معضل رسوب کالا حل شدنی است

 به گزارش ایلنا، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در یکصدوسی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیشنهادهای دبیرخانه در ارتباط با حل معضل رسوب کالا منطقی و عملیاتی است. این پیشنهادها را با برنامه‌هایی که در وزارت‌خانه طراحی کردیم، هماهنگ پیش می‌بریم. با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم بخشی از چالش‌های ناشی از رسوب کالا در گمرکات را مانند ایام جنگ، به صورت فوری برطرف کنیم. برخی مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های دولت است که در کوتاه‌مدت حل می‌شوند و در میان‌مدت آنچه به اصلاح قانون نیاز دارد را با همکاری نمایندگان مجلس، جلو می‌بریم.

وزیر اقتصاد به مصوبه جلسه قبل شورای گفت‌وگو و عمق بخشیدن به تالار دوم ارز به عنوان یک دستاورد اشاره کرد که همچنان ادامه دارد.

وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی مسئولیتی ندارد

او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سیاست‌های ارزی جاری واکنش نشان داد و افزود: وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی هیچ مسئولیتی ندارد. اگر صورت جلسات در هیات عالی بانک مرکزی منتشر می‌شد مشخص بود که رویکردهای من در این ارتباط چه بوده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور هم روی آزادی عمل تجار تأکید دارد و معتقد است موانع بین‌المللی در برابر تجارت ایران به اندازه کافی وجود دارد و نباید در داخل هم بر موانع بیافزاییم. پس تغییر رویکرد ضرورت دارد و حتماً اتفاق می‌افتد.

مواجه دولت با شرایط اسنپ‌بک، رفتن به سمت اصلاح است

وزیر اقتصاد در ادامه به اسنپ‌بک و پیامدهای آن برای اقتصاد اشاره کرد و افزود: بازگشت تحریم‌ها بدون شک اثر دارد؛ ولی عمق این تأثیرات مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند چون تحریم‌های آمریکا جاری بوده، موضوعات جدیدی اضافه نمی‌شود؛ اما باید درباره برنامه‌های دولت در این پروسه نیز صحبت کرد.

مدنی‌زاده افزود: برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی شده و تقسیم کاری صورت گرفته است. بودجه و کنترل کسری‌های احتمالی و تدبیر برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست‌های ارزی به بانک مرکزی، تأمین مالی، مالیات، گمرک و مدیریت مناطق آزاد به عهده وزارت اقتصاد سپرده شده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طراحی بسته‌های تأمین مالی برای همه بنگاه‌ها خبر داد و گفت: برای بنگاه‌های بزرگ طرحی را تعریف کردیم که از طریق بورس تأمین مالی کنند، البته با حمایت‌هایی از طرف بانک مرکزی. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از کانال تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام طرحی را تعریف کردیم تا شاهد رشد تقاضا باشیم. در مالیات هم اقدام قابل توجهی صورت گرفته و مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اشخاص و مشاغل، صفر شد.

او خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت برای مواجه با اسنپ‌بک برنامه دارد، نوع مواجهه دولت با این وضعیت این است که راهی جز اصلاح نداریم و برای همین دولت چهاردهم رویکرد پادشکنندگی را اتخاذ کرده است.

ارائه راهکاریی در راستای تقویت مصوبات شورای گفت‌وگو

در بخش بعدی این نشست کاشفی برای هماهنگ‌سازی موارد ارجاعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو را مطرح کرد تا به کمک آنها توانمندی دبیرخانه ارتقا پیدا کند.

بر اساس اظهارات او تخصصی کردن و افزایش سرعت‌عمل در فرآیند بررسی‌ها می‌تواند از اثرات تشکیل این کمیسیون‌های تخصصی باشد. از طرفی ضمانت اجرای مصوبات کمیسیون‌ها افزایش می‌یابد که ارزشمند است.

در این ارتباط محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به جزئیات پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای گفت‌وگو پرداخت و گفت: در حال حاضر ۴ کمیسیون پیشنهاد شدند؛ کمیسیون ارزی، بانکی، صادرات و واردات، گمرک و حمل‌ونقل، کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، خدمات فنی مهندسی و احداث، کمیسیون انرژی، معدن، صنعت و اقتصاد کلان و در نهایت کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، استاندارد، محیط زیست، آب، گردشگری، فرش، هنر، صنایع‌دستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.

 او تأکید کرد: بسیاری از مصوبات مخل کسب‌وکار یک‌شبه تصویب و ابلاغ می‌شوند؛ ولی برای اصلاح و لغو این مصوبه‌ها باید ماه‌ها جلسه تشکیل داد و در نهایت بعد از تصمیم نهایی، دستگاه‌ها اجرایی نمی‌کنند. در این رابطه تأکید داریم که تصمیمات شورای گفت‌وگو، مصوبه تلقی و مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با فوریت مورد بررسی قرار گیرند. تشکیل کمیسیون جدید در دولت به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی مصوبات شورای گفت‌وگو نیز پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفت‌وگوست

وزیر کشاورزی و عضو شورای گفت‌وگو پیشنهاد دوم دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر ارسال مصوبات شورا به طور مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور را راهگشا دانست و افزود: تشکیل کمیسیون‌ها می‌تواند اثرگذار باشد منوط بر اینکه مصوبات کمیسیون‌ها یک هفته قبل از جلسه اصلی برای اعضای شورا ارسال شود تا با آگاهی کامل نسبت به موضوع در نشست اصلی حاضر شوند و روند تصمیم‌گیری سرعت بگیرد.

ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بررسی موضوعات در این کمیسیون پیش از ارسال به هیات دولت را الزامی دانست و گفت: برخی موضوعات بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی، اختلافی هستند و باید در کمیسیون مطرح و رفع اختلاف شود. گاهی این روند طولانی شده و تا زمانی که حل‌وفصل نشود، قابل طرح در هیات دولت نیست.

البته در واکنش به این اظهارنظر ارسلان قاسمی عضو شورای گفت‌وگو تأکید کرد: طبق قانون، تصمیمات شورای گفت‌وگو باید ظرف مدت ۳۰ روز در هیات دولت مطرح و مورد تصمیم قرار بگیرد. اجرای قانون الزامی است و با یک استثنا نمی‌توان قانون را زیرپا گذاشت.

در نهایت مدنی‌زاده در ارتباط با پیشنهادهای ارائه شده گفت: درباره اولویت‌بندی موضوعاتی که در دستورکار کمیسیون‌ها قرار بگیرد باید مکانیسمی طراحی کنیم. طراحی این سازوکار باید دقیق و جامع باشد تا مسائلی با آسیب بیشتر که ممکن است مخاطبان بیشتری داشته باشد، زودتر بررسی شده و به نتیجه برسد.

او تأکید کرد: موضوعات طبق روال باید پیش از طرح در هیات دولت در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد. اعضای کمیسیون اقتصاد دولت هم تلاش بالایی دارند تا در مدت قانونی، تصمیمات شورای گفت‌وگو در صحن هیات دولت مطرح شود. البته درباره ارسال تصمیمات به معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد عملیاتی‌تر و کارآمدتری باشد و پروسه تصویب را تسریع کند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی بیشتر استفاده شود. ظرفیت قانونی و ضمانت اجرای مصوبات این هیات بالاست و نمایندگان بخش خصوصی هم در نشست‌های هیات مقررات‌زدایی حضور مستمر دارند. پس می‌توان به تشخیص کمیسیون‌های ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگو برخی موضوعات به هیات مقررات‌زدایی برود و در آنجا تصویب و اجرایی شود. این روش هم به پروسه رفع چالش‌ها، سرعت می‌بخشد.

در نهایت مقرر شد برای پخته شدن موضوعات و رسیدگی بهتر، مصوبات کمیسیون‌های شورای گفت‌وگو تا دوهفته پیش از جلسه اصلی برای اعضای شورای گفت‌وگو ارسال شود.