قرار گرفتن یکهزار و ۵۰۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اهواز
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به تحت پوشش بودن یکهزار و ۵۰۰ خانواده زندانی در انجمن حمایت از زندانیان اهواز، بر توسعه منابع درآمدی، جلب مشارکت خیران و ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ برای گسترش خدمات به این خانوادهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، دادستان مرکز استان از تحت پوشش بودن یکهزار و ۵۰۰ خانواده زندانی در انجمن حمایت از زندانیان اهواز خبر داد و گفت: اگرچه روند خدماترسانی به این خانوادهها نسبت به گذشته به شکل مطلوبی افزایش یافته است، اما برای پاسخگویی بهتر به نیازهای آنان، این خدمات باید با برنامهریزی و حمایتهای بیشتر توسعه پیدا کند.
امیر خلفیان امروز جمعه در نشست اعضای هیأتمدیره انجمن حمایت از زندانیان اهواز با تأکید بر ضرورت تقویت منابع درآمدی این انجمن اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و ایجاد بسترهای درآمدزایی پایدار، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زندانیان و خانوادههای آنان دارد.
وی با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان با هدف حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان تشکیل شده است، افزود: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط و بخشهای مختلف باید برای تقویت این حمایتها همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند.
دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در اساسنامه انجمن برای فعالیتهای اقتصادی گفت: توسعه فعالیتهای درآمدزا با بهرهگیری از راهکارهای تخصصی، میتواند زمینه افزایش منابع مالی و گسترش خدمات حمایتی را فراهم کند.
خلفیان شفافیت در عملکرد را از مهمترین عوامل جلب اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: هرچه عملکرد انجمن شفافتر باشد، زمینه مشارکت خیران، مردم و نهادهای مختلف در حمایت از خانوادههای زندانیان نیز تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجمن در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان به قصاص گفت: در سال جاری با کمک این انجمن، بخشی از دیه پنج محکوم به قصاص تأمین شد و این افراد از اجرای حکم اعدام رهایی یافتند. همچنین شمار قابل توجهی از محکومان مالی و جرایم غیرعمد نیز با مشارکت انجمن از زندان آزاد شدند.
دادستان مرکز خوزستان همچنین بر نقش شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی در انجام مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و خواستار مشارکت فعالتر این مجموعهها در حمایت از خانوادههای زندانیان شد.
وی در پایان یکی از مشکلات زندانیان را نبود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زندانها عنوان کرد و گفت: این موضوع موجب تأخیر در ارسال درخواستهای قضایی زندانیان به شعب رسیدگیکننده میشود و پیگیری برای رفع این مشکل با جدیت در دستور کار قرار دارد.
