توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در گرو اصلاح حکمرانی، توسعه شبکه برق و بلوغ بازار برق است
یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با تأکید بر اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صرفاً به احداث نیروگاههای جدید محدود نمیشود، گفت: تحقق اهداف کشور در این حوزه مستلزم اصلاح حکمرانی انرژی، توسعه زیرساختهای شبکه برق، بلوغ بازار برق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری است.
به گزارش ایلنا، میثم جعفرزاده با اشاره به اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده صنعت برق و امنیت انرژی کشور است، اظهار کرد: ایران از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها مستلزم نگاهی فراتر از احداث نیروگاه و تدوین یک برنامه جامع برای تحول در نظام انرژی کشور است.
وی افزود: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نباید صرفاً بهعنوان افزایش ظرفیت تولید برق تلقی شود، بلکه باید در چارچوب یک سبد متنوع انرژی، به افزایش امنیت انرژی، ارتقای تابآوری شبکه برق، کاهش ریسک تأمین برق و توسعه پایدار کشور کمک کند.
حکمرانی؛ نخستین پیشنیاز توسعه تجدیدپذیرها
جعفرزاده اصلاح حکمرانی انرژی را مهمترین پیشنیاز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: توسعه این بخش پیش از آنکه یک پروژه مهندسی باشد، یک پروژه حکمرانی است. سرمایهگذاران برای پروژههایی با عمر اقتصادی ۲۰ تا ۳۰ سال، پیش از هر چیز به ثبات قوانین، شفافیت مقررات، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قابلیت پیشبینی تصمیمات نیاز دارند.
وی ادامه داد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بر پنج رکن اساسی شامل حکمرانی انرژی، اقتصاد و بازار برق، زیرساخت شبکه برق، فناوری و نوآوری و تأمین مالی استوار است و ضعف در هر یک از این ارکان، کل زنجیره توسعه را با اختلال مواجه میکند.
مدیرعامل گروه انرژی نفت و گاز لاوان با اشاره به تعدد دستگاههای دخیل در توسعه پروژههای تجدیدپذیر اظهار کرد: وزارت نیرو، ساتبا، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکتهای برق منطقهای، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط، هر یک بخشی از فرآیند توسعه پروژهها را بر عهده دارند. نبود هماهنگی و انسجام میان این نهادها، علاوه بر طولانی شدن فرآیندهای اجرایی، موجب افزایش هزینه سرمایه، کاهش قابلیت تأمین مالی (Bankability)، افزایش ریسک پروژهها و در نهایت کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت انرژی میشود.
وی تأکید کرد: در صنعت انرژی، سرمایه بیش از آنکه به دنبال بیشترین میزان تابش خورشید باشد، به دنبال ثبات، اعتماد و کاهش ریسک حرکت میکند.
شبکه برق؛ مهمترین گلوگاه فنی توسعه تجدیدپذیرها
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه مهمترین چالش فنی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دهه آینده، ظرفیت و انعطافپذیری شبکه برق خواهد بود، گفت: امروز در بسیاری از کشورهای جهان، مسئله اصلی دیگر کمبود فناوری نیروگاهی نیست، بلکه محدودیت ظرفیت شبکه برای اتصال، انتقال و مدیریت تولید برق از منابع تجدیدپذیر است.
وی افزود: شبکه برق دیگر صرفاً وظیفه انتقال انرژی را بر عهده ندارد، بلکه به ستون فقرات گذار انرژی تبدیل شده است. توسعه شبکه نیز صرفاً به احداث خطوط انتقال محدود نمیشود، بلکه افزایش ظرفیت اتصال نیروگاهها، نوسازی پستها، توسعه تجهیزات کنترلی، بهرهگیری از شبکههای هوشمند، سامانههای ذخیرهسازی انرژی و افزایش انعطافپذیری بهرهبرداری را نیز شامل میشود.
جعفرزاده تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی بدون توسعه همزمان زیرساختهای شبکه برق، نمیتواند اهداف صنعت برق را محقق کند. حتی اگر ظرفیت نصب نیروگاههای خورشیدی بهطور قابل توجهی افزایش یابد، بدون توسعه شبکه، امکان بهرهبرداری کامل از این ظرفیت فراهم نخواهد شد و ناترازی برق بهصورت پایدار برطرف نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت کشورها در گذار انرژی دیگر با تعداد نیروگاههای احداثشده سنجیده نمیشود، بلکه با توان شبکه برق در پذیرش، مدیریت و انتقال سهم بالای انرژیهای تجدیدپذیر ارزیابی خواهد شد.
بلوغ بازار برق؛ شرط پایداری سرمایهگذاری
جعفرزاده توسعه معاملات برق سبز در بورس انرژی را گامی مؤثر در اصلاح ساختار بازار برق کشور دانست و اظهار کرد: بازار برق امروز نقش تعیینکنندهای در آینده سرمایهگذاری دارد. هرچه بازار برق شفافتر، رقابتیتر و قابل پیشبینیتر باشد، هزینه سرمایه کاهش یافته و امکان تأمین مالی پروژههای بزرگ نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، هرگونه ابهام در سازوکارهای بازار، مستقیماً بر تصمیم سرمایهگذاران اثرگذار است.
سرمایهگذاری؛ نتیجه اعتماد به حکمرانی و زیرساخت
مدیرعامل نفت و گاز لاوان با اشاره به ماهیت بلندمدت سرمایهگذاری در صنعت انرژی گفت: سرمایهگذار پیش از ورود به یک پروژه، تنها کیفیت تجهیزات یا میزان تابش خورشید را ارزیابی نمیکند؛ بلکه مجموعهای از ریسکهای مقرراتی، اقتصادی، فنی و اجرایی را مورد بررسی قرار میدهد.
وی ادامه داد: هرچه بیثباتی قوانین، محدودیتهای شبکه برق و ابهام در سازوکارهای بازار بیشتر باشد، هزینه سرمایه افزایش یافته و جذابیت اقتصادی پروژه کاهش مییابد. سرمایهگذار از فناوری هراس ندارد؛ از ریسکهای غیرقابل پیشبینی هراس دارد. کاهش این ریسکها، مهمترین مأموریت حکمرانی انرژی است.
جعفرزاده در پایان تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صرفاً به معنای ساخت نیروگاههای جدید نیست، بلکه مستلزم اصلاح حکمرانی انرژی، توسعه شبکه برق، بلوغ بازار برق و ایجاد محیطی مطمئن برای سرمایهگذاری است. سرمایهگذار در صنعت انرژی، سرمایه خود را برای یک دوره ۲۰ تا ۳۰ ساله به کار میگیرد و طبیعی است که در فضایی با ریسک بالای مقرراتی، محدودیتهای زیرساختی و عدم قطعیت اقتصادی، تمایلی به ورود نداشته باشد. هرچه حکمرانی کارآمدتر، شبکه برق توانمندتر و بازار برق شفافتر باشد، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هموارتر خواهد شد.
