بغزیان در گفتگو با ایلنا عنوان کرد؛
آزادسازی منابع ارزی؛ مهمترین دستاورد پس از صلح/ کاهش تورم و نرخ بهره؛ گام نخست برای رونق تولید و معیشت
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مهمترین دستاورد برقراری صلح و رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و تسهیل فروش نفت خواهد بود. این اتفاق میتواند تنگنای مالی دولت را برطرف کرده و زمینه را برای کاهش نقدینگی، کنترل تورم و اجرای پروژههای عمرانی فراهم کند. همچنین کاهش نرخ ارز و بهره، پیششرط اصلی رونق تولید و مهار تورم است. اگر منابع آزادشده به درستی به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت شوند، هزینه تولید کاهش یافته و فشار تورمی بر سفره خانوارها کمتر خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ صلح، فراتر از یک آرمان انسانی و پایانبخش منازعات نظامی، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی عمل میکند که میتواند تمام معادلات بازار و صنعت را دستخوش تغییر کند. اقتصاد ایران در سالهای اخیر، همواره درگیر رکود تورمی مزمنی بوده که ریشههای آن را نه تنها در سیاستهای داخلی، بلکه در تنشهای ژئوپلیتیک و گسست از زنجیرههای تأمین جهانی نیز باید جستجو کرد. در چنین شرایطی، هزینههای تولید سرسامآور، نقدینگی سرگردان، سقوط ارزش پول ملی و اختلال در معیشت روزمره، به مؤلفههای آشنا و پایدار تبدیل شدهاند.
بررسی تأثیر صلح بر اقتصاد ایران، مستلزم واکاوی عمیق در نسبت میان «بازگشایی مرزهای اقتصادی» و «احیای ظرفیتهای داخلی» است. از یک سو، پایان جنگ به معنای دسترسی مجدد به مواد اولیه، کاهش اصطکاک در زنجیرههای تأمین و امکان بازتعریف روابط پولی و بانکی با جهان است؛ عواملی که میتوانند به سرعت فشار هزینههای تولید را کاهش دهند و نقدینگی را به سمت سرمایهگذاری مولد سوق دهند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا ساختار بیمار صنعت و بازار سرمایه ایران، توان جذب شوک مثبت صلح را دارد یا آنکه در کوتاهمدت، موج واردات و رقابت جهانی، زخمهای کهنه تولید را تازهتر خواهد کرد؟
بهنظر میرسد، مهمترین کارکرد صلح، نه در تغییر فوری شاخصهای آماری، که در تغییر «انتظارات» فعالان اقتصادی نهفته است؛ انتظاری که میتواند دماسنج بازار سرمایه را به سمت تعادل نشانه رفته و شاخص فلاکت را با امید به آینده، ترمیم کند. در همین زمینه و به دنبال ترسیم نقشهای برای عبور اقتصاد ایران از شرایط جنگی و رسیدن به وضعیت پسا‑صلح و آسیبشناسی فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن؛ خبرگزاری ایلنا با آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی گفتگو کرده است که در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید؛
گره منابع ارزی با رفع تحریمها باز میشود
آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره آثار احتمالی برقراری صلح و رفع تحریمها بر اقتصاد ایران اظهار کرد: قبل از هر موضوعی باید مشخص کنیم که از چه نوع توافق و چه سطحی از صلح صحبت میکنیم. اگر منظور صرفاً پایان درگیریها باشد، یک نتیجه دارد و اگر منظور عادیسازی روابط و رفع تحریمهای اقتصادی باشد، نتایج کاملاً متفاوت خواهد بود.
وی افزود: اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریمهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی برداشته شود و ایران بتواند به منابع مالی و داراییهای مسدودشده خود دسترسی پیدا کند، شرایط اقتصاد کشور به شکل محسوسی تغییر خواهد کرد. البته نباید تصور کرد که بلافاصله شرکتهای آمریکایی وارد ایران میشوند یا قراردادهای گستردهای منعقد خواهد شد، بلکه مهمترین اثر اولیه، آزاد شدن منابع ارزی و تسهیل فروش نفت خواهد بود.
آزادسازی منابع ارزی؛ فرصتی برای خروج از تنگنای مالی
بغزیان ادامه داد: مهمترین مشکلی که دولت در سالهای اخیر با آن مواجه بوده، کمبود منابع ارزی برای توسعه و اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی است. اگر منابع بلوکهشده آزاد شود و درآمدهای نفتی بدون محدودیت به کشور بازگردد، بخش مهمی از این مشکل برطرف خواهد شد.
وی عنوان کرد: در چنین شرایطی دیگر نیازی به دور زدن تحریمها، پرداخت هزینههای واسطهگری و تحمل محدودیتهای انتقال پول وجود نخواهد داشت و منابع حاصل از صادرات مستقیماً در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت میتواند بخشی از بدهیهای خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی را تسویه کند و در نتیجه فشار برای جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی کاهش یابد. به بیان ساده، اگر این منابع در اختیار کشور قرار گیرد، مشکل کمبود ارز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از آن، مسئولیت اصلی بر عهده نهادهای سیاستگذار از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی خواهد بود تا این منابع را به شکل صحیح تخصیص دهند و برای آن برنامهریزی کنند.
کاهش نرخ ارز و بهره؛ پیششرط رونق تولید و مهار تورم
بغزیان با اشاره به آثار رفع تحریمها بر بازار ارز و تولید گفت: در چنین شرایطی باید درباره رژیم ارزی کشور تصمیمگیری شود. اینکه نرخ ارز در چه سطحی تثبیت شود و بانک مرکزی چه سیاستی را در پیش بگیرد، نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره نیز اهمیت زیادی دارد. اگر منابع ارزی آزادشده به ریال تبدیل شوند و به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت شوند، میتوان انتظار داشت که هزینه تولید کاهش یابد و فشارهای تورمی فروکش کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سالهای اخیر بخش مهمی از تورم ناشی از جهش نرخ ارز، تحریمها، کمبودها و هزینههای ناشی از شرایط جنگی بوده است. اگر این عوامل برطرف شوند، طبیعتاً زمینه برای کاهش تورم فراهم خواهد شد.
وی گفت: در نهایت انتظار جامعه این است که کاهش تورم، افزایش اشتغال و رشد تولید ملی در زندگی روزمره مردم و سفره خانوارها نمود پیدا کند؛ اما تحقق این هدف بیش از هر چیز به نحوه مدیریت منابع و سیاستگذاری اقتصادی بستگی دارد.
بغزیان خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی در دورههای وفور درآمدهای ارزی نیز همیشه برنامهریزی مناسبی برای تخصیص این منابع وجود نداشته است. به همین دلیل، صرف ورود منابع مالی نمیتواند تضمینکننده موفقیت باشد.
صنایع، فناوری و سرمایهگذاری؛ نیازمند یک برنامه توسعه واقعی
وی با اشاره به تأثیر رفع تحریمها بر بخش صنعت بیان کرد: در صورت کاهش محدودیتها، امکان واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات و فناوریهای مورد نیاز صنایع فراهم میشود. این موضوع به ویژه برای صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سایر صنایع بزرگ اهمیت ویژهای دارد.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: علاوه بر تأمین مواد اولیه، انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری نیز اهمیت فراوانی دارد. ایران میتواند با استفاده از منابع معدنی، نیروی انسانی متخصص و همکاری با کشورهای منطقه، بخشی از عقبماندگیهای فناورانه خود را جبران کند.
وی ادامه داد: اگر برنامهریزی مناسبی صورت گیرد، میتوان از ظرفیت سرمایهگذاری مشترک با کشورهای منطقه و انتقال فناوری استفاده کرد. البته نباید انتظار داشت که کشورهای منطقه از تبدیل شدن ایران به یک رقیب قدرتمند اقتصادی استقبال کنند؛ اما همچنان ظرفیتهای قابل توجهی برای همکاری وجود دارد.
بغزیان تصریح کرد: بخش صنعت بیش از سایر بخشها از ضعف زیرساختهای قانونی، بانکی و اجرایی آسیب میبیند. اگر اصلاحات لازم در این حوزهها انجام نشود، حتی با وجود ورود منابع مالی نیز امکان بهرهبرداری کامل از فرصتهای جدید وجود نخواهد داشت.
افت تورم سریعتر از کاهش بیکاری رخ خواهد داد
وی درباره تأثیر صلح بر شاخص فلاکت اظهار کرد: کاهش تورم سریعتر از کاهش بیکاری رخ خواهد داد. کنترل انتظارات تورمی، افزایش واردات و رفع کمبودها میتواند در کوتاهمدت بر قیمتها اثر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما کاهش بیکاری نیازمند سرمایهگذاری، بازسازی صنایع و اجرای پروژههای توسعهای است که زمانبر خواهد بود. حتی برخی بنگاهها ممکن است در فرآیند نوسازی و بازسازی به سمت فناوریهای سرمایهبر حرکت کنند و این موضوع در کوتاهمدت آثار متفاوتی بر اشتغال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه این مسائل به کیفیت برنامهریزی و اجرای برنامههای توسعهای بستگی دارد؛ موضوعی که متأسفانه در سالهای گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده است.
بغزیان با اشاره به اختلاف دیدگاهها درباره نحوه مدیریت منابع ارزی آزادشده اظهار کرد: بدون تردید در داخل کشور درباره موضوعاتی مانند تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز، نرخ بهره، نحوه تخصیص منابع و اولویتهای هزینهکرد اختلافنظر وجود خواهد داشت.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: آنچه اهمیت دارد، حفظ وحدت ملی و حرکت همه بخشها در یک مسیر مشترک است. اگر گروههای مختلف سیاسی و اقتصادی بخواهند صرفاً منافع خود را دنبال کنند، بخش مهمی از فرصتهای ناشی از رفع تحریمها از بین خواهد رفت.
بغزیان توضیح داد: بنده نسبت به آینده با احتیاط نگاه میکنم. تحقق آثار مثبت هر توافقی منوط به اجرای دقیق تعهدات، تداوم ثبات سیاسی و استفاده از ظرفیت کارشناسان خبره داخلی و خارجی است. در غیر این صورت، مشکلاتی مانند؛ تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره مردم و افزایش وابستگی به سیاستهای حمایتی همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی بدون پشتوانه کافی مطالعات کارشناسی اتخاذ شدهاند. اگر قرار است از فرصتهای احتمالی پیشرو استفاده شود، باید این بار تصمیمگیریها بر پایه برنامهریزی علمی، تخصصی و بلندمدت انجام گیرد.
