یک کارشناس اقتصادی گفت: در این چند ماه گذشته اسامی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد که در واقع یک بازی بود و از روز اول مدنی‌زاده به عنوان گزینه اصلی برای وزارت اقتصاد انتخاب شد و در واقع اسامی دیگری که مطرح می‌شدند برای رد گم کنی بودند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: شاهد این هستیم که دولت، طلایی را که با ارز 28 هزار و 500 تومان وارد کرده را با دلار 130 هزار تومانی و در واقع بالاتر از نرخ‌های ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشد. بنابراین مساله فقط تامین کسری بودجه دولت است که این تامین کسری بودجه را از طریق افزایش قیمت کالاهایی که وارد کرده انجام می‌دهد. وقتی نمی‌تواند به صراحت اعلام کند که برای کاهش کسری بودجه، جیب مردم را خالی می‌کنیم موضوعاتی مانند حراج سکه را با هدف کاهش حباب مطرح می‌کند
حسین راغفر از ایده‌های جایگزینی که به جای بهانه‌های دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار برای حمایت از بنگاه‌های کوچک مطرح می‌شود، سخن گفت.
حسین راغفر اقتصاددان، ضمن انتقاد از سرکوب مزد به رد نظریات مدافعان اقتصاد بازار پرداخت.
دهمین نشست وزرای کار و اشتغال کشورهای عضو «بریکس» از ۱۷ تا ۲۰ شهریور با حضور نمایندگان ایران برگزار شد.
دو اقتصاد دان در سومین نامه خود به پزشکیان اعلام کردند: اساس برنامه خروج از بحران کنونی باید نخست متوقف کردن روندهای مخرب و کارکردهای نهادها و ترتیبات ضدتوسعه در کشور باشد و سپس برنامه‌های ایجابی جایگزین برای رشد و توسعه تولید فناورانه، اشتغال مولد و عدالت اجتماعی بر پایه مشارکت شایستگان در کشور باشد. تاکنون نشانی از این چنین برنامه‌ای از جانب جنابعالی اعلام نشده است.
حسین راغفر و فرشاد مومنی در نامه ای به مسعود پزشکیان ضمن تبریک به مناسبت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند: این پیروزی چه در مرحله نخست و چه در مرحله دوم پیروزی مردم بود و اگرچه هنوز اعتماد نیمی از مردم به صندوق رای احیاء نشده است، امید است عملکرد جنابعالی و کل نظام سیاسی کشور به تدریج به احیای اعتماد از دست رفته این نیمه دیگر- و آن‌هایی که تنها از سر نفی گزینه دیگر به جنابعالی رای دادند- و مشارکت در حیات اجتماعی سیاسی منجر شود و شاهد تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی باشیم.
جمعی از اقتصاددانان حلقه دین و اقتصاد با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از مسعود پزشکیان اعلام کردند.
صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.
