خبرگزاری کار ایران

عبور سهم مبادلات مستقیم برق از مرز ۵۰ درصد

عبور سهم مبادلات مستقیم برق از مرز ۵۰ درصد

سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرد: برای چهارمین ماه متوالی، بیش از نیمی از برق کشور در قالب معاملات خارج از بازار برق (بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) مبادله شده که نشانه تعمیق سازوکارهای رقابتی و حرکت به‌سوی شفافیت بیشتر در تأمین برق است.

به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تازه‌ترین آمار عملکرد معاملات برق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اظهار داشت: روند توسعه معاملات خارج از بازار برق طی ماه‌های اخیر شتاب گرفته و در بهمن‌ماه امسال نیز بیش از ۵۰ درصد برق کشور از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه مبادله شده است؛ روندی که برای چهارمین ماه متوالی تکرار می‌شود.

وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بازار عمده‌فروشی برق که در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵ درصد بود، در سال جاری به حدود ۴۸ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته و در مقابل، سهم معاملات خارج از بازار به ۵۲ درصد افزایش یافته است. این تغییر ساختار بیانگر استقبال بیشتر مشترکان بزرگ، به‌ویژه صنایع، از سازوکارهای رقابتی و تأمین مستقیم برق است.

رجبی مشهدی با اشاره به رشد معاملات در بورس انرژی گفت: سهم بورس انرژی از کل معاملات برق کشور که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۹ درصد رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند تثبیت و تقویت شده است. همچنین قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ نقش پررنگ‌تری در تأمین برق ایفا کرده‌اند.

سخنگوی صنعت برق کشور تأکید کرد: توسعه معاملات خارج از بازار ضمن کاهش بار مالی دولت، به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها، افزایش شفافیت، بهبود مدیریت مصرف و تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق کمک می‌کند. این سیاست در راستای اجرای قوانین بالادستی و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی برق با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدایت مشترکان بزرگ به سمت تأمین برق از بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه، علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای عبور از اوج بار سال آینده را فراهم می‌سازد و زمینه را برای توسعه ظرفیت‌های جدید تولید، به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، تقویت می‌کند.

رجبی مشهدی در پایان تصریح کرد: استمرار این روند نشان می‌دهد بازار برق کشور در حال بلوغ و حرکت به سمت ساختاری پایدار، شفاف و مبتنی بر رقابت است؛ مسیری که در نهایت به نفع تولیدکنندگان، صنایع و کل اقتصاد کشور خواهد بود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز