دوسوم قوانین را از رده خارج خواهیم کرد/ اصلاح اقتصاد بدون اصلاح انرژی امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدباقر قالیباف در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشا: بنده در بدو ورود به مجلس یازدهم اعلام کردم که نیازهای قانون و قانونگذاری را برای جهش اقتصاد پیش ببریم و بر این اساس نقشه راه روشن داشتیم و امروز ۲۱ قانون که نیاز اقتصاد کشور بود، دنبال شده است.

وی افزود: در بدو ورود به مجلس دوازدهم نیز عنوان کردیم که به همان میزان که تورم و نقدینگی داریم قانون و قانونگذاری کردیم، ۱۱۷ سال قانون گذاری تورم و قوانین متضاد و منسوخ و بلاتکلیف داریم. به طوری که دو‌ سوم از ۱۲۵۲۴ قانون را در این دوره منسوخ خواهیم کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ما به قانونگذاری جدید نیاز نداریم کار ما این است که سنگ از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم، چراکه بنا بر تاکید امام (ره) دخالت دولت در اقتصاد زمانی که کار روی زمین نمانده باشد، حرام است، دولت باید کارهایی را دنبال کند که بهش خصوصی ورود نکرده است که ۸۰ درصد اقتصاد ما اینگونه است.

وی تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم اصلاحات اقتصادی کشور قبل از اصلاحات انرژی امکانپذیر نیست، اول اصلاح انرژی بعد اقتصاد.

قالیباف بیان کرد: باید قیمت واقعی شود نه اینکه با اقدامات غلط بدنبال افزایش قیمت رفته و به بدترین شکل شروع کنیم، اصلاح قیمت نه تنهاترین و نه اولین راه است.

وی ادامه داد: باید قیمت واقعی شود به شرطی که منفعت آن را مردم ببرند نه اینکه دولت توسعه یافته و بزرگ شود و بریز و بپاش بیشتری داشته باشد.

قالیباف با بیان اینکه در اصلاحات انرژی تولید و مصرف را باید مدنظر قرار دهیم، گفت: این دو موضوع، دو روی سکه است ولی قطعا مصرف در اولویت ما قرار دارد. البته اصلاحات انرژی باید به گونه‌ای باشد که فرصت را غنیمت بشماریم و این فرصت‌ها با ریسک و بدون ریسک هستند و مصرف در حوزه انرژی فرصت با ریسک کشور محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به درستی و با خرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و اینکه مردم پای کار بیایند، این رویه را انجام دهیم، همین اصلاح در حوزه انرژی بزرگترین منبع سرمایه گذاری و تحول کشور خواهد بود است که متاسفانه در حال از بین بردن آن هستیم.

وی گفت:؟در این زمان زشتی خام سوزی از خام فروشی بیشتر نباشد، کمتر نیست که متاسفانه ما امروز به این بلا گرفتاریم. چرا که در پنج سال قبل سهم دولت از معادن ۶ همت بوده ولی مابه التفاوت گازوئیل که به معادن داده می‌شد، ۴۰ همت بوده که این نحوه کار کردن نشانه ناترازی در مدیریت و تصمیم گیری است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید تلاش کرد اقتصاد مصلحت محور را به اقتصاد آینده محور تبدیل کنیم تا بر مشکلات فائق بیاییم، گفت: در این راه باید به برنامه هفتم توسعه که مسئله محور است توجه کرد. چرا که باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم و مسائل را به رسمیت بشناسیم و آن مسائل را به نخبگان بسپاریم تا حل کنند.

 وی تصریح کرد: در این ایام موضوع نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و گزارش آن تا حدود ۱۹ آبان ماه به صحن مجلس خواهد رسید تا مشخص شود مجلس و دولت در سال نخست چه اقدامی انجام دادند و اگر در جایی مشکل و انحراف وجود داشت اصلاحات لازم انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانونگذاری اگر جایی اشتباه کردیم و نیاز به اصلاح در برنامه هفتم وجود داشت، حتما برنامه هفتم را در مجلس اصلاح خواهیم کرد. حتی ممکن است برخی از موضوعات در سال اول اصلاح و برخی از موضوعات در سال نخست اجرای برنامه متوقف شود. چرا که برنامه هفتم تنها سند مسئله محور کشور است که باید نسبت به حل مسائل آن اقدام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکلات بخش نفت، گاز و پتروشیمی را حل کند. چرا که کل بازار سرمایه کشور حداکثر۱۰۰ میلیارد دلار است در حالی که وقتی آقای اوجی به وزارت نفت آمدند، حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری فقط در حوزه گاز داشتیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: روزانه ۸ همت به این نقدینگی اضافه می‌شود در حالی که باید ببینیم چه میزان از این نقدیندگی را به به سمت سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پیش بردیم. به عبارتی هیچگاه نتوانستیم این نقدینگی را برای سرمایه گذرای اهرم کنیم. حتی گاهی برخی از پروژه‌ها ستاره دار می‌شوند که ۳۴ درصد سود برای آنها پرداخت می‌شود تا هزینه تمام شده ۴۰ درصد شود که این وضعیت شرایط را بدتر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در ماده پنج برنامه هفتم اقتصاد مردمی را به طور جدی دنبال کردیم و روی آن ایستادیم، از سال دوم برنامه آن هایی که در هر کجا از بخش های دولتی ماندند، مالیات بیست درصد افزایش می یابد از سال بعد آن پنج واحد درصد مالیات ها در بخش هایی که دولتی هستند و مسیر برنامه را اجرا نکردند اضافه می شود و قطعا ما به آنان سخت گیری می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای حضور بخش خصوصی در همه میادین جدید در حوزه نفت و گاز بر اساس بند ب ماده ۱۵ این فرصت ایجاد شده و باید در بالادست و پایین‌دست به این موضوع توجه شود.

قالیباف با بیان اینکه یکی از دولتی ترین وزارت خانه های ما وزارت نفت است، گفت: کوزه گر از کوزه شکسته آب نمی خورد از کوزه طلایی آب می خورد، ما در ماده ۴۴، ۴۶ و ۴۸ برای صنایع مصرف کننده انرژی  فرصت را گذاشتیم که سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: در لیست تایید بخش‌های خصوصی نفت که خان آخر آن تایید خود وزیر نفت است از خودمان سوال کنیم در چهار سال گذشته چند شرکت به آن مرحله رسیدند.

قالیباف ادامه داد: می خواهیم صادرات نفت را از ۱.۶ میلیون بشکه به ۱.۸ میلیون بشکه افزایش دهیم اما همینطوری نمی شود. چه نسبتی بین مصرف و تولید ما برقرار است؟ غیر از خام سوزی و مصارفی که داریم.

وی تاکید کرد: در برنامه هفتم، ۵ درصد از تولید نفت و ۱۰ درصد از تولید گاز را باید بخش خصوصی انجام بدهد و از سال سوم در حوزه گاز به ۵ درصد و نفت ۲ درصد رسیده باشیم و این را در مجلس پیگیری میکنیم و با هیچ‌کسی تعارف نداریم.

رئیس مجلس ادامه داد: مردم امروز در کارهای نامولد مثل ارز ، طلا ، خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری می کنند درحالی که شما می توانید چند برابر آن سود را در حوزه های مولد به مردم بدهید.

قالیباف با بیان اینکه سهم خود تحریمی از تحریمی که دشمن به زور و نامردی در حق ما روا می‌دارد، بیشتر است، گفت: سوال این است که چرا ما به خودمان ستم می‌کنیم. درحالی که شرکای راهبردی داریم و می‌توانیم اقدامات لازم را در این باره انجام دهیم ولی این روند بسیار کند است. به عنوان مثال در بررسی یک میدان نفتی و گازی، زمان زیادی هدر داده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست از وزارت نفت برای ارائه راهکارهای چگونگی عبور از مشکلات، گفت: برای عبور از مشکلات باید عوامل مرتبط را به یکدیگر متصل کرد و بازارهای مالی هم مورد توجه قرار گرفته و در این راه متخصصان در صنعت مالی باید فرصت‌ها را برای اقدام به درستی بررسی کنند.  

وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم ما از GDP به میزان ۱۰ درصد شود و در جاهایی که لازم است برای انشعاب لوله گاز تصدی گری کنیم ولی در اصل کار مدیریتی و تولی‌گری را به درستی انجام دهیم تا برای تامین پروژه‌ها، اقدامات لازم انجام شود و ظرفیت‌های ضروری، مورد توجه قرار داده شود.

رئیس قوه مقننه بر ضرورت توسعه روابط راهبردی با کشورهای دوست تاکید کرد و گفت: در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی، دفاعی و امنیتی  باید ارتباطات راهبردی داشته باشم و در حوزه اقتصادی هم از فناوری آنها استفاده کرده و انتقال فناوری دهیم.

قالیباف با بیان اینکه در حوزه نفت باید بخش خصوصی را به بخش اکتشاف و تولید وارد کنیم، گفت: همچنین باید از سرمایه گذاری خارجی و ظرفیت داخلی به درستی استفاده کنیم و  در این زمینه قوانین لازم وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم اقتصاد کشور، دولتی است، عنوان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، هر بخش دولتی که تولید خدمات می‌کند، تصرف غیرقانونی در بیت المال انجام داده است. چرا که راه چابک سازی دولت این است که دولت حق تولید خدمات نداشته باشد بلکه خرید خدمات انجام دهد. این موضوع در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت در این شرایط هم بازیکن و هم داور است، در حالی که باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: البته رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد مردمی و عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه، وفاق دارند و بیشتر به دنبال تشویق هستیم ولی اگر در جایی ببینیم که وقت و سرمایه مردم هدر می‌رود، تنبیه هم دیده شده است.