در نشست هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس مطرح شد:
سلامت زندانیان باید به وزارت بهداشت واگذار شود/ ضرورت ایجاد سازوکار حمایتی از وکلا در برابر خشونت
عضو هیأتمدیره و بازرس هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان مشترک میان کانون وکلا، رسانهها و دستگاههای مرتبط، خواستار بررسی انتقال مسئولیت سلامت زندانیان از قوه قضائیه و سازمان زندانها به وزارت بهداشت شد.
به گزارش ایلنا، مهدی هوشیار امروز ۲۰ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری مطالبات عمومی اظهار کرد: اثربخشی چنین نشستهایی زمانی بیشتر میشود که یک گفتمان بیننهادی و بینسازمانی میان کانون وکلا، خبرنگاران و دستگاههای مرتبط با رسالت مشترک، از جمله دستگاه قضایی، شکل بگیرد.
وی افزود: در این مسیر موضوعات مختلفی را میتوان به صورت مشترک دنبال کرد که یکی از مهمترین آنها، حفظ سلامت و حقوق زندانیان است.
هوشیار با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت امور زندانها بر عهده قوه قضائیه و سازمان زندانهاست، گفت: سازمان زندانها به طور مشخص مأموریتهایی مانند حفظ نظم، کنترل و انضباط داخل زندان را بر عهده دارد، اما موضوع سلامت جسمی و روانی، بهداشت و بهداشت محیط زندانیان نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، نروژ و هلند و حتی در برخی کشورهای منطقه، مسئولیت ارائه خدمات سلامت به زندانیان به وزارت بهداشت واگذار شده است. بر همین اساس، این موضوع میتواند در کشور ما نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد تأکید کرد: بدون اینکه بخواهیم درباره وضعیت فعلی بهداشت زندانها قضاوت کنیم، پیشنهاد میکنم رسانهها وضعیت موجود را بررسی کنند و در یک نگاه کلان، موضوع انتقال مسئولیت سلامت زندانیان از قوه قضائیه به وزارت بهداشت را مورد مطالبه قرار دهند.
وی گفت: سلامت زندانی صرفاً به داشتن یک واحد بهداری یا حضور یک پرستار در زندان محدود نمیشود؛ بلکه سلامت روان، بهداشت محیط و سایر ابعاد سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تربیت خبرنگاران متخصص در حوزه حقوق
هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تخصصی شدن فعالیت رسانهای در حوزه حقوق اظهار کرد: همانطور که در حوزه پلیس، خبرنگار تخصصی پلیس و در حوزه پزشکی، خبرنگار متخصص این حوزه داریم، در حوزه حقوق نیز لازم است خبرنگاران و کارشناسان رسانهای مسلط به مسائل حقوقی تربیت شوند.
بازرس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد افزود: خبرنگاری که در حوزه حقوق فعالیت میکند، هرچه تسلط و تخصص بیشتری داشته باشد، میتواند ارتباط مؤثرتری با کارشناسان و وکلا برقرار کرده و مسائل را دقیقتر به افکار عمومی منتقل کند.
هوشیار با تأکید بر اینکه کانون وکلا در این زمینه میتواند در کنار رسانهها باشد، گفت: انتظار داریم در این مسیر با یکدیگر همزبان باشیم و برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و انجام بهتر رسالت حرفهای رسانهها همکاری کنیم.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد همچنین به موضوع خشونت علیه وکلا اشاره کرد و گفت: در حوزه خشونت علیه وکلا، هنوز قانون مشخصی نداریم و حتی دستورالعمل یا بخشنامه داخلی مشخصی در مجموعه دادگستری وجود ندارد که مشخص کند اگر وکیلی در حین انجام وظیفه با خشونت مواجه شد، چه سازوکار حمایتی باید برای او در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: این موضوع نیز از جمله مواردی است که میتوان با کمک رسانهها مورد بررسی و مطالبه قرار داد.
انتقاد از محدودیت انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی
هوشیار در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در جرایم علیه امنیت، این تبصره مقرر کرده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم باید از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کند.
وی افزود: در ۵، ۶ ماه اخیر پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده و همچنان برخی متهمان در بازداشت موقت به سر میبرند. بسیاری از افرادی که به کانون وکلا مراجعه میکنند، میگویند وکیل مورد اعتماد و انتخاب آنها در فهرست اعلامشده قرار ندارد.
هوشیار با بیان اینکه قصد قضاوت درباره وضعیت موجود را ندارد، تأکید کرد: لازم است رسانهها در این زمینه تحقیق کنند و از افرادی که برای انتخاب وکیل به کانونها و وکلا مراجعه کردهاند، درباره حقوقی که در این فرآیند از آنها سلب یا محدود شده است، پرسوجو کنند.
وی ادامه داد: موضوع اصلی این است که در برخی پروندهها، به جای اینکه فرد بتواند وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند، مجموعهای از وکلا به صورت گزینشی انتخاب و معرفی میشوند؛ در حالی که اگر بر استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری تأکید داریم، باید این موضوع را در پروندههای امنیتی نیز مورد توجه قرار دهیم.
هوشیار گفت: استقلال وکیل باید در معنای واقعی آن مورد توجه قرار گیرد و محدودیت انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی نیازمند بررسی و بازنگری است.
مراجعه به وکیل نباید به بعد از تضییع حقوق موکول شود
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش سواد حقوقی جامعه گفت: مردم نباید زمانی به وکیل مراجعه کنند که اختلاف شکل گرفته و حقوقشان تضییع شده است؛ مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد، شروع کسبوکار یا شکلگیری اختلاف، نوعی سرمایهگذاری برای حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی افراد است.
رمضان نوروزی با اشاره به نقش وکلا در ایجاد صلح و سازش اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات همکاران ما پیش از طرح دعوا و مراجعه به محاکم قضایی انجام میشود، اما به دلیل اینکه این اقدامات رسانهای نمیشود، کمتر دیده میشود.
وی افزود: زمانی که فردی به وکیل مراجعه میکند، بسیاری از همکاران پیش از طرح دعوا، موضوع سازش و حلوفصل اختلاف را بررسی میکنند و این امر هم از نظر اخلاق حرفهای و هم از نظر قانونی مورد تأکید است.
نوروزی ادامه داد: اگر یک وکیل در طول سال با تعداد قابل توجهی از موکلان مواجه باشد، بخش قابل توجهی از این پروندهها پیش از رسیدن به مرحله دعوا میتواند با صلح و سازش خاتمه پیدا کند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد با تأکید بر اهمیت این موضوع در پروندههای خانوادگی گفت: از همکاران، بهویژه وکلای جوان، درخواست داریم در مسائل خانوادگی و موضوعاتی که با آبرو و حیثیت افراد ارتباط دارد، پیش از هر اقدامی موضوع صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند.
وی تصریح کرد: حتی در سوگندنامه وکالت نیز بر تلاش برای ایجاد صلح و سازش تأکید شده و این موضوع از وظایف مهم وکیل محسوب میشود.
مردم پیش از بروز اختلاف به وکیل مراجعه کنند
نوروزی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات حقوقی وکلا به دلیل ماهیت خود قابلیت رسانهای شدن ندارد، گفت: نباید انتظار داشت همه اقدامات وکلا و پروندههایی که با سازش و توافق خاتمه پیدا میکنند، رسانهای شوند؛ بسیاری از اختلافات اساساً نباید رسانهای شوند.
وی افزود: فرهنگ مراجعه به وکیل باید از زمان پیش از ایجاد اختلاف شکل بگیرد. مردم نباید صبر کنند تا اختلاف ایجاد شود، حقوقشان تضییع شود و سپس برای احقاق حق به وکیل مراجعه کنند.
نایبرئیس کانون وکلا ادامه داد: فردی که قصد انعقاد قرارداد دارد، با یک موضوع مالی مواجه است، قصد استخدام دارد یا میخواهد شرکتی تأسیس کند، بهتر است پیش از اقدام از مشاوره حقوقی وکلای دادگستری استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه مشاوره حقوقی یا حقالوکاله نباید هزینه تلقی شود، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای حفظ امنیت حقوقی و اقتصادی افراد است.
نوروزی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در این زمینه گفت: رسانهها میتوانند در افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت دریافت مشاوره حقوقی پیش از ایجاد اختلاف نقش مؤثری داشته باشند؛ چراکه هزینه پیشگیری از یک اختلاف حقوقی، معمولاً بسیار کمتر از هزینههای ناشی از بروز و ادامه آن اختلاف است.
کانون وکلا؛ نهادی مدنی در خدمت حاکمیت قانون و حقوق مردم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «کانون وکلا اساساً چه نسبتی با جامعه دارد؟» اظهار کرد: آیا کانون وکلا نهادی است که صرفاً باید درباره مشکلات وکلا، مقررات حرفه وکالت و مسائل داخلی خود صحبت کند؟ اگر چنین باشد، طبیعی است که مردم نیز کانون را نهادی صرفاً مربوط به وکلا بدانند.
نوروزی تأکید کرد: تصور ما از کانون وکلا چنین نیست. کانون وکلا یک نهاد مدنی و حقوقی است و اگر درباره وکلا و حقوق صحبت میکند، بخشی از ماهیت آن نیز به همین موضوع بازمیگردد.
وی افزود: این به معنای آن نیست که کانون وکلا باید درباره هر اتفاق سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی اظهارنظر کند. کانون قرار نیست حزب سیاسی باشد، جای رسانه را بگیرد یا جای نهادهای دانشگاهی و سایر نهادهای مدنی بنشیند.
نایبرئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد ادامه داد: اما هر جا مسئلهای جدی درباره حقوق شهروندان، حق دفاع، حاکمیت قانون و امنیت حقوقی جامعه مطرح باشد، طبیعی است که از یک نهاد حقوقی مستقل انتظار داشته باشیم دیدگاه تخصصی، مسئولانه و به دور از هیجان خود را بیان کند.
وی با اشاره به نقش حقوق در زندگی روزمره مردم گفت: زندگی مردم هر روز بیش از گذشته با مسائل حقوقی درگیر است؛ از قراردادها و روابط اقتصادی گرفته تا فضای مجازی و حریم خصوصی، حقوق خانواده، روابط کاری، کسبوکارها و رابطه شهروندان با نهادهای مختلف.
«سواد حقوقی» باید بخشی از سواد عمومی جامعه باشد
نوروزی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان زمانی با مسائل حقوقی مواجه میشوند که مشکل ایجاد شده است، گفت: زمانی که قرارداد امضا شده، اختلاف شکل گرفته، حقی از دست رفته و حتی کار به دادگاه رسیده است، فرد به فکر استفاده از دانش حقوقی میافتد؛ در حالی که به اعتقاد من، این رویکرد باید تغییر کند.
وی افزود: حقوقدان فقط برای روز اختلاف نیست؛ سواد حقوقی باید بخشی از سواد زندگی شهروندی باشد. همانطور که امروز درباره سواد مالی، رسانهای و دیجیتال صحبت میکنیم، افزایش سواد حقوقی مردم نیز ضروری است.
ساختوساز در منابع ملی اطراف صدرا باید بررسی شود
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد هم با تأکید بر اهمیت استقلال خبرنگاران و وکلا گفت: خبرنگار و وکیل دادگستری از ارکان جامعه هستند و اگر با استقلال و مسئولیتپذیری به وظایف خود عمل کنند، میتوانند در نظارت بر عملکرد مسئولان و پیشگیری از فساد و تضییع حقوق عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.
فرشید احمدی با اشاره به برخی محدودیتهای موجود در فعالیت دو گروه وکیل و خبرنگار افزود: متأسفانه خبرنگاران و وکلا بعضاً با محدودیتهایی از سوی نهادهای حکومتی مواجه هستند، اما معتقدم استقلال حرفهای این دو گروه اهمیت بسیار زیادی دارد.
احمدی ادامه داد: خبرنگاری که بتواند مستقل باشد و بدون توجه به حواشی، خبر را منتشر کند، میتواند در انجام رسالت نظارتی خود بسیار مؤثر باشد. گاهی یک خبر یا گزارشی که توسط خبرنگار تهیه میشود، میتواند یک تلنگر جدی به مسئولی باشد که فراتر از قانون عمل میکند یا از رانت برخوردار است.
ضرورت بررسی ساختوساز در منابع طبیعی اطراف صدرا
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد در ادامه با اشاره به نمونهای از ساختوساز در محدوده اطراف شهر صدرا گفت: در ورودی شهر صدرا، در محدودهای از کوه و منابع طبیعی، ویلایی احداث شده است که انتظار دارم خبرنگاران درباره آن تحقیق و گزارش تهیه کنند.
وی افزود: باید مشخص شود این ویلا چگونه و بر اساس چه مجوزی در این محدوده احداث شده است و مدیری که اجازه چنین اقدامی را داده، چه مستند قانونی داشته است.
احمدی با طرح این پرسش که آیا این زمین از سوی منابع طبیعی واگذار شده یا اینکه فرد از طریق مراجعه به دادگاه و دریافت رأی قضایی اقدام کرده است، گفت: اگر منابع طبیعی این محدوده را واگذار کرده است، باید مشخص شود بر چه اساسی این واگذاری انجام شده و اگر موضوع از طریق دادگاه دنبال شده، باید مشخص شود چه کارشناسی این محدوده را مستثنیات تشخیص داده و بر اساس چه مبنایی چنین رأیی صادر شده است.
وی تأکید کرد: این موضوعات باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و خبرنگاران میتوانند با ورود دقیق و مستند به چنین مسائلی، آنها را برای افکار عمومی روشن کنند.
احمدی با تأکید دوباره بر نقش مشترک وکلا و خبرنگاران گفت: هم وکیل دادگستری و هم خبرنگار، اگر با استقلال و مسئولانه عمل کنند، میتوانند نقش بسیار مهمی در مقابله با فسادهایی که در جامعه وجود دارد، ایفا کنند.
وی افزود: بسیاری از معضلات موجود در جامعه را میتوان با نظارت و توجه به قانون، پیش از آنکه به مشکلات بزرگتری تبدیل شوند، شناسایی و از آنها پیشگیری کرد.
سخنگوی هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: همان موضوعی که همکاران نیز مطرح کردند، بحث پیشگیری است؛ یک خبرنگار یا یک وکیل میتواند با انجام درست وظیفه خود، در نظارت و پیشگیری از شکلگیری بسیاری از مسائل و تخلفات مؤثر باشد.
