با اتکا به مردم مکانیسم ماشه رشد اقتصادی را مسدود نمی کند
اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فریدون اسعدی در نشستی خبری با موضوع چالش های بخش خصوصی فراورده های نفتی در تولید و صادرات با تشریح جایگاه و فعالیت‌های این اتحادیه گفت: اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در بیست‌وسومین سال فعالیت خود، اکنون حدود ۴۰۰ عضو از مجموعه‌های بزرگ و کوچک فعال در حوزه هیدروکربن‌ها، روانکارها، پارافین و بازرگانی را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به آمارهای اخیر افزود: حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور نتیجه فعالیت‌های اعضای اوپکس است که در قالب صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی محقق می‌شود.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، اوپکس جزو پنج تشکل برتر کشور بوده و بین رتبه اول تا پنجم در میان حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ تشکل ملی جای دارد. این جایگاه حاصل فعالیت‌های کارشناسی، مطالعات سیاسی و اقدامات تخصصی است که اتحادیه را به مرجع معتبر در حوزه صادرات انرژی تبدیل کرده است.
در ادامه سید حامد حسینی با اشاره به سیاست‌گذاری ارزی کشور و فشارهای ناشی از پیمان‌سپاری ارزی بر صادرکنندگان، اظهار داشت: در این سال‌ها، بزرگ‌ترین مانع رشد صادرات نه تحریم‌ها که داخلی‌ترین سازوکارهای ارزی بوده است.
وی گفت: ما در حوزه ارز تقابل ۲ رویکرد کلی داریم؛ یکی اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چندنرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید و دیگری یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره است.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: در سالیان اخیر، همواره رویکرد اول غالب بوده و هرگونه تغییر به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفع روبه رو شده است.
وی از سه مسیر عملیاتی و قانونی جاری خبر داد که با هدف حل مشکلات پیمان‌سپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است و گفت: اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز برای خارج‌کردن بخشی از اقلام صادراتی اتحادیه از شمول این بند، که اجازه عرضه توافقی ارز در بازار دوم را می‌دهد بخشی از این اقدامات در دست اجراست.
وی در ادامه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تصویب اصلاحات آن در کمیسیون‌های مجلس که می‌تواند پیمان‌سپاری را حذف و مسیر یکسان‌سازی کامل نرخ ارز را باز کند و توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از اختیارات شورا برای تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکل‌زا درا از دیگر راهکارهای حل مشکلات ارزی صادر کنندگان اعلام کرد.
به گفته حسینی، روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفت داشته و امید می‌رود که یکی از این راه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه قطعی برسد.
وی با اشاره به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان مل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
حسینی ادامه داد: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
نوید امجد نیز در این نشست با بیان اینکه تعدد لیست‌های مواد خام و نیمه‌خام، سیاست‌های صنعتی را بی‌منطق کرده و صنایع پایین‌دستی را به رکود کشانده است، گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون، ایران آثار مخرب نفرین منابع را تجربه کرده و با وجود تدوین سیاست‌های کلان همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه و قانون جهش تولید، امروز قوانین مقابله با خام‌فروشی از اهداف اصلی خود منحرف شده است.
وی با اشاره به تغییر مسیر قانون در سال ۱۴۰۰ افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه، لیست مواد خام و نیمه‌خام را وارد ساختار درآمدی کشور کرد و منابع حاصل از عوارض و مالیات آنها را به‌عنوان راهکار افزایش درآمد در نظر گرفت. این اقدام باعث شد قانونی که برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال طراحی شده بود، به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت تبدیل شود.
عضو هیات مدیره اوپکس این رویکرد را مغایر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی دانست که هرگونه وضع عوارض و مالیات بر کالاهای مجاز صادراتی را ممنوع کرده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر کشور با ۵ تا ۶ لیست متفاوت در حوزه مواد خام و نیمه‌خام مواجه است، از جمله آنها قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادراتی، مالیات بر درآمد، حق پرچم و لیست‌های بند «پ» ماده ۹۹ است.
امجد با بیان اینکه هر یک از این لیست‌ها توسط نهادهای مختلف و کمیته‌های جداگانه تدوین می‌شود، گفت: هیچ منطق یا استاندارد علمی واحد در تعریف کدهای کالا وجود ندارد و تصمیم‌ها نه بر اساس منافع ملی و یا سیاست‌های توسعه بلکه بر اساس منافع دستگاهی گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز بیشترین درگیری را با این لیست‌ها دارند، تصریح کرد: به طور معمول هر هفته اتحادیه برای جلسات تعیین یا اصلاح لیست‌ها فراخوانده می‌شود، در حالی‌که بسیاری از کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی یا فنی در این فهرست‌ها قرار گرفته‌اند.این روند به بی‌منطقی در سیاست‌گذاری و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و دیپلماسی امروز کشور خاص است و نیاز به تغییر اساسی در سیاست‌گذاری داریم، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید به سمت دیپلماسی عمومی و اقتصادی حرکت کنیم تا از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی برای عبور از بحران استفاده شود.
امجد گفت: در غیر این‌صورت، فرصت‌های توسعه از دست خواهد رفت و همان صنایعی که پس از سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد شدند، در معرض رکود و فروپاشی قرار خواهند گرفت.
