آقای زاکانی برای ادعای خود سند بیاورد/ دستور سازمان بازرسی کشور به شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی شهرسازی درباره جزییات ماده ۵٠ و تامین اراضی مورد نیاز اظهار داشت: در ماده ۵٠ مکلف به این هستیم که زمین کافی در موقعیت و مشخصات مناسب برای ارایه زیربناها و رو بناهای شهری و روستایی تامین کنیم. 

وی ادامه داد: تبدیل زمین خام به زمین شهری و روستاییِ قابل سکونت هزینه زیادی دارد و باید با سایر سیاست‌ها هم منطق باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت هر چند کشور بسیار پهناور داریم اما اتفاقا زمین زیادی که قابلیت سکونت باشد، در دست نیست. 

معاون معماری و شهرسازی گفت:  ١٠ درصد این مساحت قابل سکونت،  کشاورزی و تولید غذا و سایر مولفه های محیط زیستی است که این میزان هم تنها ١.۵ درصد به سکونت شهری و روستایی اختصاص پیدا کرده است. 

کاظمیان تاکید کرد: البته قطعا منابع آبی به عنوان محدود کننده به طور جدی مطرح است و از گذشته هم رساندن آب به شهر و روستا کار سختی بوده و امروز هم با شرایط سخت تری در آبرسانی مواجه هستیم.

وی درباره هزینه های آماده سازی زمین اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده به ازای هر واحد مسکونی ١٠٠ متری،  ٨٠٠ میلیون تومان هزینه آماده سازی زمین و تامین روبناهاست. هیچ وقت در هیچ قانونی  قرار نبود زمین رایگان به مرپم تحویل شود بلکه اجاره ٩٩ ساله مطرح بوده و آماده سازی اراضی رایگان بوده است. 

کاظمیان با اشاره به تامین زمین در کلانشهرها از جمله تهران گفت: تامین زمین در کلانهشرها از جمله تهران با روش شهرک سازی انجام می‌شود و با این روش تامین اراضی را دنبال می‌کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اظهارات اخیر شهردار تهران درباره غیرقانونی بودن طرح جامع تهران اظهار داشت: اساسا موضوع حرایم از ارکان  طرح جامع است و در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری درباره تفصیلی حرف می زند و طرح‌های جامع مطلقا توسط شورای عالی معماری و شهرسازی انجام می‌شود. آقای زاکانی باید بگوید که با طرح جامع با کدام قانون منافات دارد؟ اینگونه صحیح نیست که با یک  عنوان کلی درباره موضوعی صحبت کند و سندی ذکر نشود.  آقای زاکانی قانون و سند بیاورد که طبق آن طرح جامع غیر قانونی است.

وی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه درباره اظهارات شهردار تهران به کدام مراجعی اعتراض شده است، گفت: تمام طرح جامع در جهت رعایت قانون است و مرجع برای رسیدگی به اختلافات وجود دارد که یک مرجع معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نهاد دیگر سازمان بازرسی کل کشور  است که طبق اعلام سازمان بررسی کل کشور ١٧ پرونده برای بازنگری دوباره مطرح شده و طبق دستور سازمان بازرسی کل کشور در سال ١۴٠٣ به شهرداری بازنگری ۶ پرونده باید اصلاح شود.