معاون شرکت ساخت :
سقف افزایش نرخ عوارضی آزادراه‌ها تا ۶٠ درصد
معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: طبق قانون نرخ عوارضی آزادراه‌ها به طور میانگین ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته، البته برای برخی از آزادراه‌هایی که نرخ عوارضی آنها در ٣ سال گذشته افزایش نداشت، با توجه به قانون نرخ عوارضی آنها تا ۶۰ درصد بالا رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حاشیه آغاز عملیات اجرایی تعریض (شش خطه) آزادراه ساوه- سلفچگان جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قیمت نرخ عوارضی گفت: طبق قانون نرخ عوارضی آزادراه‌ها به طور میانگین ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته، البته برای برخی از آزادراه‌هایی که نرخ عوارضی آنها در ٣ سال گذشته افزایش نداشت، با توجه به قانون نرخ عوارضی آنها تا ۶۰ درصد بالا رفت.
وی در خصوص وضعیت کریدورهای آزادراهی کشور اظهار داشت: در حال حاضر، ۷ کریدور آزادراهی فعال و بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر آزادراه در حال بهره‌برداری در سطح کشور وجود دارد و همچنین، بیش از ۷۰۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث و حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر هم در مرحله مطالعه قرار دارد.
دوستی با بیان اینکه این شبکه گسترده آزادراهی یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر کشوری محسوب می‌شود، ادامه داد: سیاست این است که جذب سرمایه‌گذار و اصلاح قوانین برای ایجاد تسهیلات در حوزه آزادراه‌ها تسهیل شود.
معاون شرکت ساخت با بیان یکی از منابع کلیدی برای سرمایه گذاری، نرخ عوارض آزادراهی است، افزود: طبق قوانین جاری کشور، نرخ عوارض باید سالانه ابلاغ شود و بند الف ماده ۲۰ قانون هفتم توسعه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که نرخ محصول یا پروژه خود را اعلام کنند.
دوستی گفت: تمام ۲۴ آزادراه مشارکتی که توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند، امسال مورد بررسی قرار گرفتند تا گزارش هزینه و درآمد آنها تحلیل شود. هدف از این بررسی، نزدیک کردن نرخ‌ها به اعداد واقعی است تا درآمد کافی برای نگهداری و بهبود خدمات آزادراه‌ها تأمین شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری‌هایی انجام شده در این حوزه اظهار داشت: در سال جاری در مسیر پردیس هراز، کلنگ آزادراه با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت زده شده است. همچنین در ارومیه-تبریز، سرمایه‌گذاری ۲۷ همت انجام شده است. در شازند اراک، برای قطعه‌ای به طول ۶۷ کیلومتر، ۱۴ همت سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰۰ همت جذب سرمایه از بخش خصوصی در سال جاری محقق شود. این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند به بیش از ۵۰ تا ۵۵ درصد مشارکت بخش خصوصی کمک کند و منابع دولت را در بخش‌های دیگر نگه‌دارد.
