واگذاری واحدهای درمانی به بخش خصوصی وضعیت سلامت را با بحران روبرو می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت هر چه که در اختیار دارد می‌تواند واگذار کند، گفت: اگر واحدهای درمانی را به بخش خصوصی واگذار کنیم وضعیت سلامت کشور با بحران روبرو می شود.

به گزارش ایلنا، حسین فتاحی در اخطاری با استناد به اصل ۳۰ این قانون اساسی، افزود: دولت موظف است وسایل آموزشی و پرورشی رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت فراهم کند و همچنین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور را به طور رایگان گسترش دهد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بند ۱۶ لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: در این بند به دولت اجازه واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی و درمانی داده شده است بدان معنا که دولت هر چه که در اختیار دارد می تواند واگذار کند تا حدی که با یک جمله وزارتخانه را هم می تواند واگذار کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به گرانی ها و مشکلات اقتصادی زیادی که دامنگیر افراد جامعه هست تصریح کرد: اگر بخواهیم یک محصلی را به مدرسه غیرانتفاعی بفرستیم باید حدود سه تا چهار میلیون هزینه کنیم، همچنین اگر واحدهای درمانی را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم وضعیت سلامت کشور با بحران روبه رو می شود.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار فتاحی افزود: این که دولت بتواند امور تصدی گری را واگذار کند هیچ منافاتی با صحبت های شما ندارد و طبق قانون اساسی باید وظایف حاکمیتی خود را به طور حتم انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که قانون اساسی بر عهده دولت نهاده باید انجام گیرد و اگر مواردی است که دولت می تواند با خرید خدمت از عهده آن کار برآید می‌تواند به صورت خرید خدمت انجام دهد. لذا اگر دولت وظیفه خود را انجام نداد اخطار شما وارد است.

گفتنی است براساس بند ۱۶ لایحه بودجه؛ به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید.