آنچه برکارگران دریایی در سال ۹۱ گذشت

در سالی که گذشت بیش از ۱۳۰ تن از کارگران دریایی شاغل در شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت کش تعدیل شدند.

به گزارش ایلنا، این شرکت‌ها «به دلیل تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و مشکلات به وجود آمده برای کشور به مشکلات مالی برخوردند که باعث شد بیش از ۱۳۰ تن از کارگران خود را در یک سال گذشته تعدیل کنند.»

همچنین در این سال، غلامرضا زنگی اهرمی عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی (مرکز خلیج فارس) برای اولین بار از تعدیل کارگران ایرانی شرکت کشتیرانی ایران – هند خبر داد.

«شرکت کشتیرانی ایران – هند، تمام کارگران ایرانی خود را که بر روی عرشهٔ کشتی‌های این شرکت مشغول به کار بودند به دلیل فرار از پرداخت حقوق و مزایا به آنان مرخص کرده بود و فقط از کارگران هندی استفاده می‌کرد.»

عدم اجرای طبقه بندی مشاغل

کارگران دریایی مدتهاست که خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. در سال ۹۱، حداقل دو نامه از سوی «رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس» و «جمعی از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد که در آن‌ها از «عدم اجرای قانون طبقه بندی مشاغل» از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی انتقاد شده بود.

«شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران برابر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای شرکت مذکور اجرایی نگردیده است.»

برای اطلاع محتوای دو نامهٔ مذکور به اینجا و اینجا مراجه کنید.

عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

مطابق نامه های وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر کشتیرانی، شرکت‌های کشتیرانی موظف شده ‌اند تا قانون مشاغل سخت و زیان آور را برای پرسنل خود اجرایی کنند.

به گفتهٔ غلامرضا زنگی اهرمی عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس، شرکت‌های دوقلوی «ملی نفتکش» و «فلات قاره» وابسته به وزارت نفت تا کنون اقدامی در خصوص اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای بیش از ۲۰۰۰ پرسنل خود انجام نداده‌اند.

ممانعت از پرداخت دستمزد ارزی کارگران دریایی

عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس در روزهای پایانی سال ۹۱ از ادامهٔ ممانعت پرداخت دستمزد ارزی بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی از سوی «شعبه کشتیرانی بانک تجارت بندرعباس واقع در خیابان جهانگردی» خبر داد.

ایلنا پیش‌تر در گزارشی از عدم پرداخت دستمزد کارگران دریایی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه آبی که باید حقوق خود را به دلار دریافت می‌کردند خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، هنگامی که پرسنل این شرکت‌ها برای دریافت حقوق خود به بانک مراجعه می‌کنند به آن‌ها گفته می‌شود که چون دلار نداریم حقوق شما را به ریال و مطابق نرخ بانک مرکزی (هر دلار ۱۲۵۰۰ ریال) پرداخت می‌کنیم اما پرسنل از دریافت آن سر باز زده و به این موضوع اعتراض می‌کنند.

بعد از اعتراض کارگران، به آن‌ها پیشنهاد شده است تا حقوق خود را به ریال و با نرخ دلاری ۲۲۵۰۰ ریال دریافت کنند.

بعد از تهیهٔ این گزارش، مسئولان بانک تجارت در تماسی با خبرنگار ایلنا خواستار اعلام مشخصات شعبهٔ متخلف شدند و قول پیگیری‌های بعدی را نیز دادند که به نظر می‌رسد تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است.

عدم وجود قانون کار دریایی

ببسیاری از مشکلات کارگران دریایی از عدم وجود قانون کار دریایی نشات می گیرد. بعد از ۴۰ الی ۵۰ سال، همچنان یک قانون کار دریایی مدون برای کارگران دریایی وجود ندارد. بسیاری امیدوارند تا با اقدام مجلس در تصویب کنوانسیون ۱۴۷ کار دریایی، قانون کار دریایی هر چه زود‌تر تدوین، تصویب و اجرا شود.

در حال حاضر تدوین قانون کار دریایی بر عهدهٔ وزارت کار و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است. همچنین شرکت‌های کشتیرانی و تشکلات کارگری - دریانوردی نیز هر کدام با داشتن یک رای، در تهیه و تدوین پیش نویس آن دخیل هستند.