سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری مطرح کرد:
انحصار در حوزه اکتشاف معادن شکسته شد/ بسته ۷۰۰ همتی بانک مرکزی به هدف اصابت نکرد
سخنگوی وزارت صمت از شکسته شدن انحصار اکتشاف معادن با اجرای سند مشارکت بخش خصوصی در بحث اکتشاف معدن خبر داد و گفت: بانک مرکزی معتقد است که تسهیلات لازم و بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع برای واحدهای تولیدی پرداخت شده، اما تحلیل ما متفاوت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد اقدامات این وزارتخانه در حوزه معدن، گفت: در حوزه معدن، اتفاقات خوبی داشتهایم و ازجمله آن تنظیم "سند مشارکت بخش خصوصی در بحث اکتشاف معدن" است.
مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معادن
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای این سند انحصار اکتشاف معدن شکسته میشود، افزود: در قالب اجرای این سند، فراخوان اکتشاف معادن منتشر میشود و اسناد و مدارک شرکتها بررسی خواهد شد و شرکتها در شرایط رقابتی قادر خواهند بود که نقشههای یک پنجاه هزارم را تهیه کنند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی قادر خواهد بود با اجرای این سند در اکتشاف معادن مشارکت کند، افزود: بخش خصوصی اگر تمایل داشته باشد میتواند در بهرهبرداری معادن نیز میتواند ورود کند. این در حالی است که پیش از این اکتشاف معادن تماما در انحصار سازمان زمینشناسی و بخشی در دست سازمان ایمیدرو بود. بنابراین، با اجرای این سند انحصار اکتشاف معادن شکسته میشود و بخش خصوصی امکان ورود به این موضوع را دارد.
فعال شدن ۱۲۰۰ معدن راکد طی دو سال
سخنگوی وزارت صمت از فعال شدن ۱۲۰۰ معدن راکد طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: در گذشته هر کسی میتوانست پروانه معدنی دریافت کند که موجب پدیده پروانه فروشی شده بود، اما در حال حاضر هر کسی که میخواهد در مزایدههای معدن شرکت کند باید استانداردهای لازم را داشته باشد.
انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت بسته ۷۰۰ همتی
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ایلنا در مورد اینکه آیا بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به صنایع اجرا شد؟ با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی معتقد است که تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی پرداخت شده، اما تحلیل ما متفاوت است.
زارعی گفت: هدف ما از تخصیص تسهیلات، رفع مشکل آن دسته از واحدهای تولیدی بود که ثبت سفارش آنها مشمول تغییر نرخ ارز شده است. اگر بانک مرکزی سرمایه در گردش را به واحدهای تولیدی پرداخت کرده باشد اما این پول دقیقاً به هدفی که سیاستگذار برای آن برنامهریزی کرده (تأمین ارز کالاهای مشمول تغییر قیمت) اصابت نکرده باشد، نمیتوان گفت سیاست موفق بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی هر سیاستی باید بر اساس «دقت در اصابت به هدف» باشد و صرف پرداخت پول بدون جهتگیری مشخص، مشکلی از واحدهای تحتتأثیر سیاستهای ارزی حل نخواهد شد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیتهای برق در واحدهای تولیدی گفت: تنها ضمانتنامه موجود برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است، اما این ماده در شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد، زیرا میزان خسارت پیشبینیشده در قراردادها با حجم واقعی محدودیتها همخوانی ندارد.
زارعی با بیان اینکه در قراردادهای فعلی، امکان درج شرط جبران خسارت در صورت اعمال محدودیت برق وجود دارد، افزود: اگر از ابتدا به واحدهای تولیدی اعلام شود که از ۳۵۰ روز سال، مثلاً ۱۵۰ روز با محدودیت برق مواجه خواهند بود، اساساً امکان برنامهریزی برای تولید وجود ندارد.وی بیان داشت: در چنین شرایطی ماده ۲۵ نمیتواند پاسخگوی خسارت واقعی صنایع باشد.
ضمانت اجرایی برای الزام وزارت نیرو به جبران کامل خسارتهای صنایع وجود ندارد
سخنگوی صمت تصریح کرد: ضمانت اجرایی مؤثری برای الزام وزارت نیرو به جبران کامل خسارتها وجود ندارد و در عمل، صنایع ناچارند محدودیتها را بپذیرند و برای ادامه فعالیت با دستگاههای ذیربط پیگیری کنند.
وی با اشاره به دغدغههای وزارت نیرو در حوزه ناترازی انرژی، افزایش مصرف خانگی در فصل گرما و آسیبدیدگی بخشی از نیروگاهها در دوره جنگ، گفت: وزارت صمت این ملاحظات را درک میکند، اما نباید جابهجایی مسئولیتها به تغییر سیاستهای کلان کشور منجر شود.
زارعی در ادامه با اشاره به اختلاف شدید قیمت برق صنعت و خانگی گفت: نسبت قیمت برق صنایع به برق خانگی در جهان حدود ۱.۴۶ برابر است، اما این نسبت در ایران به ۱۴ برابر میرسد.
وی تاکید کرد: صنعت نمیتواند بار تأمین زیرساختهایی مانند برق، گاز و آب را به تنهایی بر دوش بکشد، زیرا خروج سرمایه از بخش تولید به سمت زیرساختها، مانع رشد صنعتی، اشتغال، توسعه صادرات و ورود فناوری میشود.
وی همچنین با تفکیک میان قیمت اعلامی و قیمت اعمالی برق برای صنایع گفت: نرخ پایه برق ممکن است ۱۴۴۲ تومان اعلام شود، اما با اعمال ضریبها، هزینههای ترانزیت، تبدیل انرژی، عوارض و الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، این رقم در برخی واحدها به ۶ هزار تا ۷ هزار تومان میرسد.
زارعی گفت: نگاه وزارت صمت این است که صنعت، متولی تولید و اشتغال است نه متولی ساخت نیروگاه، سرمایهگذاری در میدان گازی یا ایجاد خطوط انتقال آب؛ بنابراین انتظار میرود دستگاههای مسئول زیرساختی، وظایف خود را بهگونهای انجام دهند که سرمایه از بخش تولید خارج نشود.
