پیشنهاد دولت برای آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت/ ایران هاب غلات منطقه خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز عصر (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت:  دو سوم ظرفیت کارخانجات آردسازی کشور خالی است. بنابراین، پیشنهاد ما که در دولت در حال نهایی شدن است، ایجاد فضای رقابتی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گندم و آرد است. 

وی با بیان اینکه معتقدیم باید حساب گندم مورد نیاز نان مردم (بخش یارانه‌ای) را از بخش صنف و صنعت جدا کنیم، گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که بخش صنف و صنعت آزاد شود تا با قیمت‌های جهانی خود را تعدیل کند. صنعتگر باید بتواند تصمیم بگیرد که گندم را از داخل بخرد یا وارد کند. این مسیر باید باز باشد و ما از آن حمایت می‌کنیم تا فضای کسب‌وکار در این حوزه رونق بگیرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از اهداف اصلی آزادسازی واردات گندم  تبدیل ایران به "هاب تأمین غلات در منطقه" است.

نوزی قزلجه با اشاره به مذاکرات اخیر با قزاقستان، گفت: کشورهای همسایه مانند قزاقستان اصرار به همکاری دارند. آن‌ها ۱۰ برابر اراضی ما زمین دیم دارند اما امکان فرآوری و دسترسی ندارند. آنها اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت باز شدن مسیر، کشت خود را توسعه داده و محصول را برای تبدیل و صادرات مجدد به ایران بیاورند.

وی با بیان اینکه نگاه ما به گندم به عنوان قوت غالب جامعه، متفاوت است، گفت: گندم یک کالای بسیار راهبردی است و نمی‌توان صرفاً با نگاه تجاری گفت هر چقدر کم داشتیم از خارج می‌آوریم؛ زیرا در شرایطی مثل خشکسالی امسال، دسترسی به بازارهای جهانی نیز محدود و قیمت‌ها متغیر است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از ۶۰۰ هزار بهره‌بردار گندم گفت: اگر از این تولیدکنندگان حمایت نکنیم، باید در قالب نهادهای حمایتی وزارت رفاه به آنها کمک شود؛ در حالی که اکنون در حال تولید هستند. قیمت تعیین شده فعلی تفاوت چندانی با قیمت وارداتی ندارد و حتی از قیمت حمایتی کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق بسیار پایین‌تر است.

وزیر جهاد کشاورزی به انتقادات درباره ترکیب شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این تصور که وزیر دستور می‌دهد و قیمت تصویب می‌شود صحیح نیست. در این شورا ۳ عضو دولتی در برابر ۶ عضو غیردولتی حضور دارند و جلسات بسیار پرچالشی برگزار می‌شود؛ به طوری که تعیین قیمت گندم ۴ ماه زمان برد.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: ما با اصلاح قانون برای اضافه شدن نمایندگان ذینفع مشکلی نداریم و اگر مجلس از طریق طرح یا لایحه تغییری در ترکیب شورا ایجاد کند، از حضور تعداد بیشتر ذینفعان استقبال می‌کنیم.