت ارتقاء کیفیت و حتی قابلیت اصلاح صنعت خودرو را از بین برده است. در این سالها افزایش زیان انباشته بیش از هزار درصد افزایش داشته و صنعت خودرو به وضوح زیان تولید کرده است، اما در یکسال اخیر و با سکانداری بخش خصوصی در ایرانخودرو مسیر کمی تغییر کرده است.
براساس آمار منتشر شده در روی کدال مقایسه عملکرد ایرانخودرو در دوره یکساله حضور مدیران بخش خصوصی مبلغ فروش این شرکت از مبلغ نزدیک به ۳۵۱همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۵۲همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رقم در واقع درآمد حاصل از فروش به شمار میرود از سوی دیگر دادههای صورتهای مالی نشان میدهد که سود ناویژه شرکت از ۳۰همت به۴۶همت افزایش پیدا کرده است. همگی نشانهای از بهبود وضعیت دارد.
واقعیت این است که صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باتوجه به جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان، افزایش ۲برابری قیمت ارز، رشد بیش از ۳۰۰درصدی هزینههای تولید، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و تورم عمومی بیش از ۵۷درصدی با مشکلات بسیاری رو به رو بود،اما ایران خودرو به کمک مدیریت بخش خصوصی موفق به کاهش بیش از ۹۵درصدی تعهدات معوق و خروج از زیاندهی و حرکت به سمت سوددهی داشت. این اتفاق برای صنعت خودرو یک امتیاز به شمار میرود. به نظر میرسد خصوصیسازی و یا مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو عملکرد نسبتا بهتری نسبت به بخش دولتی دارد.
از نگاه سهامداران بورسی مزیت مدیریت بخش خصوصی نسبت به مدیریت دولتی چیست؟
در سال ۱۴۰۴ تمامی شرکتهای خودروسازی با چالشها و مشکلات مذکور رو به رو بودند از سوی دیگر مشکل مواد اولیه و تحریم گریبانگیر تمامی خودروسازان بود. با این وجود ایرانخودرو همچنان تابع نرخگذاری دستوری بود و قیمت محصولات بر اساس نظر شورای رقابت، وزارت صمت و ... تعیین شد. به عبارتی همچنان هزینهها بر دوش مدیریت خصوصی و اعمال قیمت بر عهده بخش دولتی بود. با این وجود در یکسال اخیر در گروه محصولات پژو، سورن و دنا افزایش قیمت بیش از ۵۰درصد بود و نسبت به هزینههای حیرتانگیز تولید قابل مقایسه نبود. از آنجایی که افزایش قیمت این محصولات به افزایش هزینههای تمام شده مرتبط است مبلغ نهایی بخشی از هزینههای تولید را پوشش میداد و این روند کار را برای بخش خصوصی سختتر و پرچالشتر میکند.
آمار فروش ۳ماهه ۱۴۰۵ هم نشان میدهد درحالی که صنعت خودرو به دلیل تحریمها، محاصره دریایی، جنگ و افزایش نرخ ارز و جهش سنگین هزینههای تولید و افزایش ۶۰درصدی حقوق و دستمزد وضعیت نامساعدی را پشت سر میگذارد و با افت بیش از ۳۰درصدی مواجه است، اما ایرانخودرو به مدد مدیریت بخش خصوصی موفق به تحقق ۱۰۰درصدی برنامه ابلاغی وزارت صمت شده است. دادههای بخش تولید در ۳ماهه نخست سال نشان میدهد که یک مسیر رشد در پیش گرفته شده است. برای بررسی عملکرد بخش خصوصی در ایرانخودرو به ناچار باید دو خودروسازی بزرگ کشورمان را مقایسه کنیم. طبق آمار سود ناویژه سایپا در از ۴۰همت به ۶۰ همت افزایش یافته که نشان از رشد ۵۰درصدی دارد، در حالی که برای هر دو خودروسازی قیمتگذاری دستوری، تحریم، نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، قوانین خلقالساعه، جنگ، تعطیلات اجباری، میزان افزایش حقوق و دستمزد برابر است.
آیا سهامداران مدیریت خصوصی را به دولتی ترجیح میدهند؟
به نظر من ایران خودرو نسبت به سایر شرکت های خودرو ساز همچنان از وزن بالاتری برخوردار است. این شرکت حداقل ۲برابر سایپا است که به صورت دولتی و با حمایتهای دولتی مدیریت میشود در حقیق مدیریت بهینه بخش خصوصی است که در یکسال اخیر با وجود بحرانهای پیاپی ایرانخودرو را از مسیر زیان خارج و در مسیر افزایش بهرهوری و تولید پایدار قرار داده است.
ایرانخودرو علاوه بر سهامدار بخش خصوصی، سهامداران خرد هم دارد که نسبت به وضعیت نماد خودرو در بازار سرمایه نگرانیهایی دارند، البته گزارش کدال امیدهایی را در دل سهامداران زنده کرده است که نماد خودرو میتواند به دوران طلایی خود و لیدری بازار بازگردد، اما با این وجود کاهش دخالتهای دستوری، حذف قیمتگذاری دستوری یک الزام برای این شرکت بورسی به شمار میرود.
زیان خالص ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳ عددی حدود ۱۶.۲ همت بود که در سال ۱۴۰۴ مدیریت بخش خصوصی موفق به جبران این زیان شد. یکی دیگر از نکات ویژه ورود به مسیر سودآوری است. آمار نشان میدهد که میزان کاهش زیان در ۹ماهه مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو حدود ۶۸درصد بوده است.
طبق گزارشها زیان عملیاتی ایرانخودرو پس از خصوصیسازی ۶۲درصد کاهش یافته و در سال گذشته تیراژ تولید حدود ۴درصد بیشتر شده است که همگی در کارنامه خصوصیسازی جای میگیرد. میخواهم این نکته را یادآوری کنم اگر قرار باشد صنعتی مثل خودرو و شرکتی مانند ایرانخودرو را حمایت کنیم که خودش به نوعی دخالت به شمار میرود نباید تصمیمات دولت یک سویه اتخاذ کنیم.به همان اندازه که کاهش تعرفه واردات خودرو، تعدیل نرخ ارز و تامین مواد اولیه اهمیت دارد، باید از دخالتهای دستوری پرهیز شود.
قیمتگذاری دستوری برای سهامداران خرد و کلان چه تبعاتی دارد؟
قیمتگذاری دستوری یک آسیب جدی برای صنعت است که هم خودروساز و هم سهامدار را متضرر میکند. قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل افزایش زیان انباشته خودروسازان است که به صورت مستقیم سهامداران را هم متضرر میکند.
در شرایطی که هزینههای تولید با سرعت بالایی رشد میکند، قیمتگذاری دستوری میتواند بدهی و بحران نقدینگی را در شرکتها افزایش دهد و در نتیجه شرکت به سمت افزایش زیان برود.
افت تیراژ تولید، افت کیفیت، کاهش بهرهوری، افت تولید پایدار، افزایش معوقات، افزایش سنگین بدهیها همگی نتیجه قیمتگذاری دستوری است که در بلند مدت زیان آن باید از جیب سهامدار پرداخت شود.
مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو برای صیانت از حق سهامداران علاوه بر بهبود مسیر تولید باید کاهش زیاندهی تمرکز ویژهای داشته باشد.
فهیمه اکبری صحت
