در نشست خبری مطرح شد؛
صدور مجوزهای سقط درمانی نه تنها متوقف نشده، بلکه افزایش هم داشته است
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: طبق آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی، روند صدور مجوزهای سقط درمانی نه تنها متوقف نشده، بلکه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش نیز داشته است. این نشان می‌دهد فرآیندهای قانونی به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری ستاد ملی جمعیت با محتوای کارت امید مادر و سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت روز چهارشنبه ۹ مهر در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
دبیر ستاد ملی جمعیت در این نشست خبری با بیان اینکه سال گذشته قیمت پوشک سه بار گران شد، گفت: به دنبال شکایات مردمی برای وزیر صمت و معاونان ایشان نامه نوشتم که این مشکلات حل و فصل شود، اما یک پاسخ نه چندان درخوری از طرف وزارت صمت به ما داده شد، اما در نهایت توانستیم جلسه‌ای را در این رابطه با وزارت صمت برگزار کنیم.
به گفته وی علت گرانی پوشک در سال گذشته حذف ارز ترجیحی آن بود. در اروپا بسیاری از کشورها کارت امید مادر را دارند.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه خاطر نشان کرد: در ادامه تصمیم گرفتیم یک حمایت مالی هدفمند و زمانبندی شده از خانواده و کودک تحت عنوان کارت امید مادر داشته باشیم.
دستجردی اظهار داشت: مسئله‌ی اقلام ضروری مورد نیاز کودک را از طریق کارت امید مادر رفع می‌کنیم. این کارت به خود مادر تعلق می‌گیرد نه پدر به عنوان سرپرست خانواده.
وی کارت امید مادر را یک رویکرد انسان‌محور و آینده‌نگرانه دانست و گفت: پایه سلامت فیزیکی و ذهنی کودک در دو سال اول زندگی او است. هدف کارت امید مادر حمایت از خانواده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: برخلاف قوانین قبلی که به فرزندان سوم و به بعد اختصاص داشت، این حمایت برای همه فرزندان از فرزند اول تا آخر و برای همه مادران بدون محدودیت قومیت یا محل سکونت اجرا می‌شود. این اقدام عدالت‌محور، دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها را در دو سال اول تولد کودک کاهش می‌دهد.
دستجردی خاطرنشان کرد: برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، به دنبال طراحی کارت امید مادر رفتیم. این طرح در کشورهایی مانند سوئد، اسپانیا و روسیه تجربه موفقیت‌آمیزی داشته است.
وی درباره ویژگی های شاخص این طرح گفت: یکی از این موارد شاخص حمایت مالی هدفمند و مدیریت‌شده و مشخص به مادر و کودک، به جای طرح‌های کلی و نامشخص بود؛ عدالت محوری و فراگیری که شامل تمامی مادران در سراسر کشور، بدون محدودیت مرتبه تولد فرزند، محل سکونت یا نرخ باروری باشد، در نظر گرفته شد.
دستجردی افزود: تمرکز بر دو سال اول زندگی مسئله دیگری است که کمک به کاهش دغدغه اقتصادی خانواده‌ها در این دو سال از زندگی کودک که هزینه‌بر است و پایه‌های رشد کودک در آن شکل می‌گیرد، مد نظر قرار گرفت. از سوی دیگر تأمین کامل یا کمک به خرید ملزومات اساسی مورد نیاز کودک هم در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر اهمیت سال‌های اولیه زندگی کودک، اظهار داشت: بر اساس مطالعات علمی ۸۰ درصد رشد مغزی، ظرفیت‌های عصبی و هوش کودک در دو سال اول شکل می‌گیرد. پایه سلامت جسمی، مهارت‌های شناختی، حرکتی، زبانی و اجتماعی نیز در این دو سال بنا نهاده می‌شود.
دستجردی افزود: این طرح علاوه بر کمک مالی، به تقویت رابطه عاطفی مادر و کودک و تحکیم بنیاد خانواده کمک می‌کند. پیام اصلی کارت امید مادر این است که دولت در کنار خانواده‌ها، مادران و کودکان به‌ویژه در مناطق محروم است و نمادی از عدالت‌محوری است.
وی تاکید کرد: پس از ارائه گزارشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارم شهریور، این طرح مورد حمایت جدی اعضا و شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ توسط ایشان به عنوان مصوبه الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور امضا شد.
دستجردی در ادامه گفت: تمام مادران باردار کشور که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، مشمول دریافت کارت امید مادر می شوند و ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه دریافت خواهند کرد. این کارت صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص خواهد یافت. امیدواریم که این طرح گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری باشد.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در بخش دیگری از سخنان خود به روند انجام آزمایش‌های غربالگری و فرآیند قانونی سقط درمانی اشاره کرد و گفت: تقریباً سنگین‌ترین مرحله، یک سونوگرافی است که اکنون به راحتی در همه مراکز درمانی انجام می‌شود. بنابراین هیچ محدودیت یا مانعی در این زمینه وجود ندارد و خانواده‌ها نباید نگرانی داشته باشند. معمولاً آزمایش‌ها انجام می‌شود و اغلب نتایج خوب است؛ آزمایش خون سالم گزارش می‌شود و ضخامت پشت گردن و سایر علائم جنینی طبیعی است. در این شرایط با خوشحالی به مادران اعلام می‌کنیم که وضعیت خوب است.
دستجردی افزود: از سال ۱۳۸۴ که ماده واحده مربوط به سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰ که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید، روند این موضوع مشخص بوده است. در صورت تأیید سندروم، پرونده مادر به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. در این سازمان کمیسیونی تشکیل می‌شود که ریاست آن با قاضی است و در کنار او متخصصان پزشکی قرار دارند. در صورت تأیید علمی و پزشکی، مجوز سقط درمانی صادر خواهد شد.
وی در ادامه گفت: اگر نتیجه آزمایشات مشکوک باشد، آزمایشات تکمیلی در آزمایشگاه‌های معتبر انجام می‌شود. در صورت تأیید ناهنجاری‌های جنینی مانند سندرم داون، پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می شود.
او با اشاره به آمارهای اخیر گفت: طبق آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی، روند صدور مجوزهای سقط درمانی نه تنها متوقف نشده، بلکه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش نیز داشته است. این نشان می‌دهد فرآیندهای قانونی به قوت خود باقی است.
دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان به یک دغدغه مهم پرداخت: پس از تصویب قانون جدید، غربالگری از پوشش بیمه خارج شده است. ما نامه‌ای به سازمان بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی نوشته‌ایم تا این خدمات مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گیرد و مردم متحمل هزینه‌های اضافی نشوند.
