یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
«مدنی زاده» گزینه نئولیبرال‌ها برای وزارت اقتصاد/ اسامی دیگر برای رد گم‌کنی است
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره زمزمه‌های انتخاب «مدنی‌زاده» به عنوان وزیر اقتصاد کشور و حمایت جریان خاصی از اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادی از این شخص اظهار داشت: باید بگویم که آقای «مدنی‌زاده» کاملا همسو با اقتصادی است که امروز بر جامعه ما حاکم شده که به تعبیر خودشان یک اقتصاد رهایی بوده که به اقتصاد رفاقتی غارتی را دامن می‌زند و این تفکر را گسترش می‌دهد.
وی ادامه داد: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ارزیابی عملکرد افراد برای وزارت اقتصاد، موضوع مهم تجربه اجرایی است و نباید تنها به صرف اینکه فردی ریاضی خوانده به عنوان وزیر انتخاب شود. این انتخاب نشان می‌دهد که چه کسانی پشت سیاست‌های اقتصادی کشور ایستاده‌اند. علی رغم اینکه افرادی مدعی بودند در اقتصاد ایران هیچ کاره‌اند اما شاگردان آنها امروز از گزینه‌های وزارت اقتصاد هستند و تمام این بازی گردانی‌ها را نئولیبرال‌ها در اقتصاد کشور انجام می‌دهند.
راغفر با بیان اینکه جریانی که امروز به دنبال تصدی وزارت اقتصاد هستند، اصلی‌ترین مانع افزایش دستمزد در کشور بوده‌اند و قویا هم از این تفکر دفاع می‌کنند، گفت: همین جریان که امروز گزینه جدی وزارت اقتصاد هستند به بهانه اینکه افزایش دستمزد عامل افزایش تورم است، جلوی آن را گرفته‌اند، در حالیکه اساسا سهم دستمردها در کل تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از 15 درصد و حدود 10 تا 12 درصد بوده و این حرف و استدلال بهانه‌ای بیش نبوده که افزایش دستمزد‌ها را سرکوب کنند. این در حالی است که امروز جمعیت قابل توجهی از کشور جزو دهک‌ها کم درآمد کشور محسوب می‌شوند و قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
وی افزود: این همان جریان اقتصاد رفاقتی غارتی است و همین جریان امروز اقتصاد را کنترل می‌کند و منافع این جریان حکم می کند که از این اقتصاد حمایت کنند. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت از نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که همگی در تسخیر منافع این جریان قرار دارند.
راغفر با اشاره به عدم اجرای وعده‌های رییس جمهور در انتخاب افراد شایسته در کابینه دولت اظهار داشت: اصلی‌ترین عامل تاسف مردم همین مساله است که رییس جمهور در زمان انتخابات چیزی گفت و پس از انتخابات کار دیگری کرد که نمونه آن را در انتخاب افراد می‌توان دید. بنابراین از این جریان هم انتظار بهبود را نمی‌توان داشت و آنچه که برای اقتصاد رخ می‌دهد تاسف‌بار است.
